اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء در قانون مدنی

ماده 958 قانون مدنی می گوید ”هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.” بنابراین اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع و اهلیت استیفا یا اجرا.

1 اهلیت تمتع قابلیت داراشدن حق و مورد تکلیف قرار گرفتن است. این اهلیت اصولاً از زمان تولد شخص آغاز میشود و تا لحظه فوت وی ادامه می یابد ماده 956 قانون مدنی می گوید ”اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود”. استثنائاً حمل در صورتیکه زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد. ماده 875 قانون مدنی که شرط وراثت را زنده متولد شدن حمل موجود در حین فوت مورث میداند ناظر بر همین امر است.

2 اهلیت استیفا یا اجرا قابلیت فرد برای اجرای حق یا قبول تعهد می باشد. برخلاف اهلیت تمتع که صرف وجود انسان این قابلیت را ایجاد میکند، در اهلیت استیفا استعداد شخص از نظر روحی و جسمی برای امکان برخورداری از آن مورد نظر است. ماده 1207 قانون مدنی سه دسته از اشخاص را فاقد اهلیت استیفا در مورد اموال و حقوق مالی خود دانسته و می گوید ”اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1 صغار

2 اشخاص غیر رشید

3 مجانین

لازم به یادآوری است که قانونگذار ممنوعیت اجرای حق و یا قبول تعهد در مورد پاره ای اشخاص را در جهت حمایت حقوق همان اشخاص (محجورین) یا بنا به مصالح اجتماعی مقرر داشته است. بهمین جهت ملاحظه میشود که در موارد خاصی صراحتاً استیفای حق یا قبول تعهد برای گروهی از محجورین تجویز شده است. در مورد محجورین با واسطه ولی یا قیم حق یا تعهد استیفا یا اجرا می گردد.

ماده 959 قانون مدنی در جهت حمایت از شخصیت افراد مقرر می دارد ”هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند” مانند اینکه شخصی حق ازدواج کردن را از خود سلب نماید اعم از اینکه این امر برای مدت معین باشد یا مادام العمر.

منبع : سایت علی عبدی

http://abdilawyer.com/Capacity-and-capacity-to-enjoy-the-vindication/اهلیت-تمتع-و-اهلیت-استیفاء-در-قانون-مدنی-معنی-مفهوم2652.html

مهر 24, 1396

اهلیت در حقوق مدنی و بین الملل

اهلیت را به انگلیسیcapacity و به فرانسه هم capacite گویند. در لغت به معنی سزاوار بودن، لیاقت، قابلیت، استحقاق و صلاحیت آمده است. در علم حقوق عبارت از صلاحیت قانونی برای دارا بودن حق و نیز اعمال حق می‏باشد که به اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء تقسیم می‏شود.

اهلیت تمتع: به فرانسهLa Juissance des droits و به انگلیسیcapacity to aequire rightsو آن عبارتست از:

قابلیتی در انسان که به اعتبار آن می‏تواند دارای حق شود و مورد تکلیف قرار گیرد. یا به عبارت دیگر: استعدادی که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره‏مند می‏شود و می‏تواند صاحب حق و تکلیف گردد. و به نظر دکتر کاتوزیان چون تمتع از حق به طور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه است، این کلمه صلاحیت اعمال حق را نیز در بر می‏گیرد. و با معنی مورد نظر تناسب ندارد. به همین جهت اهلیت تملک که در عرف حقوقی معنی روشن تری دارد پیشنهاد نموده است.

به نظر دکتر امامی اهلیت تمتع ملاک شخصیت حقوقی می‏باشد. شخصیت حقوقی از تولد انسان شروع و در تمام طول زندگی و حیات او ادامه داشته و با فوت وی پایان می‏پذیرد. ماده 956 ق. م بیان می‏دارد «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد

شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‏شود» حتی در ماده 957 ق. م جنین نیز دارای حقوق بوده بشرط زنده متولد شدن که می‏گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می‏گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود البته این موضوع پذیرفته شده در قانون مدنی ایران را قانون مدنی بعضی کشورها منجمله آلمان وسوئیس پذیرفته‏اند ولی قانون مدنی بعضی از کشورها مانند فرانسه شرط دیگر برای اهلیت جنین قائلند و آن قابلیت بقاء پس از ولادت است.

اهلیت استیفاء که به فرانسهLe ×ercice des droits و به انگلیسی capacity to exercise rightsگویند. وآن عبارت از قابلیتی که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند حق خود را اجرا و خود متعهد سازند.به دیگر سخن صلاحیتی که شخص بحکم قانون درباره اعمال حق خویش می‏یابد.

اجرای حق مستقیماً و بالاستقلال منوط به استعداد طبیعی و جسمی و روحی افراد می‏باشد. مثلاً هر چند که کودک دو ساله دارای اهلیت تمتع است مع الوصف آن قدرت جسمی و روحی را ندارد که حق خود را اعمال نماید و آثار آن را تحمل کند. ماده 958 ق. م می‏گوید هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‏تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد مثلاً مالک می‏تواند برای گرفتن اجاره بها و یا رفع ید غاصبانه طرح دعوی نماید .یا قرارداد بیع و یا سایر عقود منعقد نماید. به نظر دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت استیفاء نارسا و قابل انتقاد است زیرا کلمه استیفاء به طور معمول در مقام گرفتن کامل طلب یا حق بهره بردن از مال یا کار دیگری بکار می‏رود و مفاد آن گستره لازم برای تمام چهره‏های «اجرا و اعمال حق» را ندارد. مثلاً در جایی که پیمانی بسته می‏شود، نمی‏توان گفت هر یک از دو طرف حق پیمان بستن را استیفاء می‏کند و به نظر می‏رسد که «اهلیت تصرف» مناسب این وضع حقوقی باشد.

اما آنچه در قسمت دوم 958 ق. م بیان گردیده به نظر اهلیت اجرای حقوق می‏باشد. چون هر انسان متمتع از حقوق مدنی است. و کلمه حقوق که جمع کلمه حق است و معنی حق، نوعی است از سلطنت بر چیزی متعلق به عین چون حق تحجیر، حق رهانت، حق غرما در ترکه میت یا متعلق به غیر عین حق خیار متعلق به عقد، حق قصاص، حق حضانت، حق فسخ، حق طبع، حق تقدم، و در اسلام به حق الله و حق الناس و... شامل می‏شود اما آنچه در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین مطرح می‏باشد. اهلیت استیفاء می‏باشد که موارد و شقوق آن مورد بحث است. ولی قبل از ورود در بحث سن رشد در حقوق مدنی فعلی ایران با توجه به تصویب چند مرحله‏ای آن را بحث می‏نمائیم.

سن بلوغ و رشد: ماده 1210 ق. م بیان می‏دارد «هیچ کس را نمی‏توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود. مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد».

