یکی از معضلات نظام اداری پیچ در پیچ ایران آن است که برای پیشگیری یا پیگیری فساد ، ساختار های جدیدی ایجاد می شود ، یا دکان های جدیدی الزام می شود که ظاهر آن مخالفت با فساد ؛ و باطن آن ، فسادی بسیار بزرگتر است و آن هم اجبار و الزام به دادن «پول زور» به تشکیلات های ظاهرا خصوصی است

نمونه ای از آن در قانون به ظاهر بسیار خوب «مالیات بر عائدی سرمایه» ، (تغییر نام یافته به «مالیات بر سوداگری و سفته بازی») اتفاق افتاده که نمایندگان محترم ، بدون توجه ، از آن دکان فساد بزرگی به نام «مراجعه» به «املاکی» ها و «معتمد» ؟!! ها را ساخته بودند

خوشبختانه شورای نگهبان ، هوشمندانه این فساد را دیده و 20 خرداد 1402 آن را رد کرده است

شورای نگهبان پس از بررسی این طرح در چندین جلسه، آن را واجد ابهامات و اشکالاتی شناخت. از مهم ترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، می توان به موارد پیش رو اشاره کرد: در بند «ر» ماده 8 طرح، کلیه اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک و یا شرکت های معتمد، صادر کنند که شورای نگهبان در راستای تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضرور دانسته و اعطای انحصاری صدور صورتحساب را مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.

https://www.shora-gc.ir/fa/news/9324/

این اقدام شورای نگهبان از جهات مختلف قابل تقدیر است

1 –این که اجازه نداده تشکیلات غیر ضرور ایجاد شود (هرچند به اسم «بخش خیلی خصوصی»!!)

2 – از این جهت که «گرفتن پول زور» را ممنوع کرده است

نکته نهائی آن که ما در قوانین خود ، «اسناد الکترونیک» را «در حد رسمی» شناخته ایم ، همان را معقولانه بپذیریم و دکان جدیدی ایجاد نکنیم

*متن کامل را در آدرس زیر 👇👇👇 ببینید*

نیازی به دکان جدید نیست ، قوانین بسیار صریح را عملی کنیم آن هم بدون هزینه جدید

قانون، به صراحت، تکلیف «اسناد الکترونیک» را روشن کرده است و آن را «در حد سند رسمی» اعتبار بخشیده است.

اینکه همچنان برخی ادارات و قضات نمی پذیرند ، بدلیل عدم مطالعه قوانین صریح در این زمینه است.

بخش کوچکی از قوانین را ببینید

حاکمیت قوانین اسناد الکترونیک بر کلیه قوانین اسناد کاغذی

قوانین همه در یک سطح نیستند ، برخی قوانین بر قانون های دیگر مقدمند ، برخی نسخ کننده قبلی ها هستند و بسیاری از نکات حقوقی دیگر که لازم است توجه شود. در قوانین الکترونیک ایران ، موادی وجود دارد که به صراحت ، دیگر مواد را توسعه بخشیده و یا مضیق کرده است و ما آن ها را «قانون حاکم» می نامیم[1]

به عنوان نمونه ، بند ج‌ ماده 68 «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (1400 ـ 1396) مقرر می دارد

به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرارخزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 معتبر بوده و کفایت می نماید.

این ماده به صراحت کلیه قراردادها و همه اسناد را شامل می شود و نیازی به کاغذی آن نیست.

نمونه دیگر ماده 655 قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی – مصوب 10/08/1393 که در آن تاکید شده است:

در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه ، اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.

تبصره 1ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود.[2]

توجه قانونگذار به «اشکالات شکلی» که دستگاههای اجرائی و قضات می گیرند در این قانون ، حائز اهمیت است که با دقت ، تاکید کرده اعتبار برای سند ، قطعی است حتی اگر به لحاظ شکلی ، دقت نشده باشد.

و یا آن چه در ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی ، تمام مشخصات سند رسمی ذکر شده است و دیتای الکترونیک بانکهای اطلاعاتی مطمئن (حتی آن چه توسط سامانه های عادی بخش خصوصی ایران یا خارج ایجاد شده ، و مطمئن باشد) ، سند قطعی و دارای صفات سند رسمی است :

ماده 15- «نسبت به « داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به« داده پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که « داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است» .

ماده 16 - هر « داده پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت است. [3]

این ماده قانونی ، عینا همان ماده ای است که در قانون مدنی ، در توصیف «سند رسمی» آمده است :

ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است . [4]

به نظر می رسد که قانونگذار ، ارزش و اعتبار «داده پیام» را در حد «سند رسمی» می داند و در این زمینه تاکید قانونگذار بر آن است که اشکالات شکلی ، و قالب ، مانع پذیرش سند نیست:

ماده 12 - اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی « داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. [5]

حائز اهمیت است که قانونگذار در این قانون با دقت ، و با توجه به «اشکالات شکلی» که دستگاههای اجرائی و قضات می گیرند ، تاکید داشته و تصریح کرده است که اعتبار برای سند الکترونیک مطمئن ، سند قطعی است حتی اگر به «لحاظ شکلی» ، دقت نشده باشد.