تبصره 1: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره 2: اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می‏توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

آنچه که از مفهوم مخالف و صدر ماده مستنبط است رسیدن به سن بلوغ مترادف است با عاقل بودن و رشید بودن. یعنی پس از 15 سال و 9 سال قمری یک فرد ایرانی که قانون مدنی بر احوال شخصیه آن حاکمیت دارد عاقل، بالغ، رشید است و طبق ماده 211 ق. م که می‏گوید «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. و ماده 212 ق. م معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند را به واسطه عدم اهلیت باطل دانسته »و قانونگذار اهلیت برای معامله را بلوغ، عقل و رشد بلوغ، عقل و رشد دانسته و اما تبصره 2 ماده 1210 استرداد اموال به صغیر را که بالغ شده منوط به اثبات رشد صغیر می‏داند. و بحث اینجاست که اثبات رشد بلافاصله بعد

از بلوغ است یا به فاصله‏ای از آن و این که رشد وی پیش چه کسی یا چه مرجعی ثابت شود و به طور مطلق بیان گردیده و شاید بتوان گفت بتوان گفت که استنباط از عمومات قانون اثبات رشد در مراجع قضایی باید باشد. و لذا لازم می‏شود که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ جهت تصرف در اموال خود و بالطبع کسب اجازه انجام معامله به دادگستری مراجعه و گواهی اثبات رشد دریافت دارند. که این موضوع به نظر، مد نظر قانونگذار نبوده بلکه تسامح در بیان بوده است چون بایستی علاوه بر شناسنامه افراد یک برگ گواهی رشد نیز داشته باشند تا اهلیت استیفاء در جامعه پیدا کنند اما بعضی از حقوقدانان حذف ماده 1209 ق .م را دلالت بر فسخ مقررات مواد 977 و 979 ق .م و مقررات مشابه نمی‏دانند. زیرا معتقدند آنچه حذف شده ماده 1209 ق .م است، نه حکم خاص اماره بودن سن 18 سال تمام برای رشد. همچنان که در عمل ادارات و ارگانهای رسمی سن رشد برای معاملات، اخذ گواهینامه رانندگی، اخذ گذرنامه، تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تحصیل تابعیت، رسیدن و اتمام سن 18 را ضروری می‏دانند و به عنوان اماره رشد مورد پذیرش قرار گرفته است.

اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران

بیان قواعد راجع به اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران در دو مرحله با فاصله زمانی تقریباً شش سال صورت پذیرفته. در مرحله اول تصویب مادتین 6 و 7 ق .م در اردیبهشت ماه سال 1307 که در مواد مزبور اهلیت به صورت مطلق و بدون تفکیک اهلیت تمتع یا استیفاء بیان گردیده و نظر قانونگذار بیشتر اهلیت استیفاء یعنی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق که بعداً در قسمت اخیر ماده 958 ق .م ذکر شده است که در آن تعیین قاعده تعارض قوانین لحاظ گردیده که در جلد دوم قانون مدنی آمده است. و در مرحله دوم تصویب قانون مدنی در سال 1313 که از ماده 956 الی 1206 ق .م می‏باشد که طی آن ضمن تصویب قسمت اخیر ماده 958 مواد 961 و 962 در خصوص حق تمتع بیگانگان در ایران و اهلیت آنان برای معامله کردن در ایران را نیز بیان داشته است.

دارا بودن اهلیت تمتع جهت اجرای حقوق

درست است که قسمت اول ماده 958 ق. م بیان داشته «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...» ولی در بعضی موارد و حسب قوانین خاص و در موارد خاص این حق در زمان و یا مکان خاصی از وی سلب شده و شخص فاقد اهلیت می‏شود یعنی اهلیت تمتع از وی سلب و به تبع آن اهلیت استیفاء نیز زایل می‏شود چون دیگر اصلاً حقی وجود ندارد که اجرا شود. مثلاً قانون راجع به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب 1310 که تملک اراضی مزروعی برای بیگانگان منع شده و اتباع خارجه حق داشتن املاک مزروعی در ایران را ندارند.

و بعضاً شخص دارای اهلیت تمتع است ولی دارای اهلیت استیفاء نیست مثل صغیر، محجور و... که نمی‏توانند مثلاً حق مالکیت خود را مستقیماً به اجراء گذارند و یا از آن استفاده نمایند.

در ماده 961 که بیان می‏دارد: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود 1 در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. 2 در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده. 3 در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

با توجه به ماده فوق و بندهای مذکوره در آن قانونگذار برای اهلیت تمتع اتباع خارجه در ایران محدودیتهای قائل شده که این امر ایجاب می‏نماید چنانچه بیگانه‏ای در ایران ادعایی داشته باشد و یا مدعی حقی شود اول این مسئله باید روشن شود که وی می‏تواند آیا از آن حق یا ادعا در ایران بهره‏مند شود یا نه، که پس از احراز حق بهره مندی وی و در صورت تعارض قوانین راه حل آن را باید در حقوق بین الملل خصوصی یافت.

قوانین حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی

مواد 6 و 7 قانون مدنی در خصوص تعیین تکلیف احوال شخصیه و اهلیت ایرانیان مقیم داخل و خارج و اتباع بیگانه مقیم ایران را بترتیب در مواد فوق معین کرده است. آنچه که در مادتین فوق مدنظر قانونگذار بوده پیروی از یک اصل واحد در خصوص اهلیت افراد است و آن حاکمیت قانون کشور متبوع افراد است. به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مدنی ایران اهلیت افراد را تابع قانون ملی آنان دانسته است. اما جهت روشن شدن موضوعات مطروحه در مواد فوق موضوع احوال شخصیه مندرج در مواد مزبور را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

ماده 6 ق.م بیان می‏کند: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.

ماده 7 ق.م می‏گوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود. به طوری که ملاحظه می‏شود ماده 6 ق .م احوال شخصیه را به صورت تمثیلی شامل نکاح، طلاق، وارث می‏داند و اهلیت اشخاص را جزئی از احوال شخصیه ،در صورتی که در ماده 7 ق. م احوال شخصیه را از اهلیت و ارث با حرف و او عطف از هم جدا نموده و چنین به نظر می‏رسد که قانونگذار اهلیت را علیرغم این که در ماده 6 جزء احوال شخصیه دانسته در ماده بعدی آن را از احوال شخصیه جدا نموده است اما با امعان نظر در ماده 7 این سوال به نظر می‏رسد که چرا احوال شخصیه، اهلیت وراث را جداگانه بیان داشته ولی با توجه به این که در جلد دوم قانون مدنی استثنائات وارده بر اهلیت و نیز حقوق اتباع خارجه در موارد 962 و 967 بیان گردیده به نظر تاکید بر این دو موضوع بوده نه جدا نمودن آنها. و با توجه به این که حقوقدانان تعریفی از احوال شخصی نموده‏اند و آن را مجموعه اوصاف و خصوصیتهایی می‏دانند که وضع و هویت شخص و حقوق و تکالیف او را در خانواده و اجتماع معین می‏کند، دو مفهوم احوال شخصیه و اهلیت با هم رابطه نزدیک دارند زیرا هر دو از عناصر شخصیت و ناظر به حقوق و تکالیف انسانی است. و شخصی بودن قوانین به اعتبار شایستگی و ملیت افراد است که در همه جا افراد را همراهی و از آنها جدائی ناپذیر است. و همه وقت فقط یک قانون شخصی بر احوال شخصیه حکومت می‏کند.

موارد استثناء شده اهلیت از قانون ملی:

الف اهلیت برای تبدیل تابعیت: زمانی که موضوع تابعیت منوط به صحت عمل شخصی باشد که اهلیت او مورد دعوی است، در این صورت برای تشخیص اهلیت به قانون مقر دادگاه رجوع می‏شود نه به قانون کشور متبوع شخص و آن بدین علت است که تابعیت از موضوعات مهم حقوق عمومی است و عامل تقسیم افراد بین دولتهاست. لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که موضوع کسب تابعیت و یا ترک تابعیت در آنجا مطرح است. لذا چنانچه کسب تابعیت شخصی در ایران مطرح شود باید طبق قانون ایران اهلیت وی بررسی شود چنانچه ماده 979 ق. م بیان می‏کند: اشخاصی که دادای شرایط ذیل باشند می‏توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند. 1 به سن هیجده سال تمام رسیده باشند. چنانکه قبلاً بحث آن شد داشتن اهلیت استفاده از حق و اجرای آن منوط به شرایطی است که قانونگذار در قوانین پیش بینی نموده. مثلاً رسیدن به سن 9 سال و 15 سال قمری و در این ماده سن 18 سال شمسی تمام قید شده است و یا برای ترک تابعیت در ماده 988 ق .م که بیان می‏کند: اتباع ایران نمی‏توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: 1 به سن 25 سال شمسی تمام رسیده باشند و در این ماده قانونگذار اهلیت برای ترک تابعیت را هفت سال بیشتر از تحصیل تابعیت قید کرده.

ب اهلیت انجام معامله و اعمال حقوقی مطابق ماده 962 ق. م: قانونگذار دوره اول قانون مدنی در جلد یک، حکم کلی اهلیت اتباع بیگانه را در ماده 7 ق. م بیان نموده ولی در کلیات جلد دوم قانون مدنی قانونگذار با تصویب ماده 962 ق. م استثنائاتی بر ماده 7 ق .م قائل شده است. ماده 962 ق.م بیان می‏کند:تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. معذالک اگر یک نفر تبعه خارجی در ایران عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد. در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد، حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می‏باشد شامل نخواهد بود. دارا بودن اهلیت و یا عدم آن در قراردادها به ویژه در حقوق بین الملل خصوصی اهمیت فراوانی دارد. چون با توجه به موادی از قانون مدنی منجمله مواد212 و 1214 ق. م عدم اهلیت در بعضی از موارد احتمال بطلان قرارداد و یا عدم نفوذ معامله را به همراه دارد.

ماده 962 ق.م از سه قسمت تشکیل شده است و قسمت اول اهلیت برای معامله کردن را طبق ماده 7 بر حسب قانون دولت متبوع شخص دانسته ولی در قسمت دوم نسبت به قسمت اول استثنائی است حاکی از قابل اجرا بودن قانون ایران درباره اهلیت تبعه خارجی که در ایران عمل حقوقی انجام داده و طبق قانون کشور متبوعش فاقد اهلیت و یا اهلیت ناقصی دارد و مطابق قانون ایران دارای اهلیت است. این قسمت از ماده به نظر برای ثبات معاملات واقعه در ایران و حفظ حقوق اتباع ایران و هم اجرای عدالت اجتماعی در مورد اتباع خارجی مقیم در ایران بوده و دیگر این که معامله کنندگان ایرانی با اتباع خارجه نیازی به آگاهی از قوانین خارجی نداشته باشند که مثلاً سن رشد و اهلیت هر تبعه خارجی در کشور متبوع وی چند سالگی مقرر شده و این موضوع مندرج در قسمت دوم ماده 962 ق. م می‏تواند به بسط و گسترش معاملات

تجاری بین المللی افراد ایرانی با اتباع بیگانه کمک نماید. از طرف دیگر راه گریز اتباع بیگانه را از جهت فرار از ایفای دیون و تعهدات خود نسبت به معاملات منعقد در ایران با اتباع ایران ببندند.

به طور مثال اگر یک تبعه سوئیس که 19 سال سن دارد و بخواهد در ایران معامله‏ای با طرف ایرانی انجام دهد و قراردادی منعقد نماید که در ضمن تعهداتی به نفع طرف ایرانی بکند و بعداً پشیمان شده و بخواهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید به استناد این که طبق قانون دولت متبوع وی سن رشد و اهلیت 20 سالگی می‏باشد و وی هنگام انعقاد قرارداد اهلیت نداشته و از دادگاه در خواست بطلان معامله منعقده را بنماید، دادگاه با استناد به فراز دوم ماده 962 ق .م ایران به درخواست آن ترتیب اثر نخواهد داد. چون که تبعه ایرانی با رعایت سن رشد مقرر در قانون ایران مبادرت به انجام معامله و تنظیم سند نموده و مکلف به به دانستن و یا آگاهی از قانون خارجی در خصوص سن رشد اتباع آن کشور نبوده است. اما بر عکس مورد فوق اگر طرف ایرانی با تبعه خارجی که از 18 سال سن دارد قرارداد منعقد و معامله‏ای انجام دهد این معامله به لحاظ عدم اهلیت طرف قرارداد صحیح نخواهد بود.

بررسی ماده 962 تا این قسمت از ماده به نظر می‏رسد که از حقوق فرانسه اقتباس شده است. چرا که در رویه قضائی فرانسه آرایی که صادر شده بیانگر این موضوع است که به موجب آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنان است که به موجب آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنان است که اجرای آن قوانین موجب تضرر اتباع فرانسه نشود.

ویکی از آرای مشهور صادره در این خصوص از دیوان عالی فرانسه، رای صادره علیه لیزاری (lizardi ) تبعه مکزیک می‏باشد.

لیزاردی که یک نفر تبعه مکزیک بوده و 23 سال سن داشته که در پاریس قراردادی منعقد می‏نماید مبنی بر خرید جواهراتی از یک تبعه فرانسه پس از انعقاد قرارداد جهت عدم انجام تعهدات قراردادی و خودداری از انجام آن در صدد بر می‏آید به عدم اهلیت خود استناد نماید. چرا که سن رشد و اهلیت اتباع مکزیکی در قانون مکزیک 25 سال تمام بود و از دادگاه در خواست بطلان معامله را می‏نماید. ولی دادگاه فرانسه ادعای وی را رد نمود، و رای صادره در دیوان عالی فرانسه تائید شد و حکم دیوان مستند به این دلیل بود که اتباع فرانسه را نمی‏توان مجبور نمود که به قوانین کلیه کشورها آشنا باشند.

ولی اگر از دیدگاه دیگر به ماده 962 ق.م بنگریم در می‏یابیم که قانونگذار می‏خواست عدالت اجتماعی را رعایت نموده و تنها طرفداری از اتباع و طرفین قرارداد ایرانی نیست، چرا که در یک قرارداد منعقده چه طرف قرارداد یک تبعه خارجی یا شخص ایرانی باشد یا هر دو تبعه خارجی باشند می‏توانند از ماده 962 ق .م استفاده نمایند. چون که قانونگذار نخواسته یک عمل حقوقی یا قرارداد منعقده درست و صحیحی که در ایران انجام شده باطل شود. و مورد مشابه دیگر ماده 962 ق. م ایران کنوانسیون رم است که تحت عنوان (Incapacity) عدم اهلیت آمده که می‏گوید:

ترجمه در یک قرارداد منعقده بین اشخاصی که در یک کشور هستند یک شخص حقیقی که به موجب قوانین آن کشور واجد اهلیت می‏باشد، ممکن است به عدم اهلیت خود به موجب قوانین کشور دیگری استناد نماید. و این تنها در صورتی است که طرف دیگر قرارداد از این عدم اهلیت در زمان انعقاد قرارداد آگاه باشد. و یا در اثر غفلت خود از آن ناآگاه مانده باشد.