حتی در خصوص چک ، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب دوشنبه،5 آذر 1397 ، به صراحت مقرر می دارد:

ماده1 متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد:

تبصره قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید. [6]

این قوانین ، بر تمامی قوانین دیگر ، ارجح بوده و لازم است طبق آن عمل شود و بر همین اساس ، برای هرنوع تحول در اسناد مالی ، اجتماعی ، قراردادی و دیگر موضوعات ، نیازی به نوشتن قوانین خاص هر موضوع نیست و صراحت این قوانین ، کافی است که «تحول دیجیتال» در شئون جامعه و ادارات و دستگاههای اجرائی و کلیه امور انجام شود.

اما سازمان ها ، ضمن حفظ وضع موجود ، فقط به صورت شکلی ، اقدامات الکترونیک انجام می دهند و هزینه ها همچنان باقی است.

05 تیر 1401 ، همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه سامانه «سندمن» کاری از واحد فن آوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران رونمایی شد. که اشتباه در برداشت از مفاهیم الکترونیک بود.

متن کامل خبر را ملاحظه فرمائید و خواهید دید که با تفکر قدیمی بر اساس وجود دفاتر اسناد رسمی ، نوشته شده است و تحولی در شیوه کار وجود ندارد ، اما نویسندگان و طراحان تصور می کنند اگر کاری کامپیوتری شد ، «تحول» است ، تحول در آن است که «مراجعه» و «هزینه های گزاف» حذف شود. [7]

در توجیه منافع این اقدامات ، نایب رییس توضیحاتی داده که قانع کننده نیست ، وقتی اصل یک کار اشتباه و بر اساس دیدگاه های قدیمی است، استمرار وجودی «دفاتر اسنادرسمی» ، اشتباه بوده و لازم است دگردیسی کامل صورت گیرد.

جهت اطلاعات بیشتر، به " «سندیتِ رسمیِ» اسناد الکترونیک ، احرازِ هویتِ فضای مجازی، و امضایِ الکترونیک در قانون جمهوری اسلامی ایران" ، https://dla.ir/14010113-5 انتشار آنلاین 1401 مراجعه فرمائید

کد خبر: 9324

تاریخ انتشار: 20 خرداد 1402 - 11:43 - 10 June 2023

در نود و پنجمین گزارش دکتر طحان نظیف مطرح شد؛

طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی به مجلس برگشت/ ایرادات شورای نگهبان در راستای حمایت از حقوق مردم

سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود به مردم ایرادات و ابهامات این شورا به طرح « مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و پنجمین گزارش از سلسله گزارش های خود به مردم در کانال شخصی اش در «بله» ، درباره طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:

طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» که پیش از این با عنوان طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» شناخته می شد، پس از سه سال بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اظهارنظر از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. همانطور که از عنوان طرح نیز پیداست، طراحان مصوبه، مهم ترین هدف طرح را مقابله با سوداگری و سفته بازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز عنوان می کنند و وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» را به عنوان یک پایه مالیاتی جدید، مالیاتی تنظیمی و در راستای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازارهای مذکور می دانند.

این طرح در 27 ماده و در قالب اصلاح موادی از قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و قانون «مالیات های مستقیم» تدوین شده و متناظر با اصلاحات صورت گرفته در خصوص هر یک از این دو قانون، مصوبه به دو بخش «بستر اجرایی» و «محاسبه و اخذ مالیات» تقسیم شده است.

بخش «بستر اجرایی» که مواد 3 تا 10 طرح را در بر می گیرد، موادی از قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را اصلاح کرده است و با گسترش دایره شمول قانون مذکور و به روزرسانی آن، تلاش دارد زیرساخت های لازم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کند. بخش دوم، یعنی بخش «محاسبه و اخذ مالیات» نیز که شامل مواد 11 تا 27 طرح است، پایه مالیاتی جدیدی تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» را وضع و مشمولان، معافیت ها و نرخ آن را تبیین و تشریح می کند. در خصوص این پایه مالیاتی جدید، به طور خلاصه می توان گفت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که از مازاد قیمت فروش دارایی ها نسبت به قیمت خرید آن ها اخذ می شود که البته اخذ آن تابع احکام و شرایط مفصلی می باشد که در این طرح به آن ها پرداخته شده است.

شورای نگهبان پس از بررسی این طرح در چندین جلسه، آن را واجد ابهامات و اشکالاتی شناخت. از مهم ترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، می توان به موارد پیش رو اشاره کرد: در بند «ر» ماده 8 طرح، کلیه اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک و یا شرکت های معتمد، صادر کنند که شورای نگهبان در راستای تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضرور دانسته و اعطای انحصاری صدور صورتحساب را مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.