ماده 11 عهد نامه تقریباً مثل ماده 962 ق. م ایران است منتهی اختلاف مهم ولی جزئی با هم دارند. آنچه در عهد نامه ذکر شده است:

الف: طرف قرارداد از عدم اهلیت وی آگاه باشد، یعنی جاهل نباشد. قبلاً این موضوع عدم اهلیت توسط طرف قرارداد بیان شده باشد.

ب: طرف دیگر قرارداد بر اثر غفلت یا سهل انگاری خود که می‏توانسته مثلاً از طریق شواهد و امارات دیگر عدم اهلیت وی را احراز کند این کار را نکره باشد و در مورد فوق طرف دیگر قرارداد می‏تواند به عدم اهلیت خود استناد و بطلان قرارداد را در خواست نماید. به عنوان مثال می‏توان گفت که: یک نفر تبعه کشور آلمان در ایران قرارداد منعقد و معامله انجام می‏دهد و شخص مزبور مثلاً 19 سال سن دارد و از نظر قانون ایران دارای اهلیت بوده و می‏تواند معامله نماید، ولی به طرف دیگر قرارداد نمی‏گوید که در آلمان 21 سالگی اهلیت محسوب می‏شود، دیگر به عدم اهلیت خود نمی‏تواند استناد نماید.

و اما اگر گفت و طرف ایرانی نیز فهمید که وی طبق قانون آلمان فاقد اهلیت است و معامله را انجام داد، به استناد این که در ایران 18 سال تمام ملاک داشتن اهلیت است، در اینجا قانون مدنی ایران بر خلاف عهدنامه سکوت اختیار نموده، و می‏توان گفت که در اینجا پای عدالت می‏لنگد یعنی با وجود آگاهی طرف ایرانی از عدم اهلیت طرف خارجی طبق قانون دولت متبوع وی طرف خارجی نمی‏تواند به این موضوع استناد و در خواست بطلان قرارداد نماید. البته می‏توان گفت چون عهدنامه بیشتر در تجارت بین المللی مصداق دارد این موضوع عادلانه باشد. ولی ماده 962 ق. م تقریباً یک قانون داخلی است و نظر قانونگذار بیشتر موارد و اعمال انجام شده در داخل را مد نظر قرارداده است تا معاملات انجام شده در داخل اعتبار خود را حفظ نمایند.

و اما قسمت سوم ماده 962 ق. م حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی... استثنائی از استثناهای قبلی در زمینه حقوق خانوادگی، حقوق ارثی، و نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج از ایران است با توجه به این که موارد پیش بینی شده در این ماده قسمتی از مصادیق ماده 7 ق.م را در مورد اهلیت به خود اختصاص داده و بیان می‏نماید، اما باز می‏توان گفت که قاعده پیش بینی شده در ماده 7 ق.م را درباره استثنای منعکس در قسمت دوم ماده فوق و نیز قاعده پیش بینی شده در ماده 966

ق.م در خصوص تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول... درباره نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج از ایران موثر و پا برجاست. چرا که اهلیت در مورد اعمال حقوقی راجع به حقوق ارثی از شمول استثنای پیش بینی شده در جزء دوم این ماده خارج مانده‏اند. بنابراین اهلیت درباره این گونه اعمال حقوقی همچنان تابع قاعده مندرج در ماده 7 است.

آیا قسمت دوم ماده 962 ق. م تنها در مورد اعمال حقوقی که یک نفر آن تبعه خارجی باشد یا شمول دو طرف تبعه خارجی نیز می‏شود؟

از بررسی ظاهر این ماده چنین استنباط می‏شود که این قسمت ماده بیانگر این موضوع است که فقط یک طرف معامله تبعه خارجی باشد، می‏تواند از این استثناء استفاده نماید و تابع اهلیت ایران باشد. ولی بررسی دقیق ماده و طرز نگارش آن بیانگر این مطلب نیست که این قاعده در مورد معاملات دو بیگانه در ایران شمول ندارد. مثلاً دو نفر تبعه خارجی با ملیتهای مختلف کانادایی، آلمانی، و غیره اما به نظر می‏رسد این استثناء در مورد دو بیگانه و تبعه خارجی که دارای تابعیت یکسانی هستند و در ایران اعمال حقوقی انجام می‏دهند مجری نباشد. چون که در اینجا اصل آن است که طرفین نسبت به قانون کشور متبوعشان آگاهند و منطقاً نیز نباید این استثناء و قاعده درباره اهلیت آنان در ایران قابل اعمال باشد.

در نهایت باید گفت که انگیزه و شأن نزول این ماده بیشتر انشاء این قاعده استثنایی بوده که در آن درباره قانون صالح نسبت به اهلیت در خصوص اعمال حقوقی بیگانگان در ایران تعیین تکلیف شود. که این امر خود ناشی از روابط تجاری و بین المللی و گستردگی ارتباطات اقتصادی و به ویژه اکنون که ارتباطات، پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده‏اند، می‏باشد و دیگر این که نظر قانونگذار در این بوده که درباره معاملات دارای وصف بین المللی بر اهلیت طرفین معاهده قانون محل وقوع معامله حاکم باشد.

اهلیت تمتع و استیفاء اشخاص حقوقی

اهلیت تمتع شخص حقیقی به این معنی است که در چه زمینه‏هایی می‏تواند دارای تکلیف یا تعهد باشد و بر خلاف شخص حقیقی ذاتی نیست بلکه بسته به موضوع و هدفی که تشکیل شده و مندرجات اساسنامه آن می‏باشد. و شخصیت مؤسسان برای آن ایجاد شده است.

اهلیت تمتع شخص حقوقی بیگانه در ایران بر اساس مندرجات اساسنامه و شرایط و مقررات قانون کشوری است که در آنجا ثبت و تأسیس گردیده، می‏باشد ولی قانون ایران محدودیتهایی در ماد 961 ق. م برای آنها قائل شده است. به لحاظ آن که اهلیت تمتع شخص حقوقی بیگانه در ایران مبتنی بر شخصیت حقوقی شناخته شده برای او در قانون کشور متبوع اوست چنانچه چنین شخصی بر حسب قانون آن کشور به جهتی شخصیت حقوقی خود را از دست بدهد می‏توان آن را در ایران نیز منحل شده دانست و حسب در خواست طلبکاران شخص حقوقی به تصفیه دارایی او در ایران طبق مقررات اقدام نمود و صورت حسابهای لازم را به قائم مقام یا مدیر تصفیه‏اش در کشور اصلی ارائه کرد.

در مورد اهلیت استیفاء اشخاص حقوقی در بین حقوقدانان اختلاف نظر است مثلاً پیه حقوقدان فرانسوی اعتقادی به بکاربردن این اصطلاح در مورد اشخاص حقوقی ندارد. و اصطلاح اختیار را اصلح می‏داند. ولی حقوقدان دیگر فرانسوی نی بوآیه این اصطلاح را جایز می‏داند. و معتقدند چنانچه مراد از اهلیت استیفاء شخص حقوقی مانند آنچه از این اصطلاح در مورد شخص حقیقی اراده می‏شود آن باشد، و شخص حقوقی اوصاف معینی داشته باشد می‏تواند علاوه بر اهلیت تمتع اهلیت استیفاء نیز داشته باشد.

و این اوصاف بسته به شرایط ثبت و تشکیل آن در کشور متبوعش خواهد بود که دارای شخصیت حقوقی مستقل گردیده، به گونه‏ای که قادر باشد همچون شخص حقیقی بنام خود طرف قرارداد واقع شود و تعهدی بر عهده گیرد و یا درباره حقوق خود

بتواند به طرح دادخواست یا شکوائیه در مرجع قضائی مبادرت نموده و یا از خود دفاع نماید.

اثر تغییر تابعیت در اهلیت اشخاص

اهلیت موضوع از آنجا ناشی می‏شود که بررسی گردد، این که اگر شخصی که طبق قانون کشور متبوع قبلی دارای اهلیت نبوده و طبق قانون کشور متبوع جدید خود دارای اهلیت می‏شود، و یا بر عکس، کدام یک از دو قانون درباره اهلیت او قابل اجرا است.

در حالت اول، طبیعی است که اهلیت وی بر اساس قانون کشور متبوع جدید سنجیده شود. به خصوص آن که چنانچه تابعیت فعلی و جدید بر حسب در خواست خودش صورت گرفته باشد عامل موثر در پذیرفته شدن در خواست او در کشور متبوع جدید مبنی بر اهل تلقی شدن او بوده است.

در حالت دوم، به لحاظ آن که وی طبق قانون کشور متبوع پیشین دارای اهلیت بوده لذا تحصیل تابعیت کشور جدید نباید موجب نقصان حقوق قبلی و سیر قهقرائی اهلیت او گردد. چنان که اقتضای قاعده حقوق مکتسبه نیز همین راه حل را ایجاب می‏کند.

امااین موضوع را نباید از نظر دور داشت که عدم اهلیت شخصی در کشور متبوع سابق او ممکن است از صدور حکم حجر وی یعنی به عنوان عدم اهلیت قضائی باشد و نه قانونی در این حالت نیز با تغییر تابعیت مساله عدم اهلیت او منتفی است. مشروط بر آن که جهتی که در کشور متبوع قبلی وی موجب حجر وی گردیده در کشور فعلی فاقد چنین اثری باشد. مانند سفه که در حقوق آنگلوساکسن بر خلاف حقوق ایران موجب حجر تلقی نمی شود و یا این که در کشور متبوع جدید با چنین شخصی به ترتیبی دیگر جز حجر او رفتار صورت گیرد.

شاید این راه حل ممکن است موجبی برای اغواء اشخاص محجور به تغییر تابعیت برای رهایی از حجر گردد ولی از طریق نظریه تقلب نسبت به قانون، چنین تقلبی قابل پیشگیری است.

اهلیت در حقوق برخی کشورها «حقوق تطبیقی»

در حقوق تعدادی از کشورها در مورد اهلیت قائل به تفصیل شده و آن را در زمینه‏هائی تابع قانون دیگری غیر از قانون شخصی می‏دانند. همچون اهلیت در معاملات به ویژه آن که اهلیت به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات می‏باشد همچنان که در ماده 190 ق. م ایران بیان شده به همین دلیل است که در برخی از کشورها اهلیت را تابع قانون حاکم بر قرارداد تلقی نموده‏اند. مثلاً در بعضی از ایالتهای آمریکا همین ترتیب در حقوق آنها پذیرفته شده است. در انگلستان قانون صالح درباره اهلیت قانون اقامتگاه یا قانون محل وقوع معامله یا قانون مناسب که تعیین آن با توجه به جهات عینی قضیه صورت گرفته دانسته‏اند.

در قوانین مدنی مصر، سوریه با صراحت قید شده است که اهلیت اشخاص تابع قانون ملی آنان می‏باشد و تصریح شده است: «در روابط مالی و معاملاتی که در مصر و سوریه انجام می‏شود و آثار آنها نیز در کشورهای مذکور جاری است اگر یکی از طرفین خارجی و دارای اهلیتی ناقص باشد و نقص اهلیت آن شخص خارجی به علت پنهانی مربوط شود که طرف دیگر نتواند به آسانی آن را تشخیص دهد بر این نقص اهلیت اثری ترتیب نخواهد بود.» در حقوق فرانسه نیز اهلیت و عدم اهلیت اشخاص تابع قانون ملی آنان است. در آلمان، سوئیس، سوئد، الجزایر نیز این راه حل پذیرفته شده که تبعه بیگانه نمی‏تواند به استناد قانون کشور متبوع خود و بر خلاف قانون محل قرارداد مدعی عدم اهلیت گردد. در ماده 58 قانون قدیم تجارت ایتالیا نیز اهلیت در مورد قراردادهای تجاری به طور آمرانه تابع محل انعقاد آنها تلقی شده است. در کنوانسیون چند جانبه رم مربوط به جمعه مشترک اروپا مورخ 1980 که بحث آن گذشت درباره قانون قابل اجرا در تعهدات قراردادی نیز همین ترتیب اتخاذ گردیده.

منبع: سایت نشر عدالت

منبع : سایت هادی عیدگاهی

http://www.eidgahilaw.com/2017/10/16/اهلیت-در-حقوق-مدنی-و-بین-الملل/

جمعه, اسفند 5, 1401 وکیل تاپ تماس با ما درباره ما بیشتر

وکیل تاپ - مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای سراسر کشور

مجله وکیل تاپ موضوعات اوراق قضایی خانواده حقوقی اداری اسناد بیمه داوری شرکت قرارداد املاک و سرقفلی جرایم مهاجرت اخبار بیشتر

مطالب حقوقی حقوقی تفاوت اهلیت تمتع و اهلیت استیفا

حقوقی

تفاوت اهلیت تمتع و اهلیت استیفا

بوسیله توحید زینالی به روز رسانی شده در 17خرداد , 1401

اهلیت در لغت به معنای شایستگی است و در اصطلاح حقوقی به معنای توانایی قانونی یک شخص برای آنکه بتواند صاحب اموال شود یا در اموال خود تصرف کند. به عبارت دیگر اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی را که شخص برای دارا شدن اموال نیاز دارد اهلیت تمتع و توانایی قانونی را که شخص برای اجرای حق لازم دارد، اهلیت استیفا می گویند. در این مطلب قصد داریم اهلیت تمتع و اهلیت استیفا را معرفی نماییم و تفاوت این دو را از یکدیگر باز شناسیم.

منظور از اهلیت تمتع چه می باشد

اهلیت تمتع یعنی شایستگی که فرد برای دارا شدن حق دارد. اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق گردد یعنی به صرف زنده بودن از اهلیت تمتع برخوردار می گردد. با این تعریف مشخص می گردد که حتی افرادی که فقیر هستند و یا مجنون هستند نیز اهلیت تمتع دارند یعنی شایستگی دارا شدن حق را دارند مثلاً صغیر یا مجنون می تواند مالک چیزی باشد یا اینکه از کسی طلبکار باشد. ماده 956 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: “اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.” همچنین ماده 958 قانون مدنی اضافه می کند: “هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود…”

بنابراین با توجه به این مواد باید اصل را بر این گذاشت که هر شخصی دارای اهلیت تمتع است حتی حمل (جنین) نیز به شرط اینکه زنده متولد شود اهلیت تمتع خواهد داشت. بنابراین برای تحقق اهلیت تمتع، فقط لازم است که شخص زنده متولد شود و نفس بکشد در مورد جنین که در این قسمت بیان نمودیم نیز اگر پس از تولد، حتی برای یک لحظه زنده باشد و سپس بمیرد به اعتبار آن یک لحظه حیات، دارنده حقوق می شود و پس از فوت او حقوق و اموال او به وراث وی انتقال پیدا میکند البته لازم به ذکر است در این مورد بین فقهای امامیه و فقهای عامه اختلاف عقیده وجود دارد به نظر فقهای عامه یک لحظه حیات پس از تولد کافی برای دارا شدن حق تمتع نیست بلکه برای دارا شدن حق تمتع لازم است که نوزاد عادتاً استعداد زندگانی داشته باشد بنابراین اگر پس از تولد معلوم باشد که عادتاً زنده نمی ماند از حق تمتع برخوردار نخواهد بود. ولی در قانون مدنی حتی اگر نوزاد یک لحظه زنده باشد و سپس بمیرد نیز اهلیت تمتع خواهد داشت.