همچنین شورای نگهبان تبصره های 1 و 2 ماده 8، در خصوص برخی احکام صدور صورتحساب معاملات افراد را در راستای حمایت هرچه بیشتر از مؤدی، به جهت عدم پیش بینی موارد پذیرش عذر موجه در صورت انقضای مهلت های اعتراض و اقدام، مغایر شرع شناخت. به علاوه شورا در همین راستا، تبصره 2 مذکور را به جهت اینکه مؤدی در آن به علت عدم صدور صورتحساب، حتی در شرایطی که شخص دیگری موظف به صدور آن باشد، مکلف به پرداخت جریمه شده است، مغایر اصل 40 قانون اساسی دانست.

از دیگر ایرادات مهم شورای نگهبان به این طرح باید به مغایرت بند «د» ماده 25 مصوبه اشاره کرد. بند مذکور برای اخذ مالیات، ابتدائاً مسدودی حساب بدهکار مالیاتی را پیش بینی کرده بود که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی و به جهت اینکه پیش از مسدودی، اعلام به فرد و استنکاف وی از پرداخت مالیات، لحاظ نشده بود که این امر مغایر نظام اداری صحیح و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. شورای نگهبان همچنین مواد متعددی را به جهت تفویض امور تقنینی به آیین نامه مصوب وزیر یا هیئت وزیران مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داد.

در کنار ایرادات مذکور باید به این نکته اشاره کرد که غالب ایرادات شورای نگهبان به «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی»، ناظر به ابهاماتی بود که شورا مرتفع شدن آن ها توسط مجلس را برای اظهارنظر خود ضروری دانسته است. از جمله مهم ترین این ابهامات، می توان به ابهام عبارت «رمزپول و رمزدارایی» در بند 5 ماده 12 طرح اشاره کرد. بند مذکور انواع رمزپول و رمزدارایی را در کنار چهار نوع دارایی دیگر مذکور در ماده 12، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته بود؛ با این حال به جهت فقدان تعریف مشخص از رمزپول و رمزدارایی، این بند توسط شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شد.

بنابراین با توجه به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی»، این طرح به مجلس برگشت داده شد تا در صورت اعمال اصلاحات، مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.

انتهای پیام/

نشانی: تهران- خیابان امام خمینی(ره) - روبروی دانشگاه افسری امام علی(ع) - خیابان فلسطین جنوبی - نهاد شورای نگهبان

دورنگار: 66401012

تلفن گویای شورای نگهبان : 66401012

پست الکترونیکی: info@shora-gc.ir

info@shora-gc.ir

©کلیه حقوق این سایت متعلق به شورای نگهبان است.

منبع :

https://www.shora-gc.ir/fa/news/9324/

این مطلب روز 23/03/1402 شمسی ، ساعت 6:48:51 صبح برابر با تاریخ 13/06/2023 میلادی ، از آدرس اینترنتی برداشت شد

******************************

[1] اصطلاح «قانون حاکم» در این نوشتار، به معنی« قانون حاکم بر قراردادها» ، (ماده 968 قانون مدنی ایران مقرر می دارد : «تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند ») ، نیست.

بلکه بیشتر شبیه «اصل حاکم» ، می‌باشد و آن، اصلی از اصول عملی است که در تعارض با اصل دیگر بر آن حکومت دارد؛ یعنی ناظر به موضوع یا متعلق یا حکم آن بوده و آن را توسعه داده یا تضییق می‌کند؛ برای مثال، در جایی که استصحاب با اصول عملی دیگر مانند برائت و اصالت طهارت تعارض پیدا می‌کند، بر آن‌ها حاکم می‌باشد، زیرا اصل استصحاب دامنه یقین را گسترش می‌دهد و یقین تعبدی را نیز در مصادیق یقین داخل می‌نماید و با بودن یقین تعبدی، دیگر اصل برائت جاری نمی‌گردد.

در هرصورت ، «قانون حاکم» در این نوشتار به معنای ماده یا تبصره یا قانونی است که بر کلیه قوانین دیگر حاکمیت داشته و عطف به ماسبق می شود و صریحا دایره قوانین دیگر را توسعه یا تضییق می کند.

[2] قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی – مصوب 10/08/1393

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/913396

[3] قانون تجارت الکترونیکی ، مصوب : 17/10/1382 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997

[4] قانون مدنی مصوب 1307 ، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937

[5] قانون تجارت الکترونیکی ، مصوب : 17/10/1382 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997

[6] قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب دوشنبه،5 آذر 1397

https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17466

[7] کانون سردفتران و دفتریاران

https://notary-news.ir/سامانه-سند-من-رونمایی-شد/