استثنائات اهلیت تمتع

همانطور که بیان کردیم باید این امر را پذیرفت که اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع می باشد ولی همانطور که میدانید هر اصلی دارای استثنائاتی می باشد بنابراین ممکن است به موجب قانون برخی از افراد شایستگی دارا شدن حق را نداشته باشند یا به عبارت دیگر ممکن است برخی از افراد اهلیت تمتع را نداشته باشند و اهلیت دارا شدن پاره ای از حقوق از بعضی اشخاص به حکم قانون سلب شده باشد. لازم به ذکر است که این موارد استثنایی باید صرفاً به موجب قانون تصریح گردد. در این قسمت به بیان موارد استثنایی که به موجب قانون اشخاص فاقد اهلیت تمتع می باشند خواهیم پرداخت

به موجب ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه از حقوقی که منحصراً به اتباع ایران تعلق دارد محروم می باشند. این ماده از این قرار است:” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد”.

بنابراین اتباع بیگانه در این سه موردی که بیان کردیم فاقد صلاحیت دارا شدن حق می باشند. همچنین ممکن است به موجب قانون برخی از افراد که تابعیت ایران را اکتساب کرده اند از حقوق محروم باشند که در چنین مواردی باید به طریق اولی اتباع بیگانه را نیز از آن حقوق محروم دانست.

در خصوص مصداق بند سوم این ماده در برخی از حقوقدانان حق شفعه را نام برده اند حق شفعه حقی است که برای شریک مال غیر منقول در موقع فروش سهم شریک دیگر ایجاد می گردد. یعنی شریک مال غیر منقول ابتدا باید پیشنهاد فروش سهم خود را به شریک دیگر نماید و نمی تواند آن را به شخص دیگری بفروشد مگر اینکه شریک او نخواهد سهم وی را خریداری کند.

همچنین بیگانگانی که در ایران مقیم هستند صرفاً به صورت محدود می توانند اموال غیر منقول از قبیل زمین و خانه مالک شوند و حق مالک شدن بر زمینهای مزروعی را نخواهند داشت. علاوه بر وجود استثنائاتی در خصوص اهلیت تمتع بیگانگان، برخی از ایرانیان نیز از داشتن حق تمتع برخی از حقوق محرومند مثلاً میتوان به اطفال نامشروع اشاره نمود که بر اساس مواد 1167 و 884 طفل متولد از زنا علاوه بر این که به زانی یعنی زنا کننده ملحق نمی شود بلکه از وی ارث هم نمی برد. یکی دیگر از مواردی که در آن اشخاص فاقد اهلیت تمتع می باشند عدم اهلیت کارکنان دولت در معاملات دولتی است که بر اساس قانون منع مداخله کارکنان دولت آنها نمی توانند در معاملات دولتی مداخله نمایند. عدم مداخله قیم برای معامله با مولی علیه خویش مورد دیگری از موارد عدم اهلیت تمتع میباشد که به موجب ماده 1240 قانون مدنی بیان گردیده است. ماده 1240 قانون مدنی:” قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولا علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد”. به موجب ماده 881 مکرر قانون مدنی کافر از مسلمان ارث نمی برد. این مورد نیز از موارد استثنا تلقی میشود. صغیر مجنون و سفیه نمی توانند به عنوان قیم تعیین شوند و به اصطلاح فاقد اهلیت تمتع در این مورد هستند، چه نماینده قانونی آنان نیز نمی تواند این حق را از طرف ایشان اعمال نماید.ماده 1231 فانون ندنی بیانگر این امر است. اشخاص حقوقی نمی توانند خارج از موضوع و هدف خود فعالیتی داشته باشند و اعمال حقوقی انجام دهند. برای مثال انجمنی که دارای هدف نیکوکاری می باشد نمی تواند تجارت کند یا موسسه ای که به منظور فعالیت علمی غیر انتفاعی تاسیس شده است فاقد اهلیت تمتع برای انجام امور تجارتی می باشد.

اهلیت استیفا

همانطور که پیش از این بیان کردیم اهلیت استیفا یعنی صلاحیت و شایستگی که شخص برای اجرای حقوق مدنی خود دارا می باشد. ممکن است شخصی توانایی قانونی برای دارا شدن حق را داشته باشد و بتواند طرف حق واقع گردد یعنی دارای اهلیت تمتع باشد اما نتواند شخصاً و بدون دخالت شخصی دیگر حق خود را اعمال کند و فاقد اهلیت استیفا باشد. در ماده 958 قانون مدنی بیان گردیده است که “هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد” قسمت دوم این ماده مربوط به اهلیت استیفا می باشد.

در قسمت های قبل بیان کردیم که ممکن است شخص صغیر و یا مجنون مالک و یا طلبکار باشند ولی آنها اهلیت استیفا برای اجرای حق خود را ندارند و نمی توانند بدون دخالت نماینده قانونی حق خود را اجرا کنند برای مثال نمی توانند مال خود را به فروش برسانند یا آن را اجاره دهند و یا این که طلب خود را از شخص بدهکار وصول کنند. در حقیقت این افراد فاقد علیت استیفا یا اجرای حق هستند. در اصطلاح حقوقی کسی را که فاقد اهلیت استیفا می باشد محجور می نامند و به وضعیت عدم اهلیت استیفا، حجر گفته می شود.

حجر در لغت یعنی منع و باز داشتن است و به این منظور کسی را که فاقد اهلیت استیفا می باشد محجور می نامیم چون قانونگذار او را از دخالت مستقیم و تصرف در امور خود و انجام اعمال حقوقی مثل خرید و فروش اجاره اقامه دعوا و سایر اعمال حقوقی بدون مداخله نماینده قانونی وی منع کرده است. منع قانونگذار به این دلیل است که آنها به دلیل کمی سن و یا فقدان قوت تشخیص خوب از بد، قادر به اداره امور خود نخواهند بود و در واقع با این کار به حمایت از آنان پرداخته و برای امور آنان تدابیری اندیشیده است. چرا که آزادی محجورین در معاملات به زیان آنها است و ممکن است به تصرفات غیرعاقلانه و نابودی اموال ایشان بیانجامد.

اهلیت در معاملات

بر اساس ماده 190 که شرایط اساسی صحت معاملات ذکر گردیده برای انعقاد هر معامله ای که طرفین نیازمند داشتن اهلیت هستند.اینک به این ماده توجه نمایید: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

قصد طرفین و رضای آنها اهلیت طرفین موضوع معین که مورد معامله باشد مشروعیت جهت معامله

همانطور که اشاره شد بند 2 از ماده 190 قانون مدنی اختصاص به اهلیت طرفین دارد حال سوال این است که اهلیتی که در این ماده از آن نام برده شده است مربوط به کدام اهلیت است آیا اهلیت تمتع مورد نظر است و یا اهلیت استیفا؟ در رابطه با این سوال باید گفت اهلی تیکه در این ماده از آن نام برده شده است و از شرایط اساسی صحت هر معامله می باشد و در صورت فقدان آن سبب بطلان معامله می شود و اهلیت استیفا یا همان اهلیت اجرای حق است.

ماده 210 قانون مدنی می گوید ” متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند” شکی نیست که منظور از اهلیت در این ماده نیز اهلیت استیفا است اهلیت تمتع.

سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که منظور از اهلیت چیست و چه کسی دارای اهلیت شناخته می شود؟ برای پاسخ به این سوال و شناخت دقیق اهلیت به مطالب بعدی که تحت عنوان شرایط اهلیت ارائه میگردد توجه نمایید.

شرایط اهلیت

در قسمت قبل سوالی مطرح نمودیم مبنی بر اینکه چه کسی دارای اهلیت است و برای اینکه شخصی را دارای اهلیت بدانیم باید چه شرایطی را داشته باشد و چطور میتوان شخص دارای اهلیت را از شخص فاقد اهلیت تشخیص داد در این قسمت به بیان شرایطی می پردازیم که بر اساس آن شرایط می توان شخص را دارای اهلیت دانست. 3 شرط برای اهلیت در ماده 211 قانون مدنی بیان گردیده است.

ماده 211 قانون مدنی در مورد شرایط اهلیت چنین مقرر می دارد: ” برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”

بنابراین شرایط اهلیت عبارتند از بلوغ،عقل و رشد:

1. بلوغ: بلوغ در لغت به معنی رسیدن و در اصطلاح حقوقی به معنی رسیدن فرد به سن معین است که در آن شخصیت او شکل خواهد گرفت و جسم و روح یک انسان کامل می شود و با احراز این که او به رشد کافی نیز رسیده است از حجر خارج شده و دارای اهلیت تلقی می گردد و می تواند مستقلاً در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند. در فقه برای بلوغ معیارهای مختلفی را ذکر کرده اند ولی در قوانین کشور ایران تنها معیاری که برای تشخیص بلوغ پذیرفته شده است و از آن در تشخیص شخص بالغ از نابالغ استفاده می گردد صرفاً معیار سن است. سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری است شخصی که به این سن رسیده را بالغ می گوییم و قبل از این که شخص به این سن برسد او را صغیر می نامیم. صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده است و فعلاً بالغ نگردیده است افراد صغیر دو دسته هستند: ممیز و صغیر غیر ممیز. صغیر ممیز کسی است که هرچند که به سن بلوغ نرسیده ولی به حدی از نیروی تفکر رسیده که می تواند به طور معمول خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص دهد مثل یک پسر 14 ساله که هنوز به سن 15 سال که سن بلوغ است نرسیده ولی توان تشخیص را دارد. برعکس صغیر ممیز، صغیر غیر ممیز کسی است که فاقد نیروی تشخیص خوب از بد و یا تشخیص سود از زیان می باشد حتی در حد ابتدایی نتواند این موارد را از یکدیگر تشخیص دهد مانند کودک 5 ساله. رشد: رشد یعنی توانایی عقلی و دماغی برای سنجش نفع و ضرر اقتصادی. رشید کسی است که دارای نیروی کافی برای اندیشیدن در خصوص اداره امور مالی خود را دارد. شخص رشید در مقابل شخص غیر رشید قرار می گیرد. شخص غیر رشید توانایی اندیشیدن در خصوص امور مالی خود را ندارد که در اصطلاح حقوقی به این شخص سفیه گفته می شود. در قانون مدنی برای اثبات رشد، سن خاصی مشخص نشده است ولی در قانونی به نام” قانون راجع به رشد متعاملین”18 سال تمام شمسی به عنوان نشانه ای برای رشد در نظر گرفته شده است. این موضوع که میگوییم 18 سالگی نشانه رشد است به این معنی است که شخصی که به سن مزبور رسیده، رشید فرض می گردد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و شخصی که به سن مزبور نرسیده است سفیه فرض می شود مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد. بنابراین شخصی را که 20 سال دارد در صورتی که بتوان عدم رشد وی را ثابت کرد، رشید محسوب می گردد و در مقابل کسی که به سن 18 سالگی نرسیده برای مثال 14 سال دارد و رشد او اثبات گردد را می توان رشید محسوب کرد. عقل: عقل به معنی قدرت فکر کردن و تعقل و آگاهی از امور اطراف است. عقل اولین شرط تحقق اهلیت است. معنی عقل کاملا مشخص است و عبارت است از نیروی فکری که شخص به کمک آن می تواند رفتار و کردار و اداره امور خود را به طور متعادل تنظیم کند. شخصی که فاقد عقل است را مجنون می نامیم. شخص مجنون ممکن است به صورت همیشگی و دائمی مجنون باشد و ممکن است جنون وی دائمی نباشد بلکه او به صورت ادواری و دوره ای مجنون گردد یعنی گاهی اوقات سالم باشد و گاهی اوقات مجنون گردد.

بیشتر بخوانید: الزامات خارج از قرارداد در قانون مدنی

حجر حمایتی و حجر سوءظنی

همانطور که در قسمت قبل نیز بیان کردیم سه شرط برای اهلیت داشتن فرد لازم است که در این قسمت به بیان این 360 پرداختیم و هر یک را به صورت مجزا توضیح دادیم حال کسی را که دارای این سه شرط باشد را اهل می نامیم و در صورتی که فاقد این شروط باشد محجور نامیده می شود به وضعیتی که او دارد حجر گفته می شود. در حقیقت حجر به وضعیتی اطلاق می شود که شخص در آن فاقد اهلیت استیفا است. بنابراین محجور عنوانی است که به طور مطلق به هر یک از صغیر و مجنون و سفیه اطلاق می گردد محجور یعنی ممنوع و منظور ممنوع است تصرف در اموال است.

حجر بر دو نوع است یا این حجر حمایتی است و یا حجر به صورت سوءظنی می باشد:

حجر حمایتی: یعنی شخص را به دلیل محدودیت های روحی و جسمی که دارد محجور معرفی می کنیم تا از حقوق خود در برابر اشخاص ثالث حمایت کنیم موارد حجر حمایتی عبارت است از عدم بلوغ، فقدان عقل و عدم رشد. در مقابل حجر حمایتی حجر سوء ظنی قرار دارد.

حجر سوء ظنی: یعنی از آنجا که به محجور سوءظن داریم و می خواهیم از حقوق اشخاص ثالث در برابر محجور حمایت کنیم شخص را محجور قلمداد می کنیم. ورشکستگی مصداق این نوع حجر است. شخص ورشکسته حق ندارد در اموال خودش تصرف کند چون تصرف وی در حقوق مالی است موجب نقض حقوق طلبکاران می شود. البته لازم به ذکر است که برخی ورشکستگی را در شمار موارد حجر نمیدانند و آن را نوعی ممنوعیت از تصرف در اموال می شمارند. باید توجه داشت که حتی اگر عنوان حجر سوء ظنی صحیح باشد و بتوانیم ورشکستگی را نوعی حجر بدانیم وقتی که به صورت مطلق از عبارت حجر استفاده می شود منظور همان حجر حمایتی است نه حجر سوء ظنی.

وضعیت حقوقی معاملات محجورین

درست است که بیان کردیم افرادی که فاقد شرایط اهلیت هستند در حقیقت نمیتوانند معامله ای را انجام دهند چرا که یکی از موارد شرایط اساسی صحت معاملات را دارا نمی باشند ولی به این شکل نیست که تمام معاملات افراد محجور به یک نوع باشد در این قسمت به وضعیت حقوقی معاملات هر یک از محجورین می پردازیم تا تفاوت وضعیت معاملات این عده با یکدیگر مشخص گردد.

وضعیت حقوقی معاملات صغیر: در مورد وضعیت حقوقی معاملات صغیر باید بین صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تفاوت قائل شد چرا که صغیر غیر ممیز فاقد قوه درک و تشخیص است و نمی تواند اراده حقوقی داشته باشد در نتیجه کلیه معاملات او باطل و از درجه اعتبار ساقط است این موضوعی است که در ماده 12 12 قانون مدنی بیان شده است. ولی در مورد وضعیت حقوقی معاملات صغیر ممیز برخی از حقوقدانان به استناد مواد 212 و 12 12 قانون مدنی باطل بودن معاملات او را پذیرفتند و در مقابل برخی عقیده دارند که معاملات صغیر ممیز را نباید به صورت کلی باطل دانست بلکه باید بین معاملات مختلف او، تفکیک قائل شد. به این صورت که معاملات او را به سه دسته معاملات صرفاً نافع، معاملات صرفاً مضرو معاملاتی که احتمال نفع و ضرر در آن است تقسیم نمود. بر اساس نظر این عده معاملات دسته اول یعنی معاملاتی که صرفاً برای صغیر ممیز دارای نفع است، باید صحیح و نافذ دانست چرا که در ماده 1212 قانون مدنی بیان شده است که صغیر ممیز می تواند هر تملیکی که به صورت بلاعوض مانند قبول هبه و صلح بلاعوض است و یا حیازت مباحات به او شود را قبول کند. در حقیقت در این ماده بیان شده است که در صورتی که مالکیت هر چیزی به صورت رایگان به صغیر منتقل شود او می تواند طرفین معامله قرار گیرد چراکه چیزی جز نفع برای صغیر ممیز ندارد. در خصوص معاملات دسته دوم یعنی معاملاتی که صرفاً برای او مضر است و نفعی از آن می تواند آیه 22 شود باید آنها را باطل دانست. ولی دسته سوم از معاملات یعنی معاملاتی که احتمال نفع و ضرر در آن است مانند عقد اجاره در صورتی که بدون اجازه ولی یا قیم انجام گیرد غیر نافذ (غیر صحیح) و در صورتی که این اعمال با اجازه ولی یا قیم انجام گیرد نافذ( صحیح) خواهد بود.

مواردی که بیان شد در خصوص وضعیت معاملات صغیر ممیز بود ولی در خصوص صغیر ممیز یعنی شخصی که فاقد قوه تشخیص بین خوب و بد است و باید تمامی معاملات از جانب وی را باطل دانست و آن را فاقد اهلیت انعقاد هرگونه معامله بدانیم. بنابراین حتی در صورتی که کسی بخواهد چیزی را به صورت رایگان به او انتقال دهد و اهلیت قبول کردن آن را نخواهد داشت چرا که او قصد ندارد و به موجب بند یک ماده 190 و 195 قانون مدنی کسی که فاقد قصد دست معامله وی باطل است. بنابراین نسبت به این امور اصل بر آن است که اراده ولی یا قیم جایگزین اراده صغیر غیر ممیز خواهد شد غیر از برخی امور که توسط ولی یا قیم نیز انجام پذیر نیست مانند طلاق دادن.

وضعیت حقوقی معاملات سفیه: برای سفیه نیز مانند صغیر ممیز، می توان سه دسته از معاملات را متصور شد. یا معاملات وی صرفاً نافع برای او است مانند تملکات رایگان، که این دسته را باید نافذ و صحیح دانست.

دسته دیگر از معاملاتی که ممکن است شخص سفیه آن را منعقد کند معاملاتی است که صرفاً مضر برای او می باشد مانند اینکه یکی از اموال خود را به صورت رایگان به کسی هبه بکند یعنی ببخشد و یا اینکه اموال خود را وقف نماید که در این صورت باید این دسته از معاملات را باطل دانست.

دسته آخر از معاملات سفیه، معاملاتی است که ممکن است برای او نفخ و ضرر داشته باشد که در این مورد، در صورتی که ولی یا قیم او این معاملات را اجازه دهد، صحیح و در صورت عدم اجازه، غیر صحیح و غیر نافذ خواهد بود و تنفیذ آن منوط به تنفیذ ولی یا قیم است. یعنی در صورتی که سفیه این معاملات را انجام دهد قبل از اینکه ولی یا قیم او آنها را اجازه دهند این معاملات غیر نافذ است و در صورتی که این معاملات تنفیذ کردند صحیح خواهد بود.

وضعیت حقوقی معاملات مجنون: در قسمت های بالا بیان کردیم که جنون می تواند به صورت دائمی و یا به صورت ادواری باشد بنابراین باید وضعیت معاملات حقوقی مجنون ها را در دو مورد بررسی کرد.

وضعیت حقوقی معاملات مجنون دائمی: کلیه اعمال حقوقی انشا شده توسط مجنون، یعنی اعمال حقوقی مالی و غیرمالی حتی قبول تملکات رایگان که تماماً به نفع او است به دلیل این اینکه او فاقد قصد می باشد و بر اساس ماده 195 قانون مدنی فقدان قصد سبب بطلان معامله می شود، باطل است بنابراین نسبت به امور فوق اصل بر آن است که اراده ولی یا قیم جایگزین اراده مجنون است جز در برخی امور که توسط ولی یا قیم نیز انجام پذیر نیست مانند طلاق دادن.

وضعیت حقوقی معاملات مجنون ادواری: در خصوص این دسته از مجموع اینها باید معاملات آنها را به دو دوره قبل از جنون و در دوره افاقه تقسیم نمود. معاملاتی که شخص مجنون در دوران جنون انجام می دهد به دلیل فقدان قصد باطل است ولی در صورتی که در زمان صحت و افاقه معامله ای را منعقد نماید بایستی این معامله را صحیح دانست.

سوالی که در این قسمت می توان مطرح نمود این است که اگر در خصوص اعمال حقوقی انشا شده توسط مجنون ادواری اختلاف حاصل شود مبنی بر اینکه اعمال مزبور در زمان افاقه یا زمان جنون مجنون انشا شده اند، تکلیف چیست؟ با وجود اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد باید پذیرفت، در صورتی که برای شخص حکم جنون صادر نشده باشد، باید بر اساس اصل صحت، که موظف هستیم معاملات را صحیح بدانیم مگر اینکه خلاف آنها ثابت شود باید عمل حقوقی انشا شده را در حال افاقه فرض کنیم مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ولی در صورتی که برای شخص حکم جنون صادر شده باشد باید اعمال حقوقی انشا شده را در حال جنون فرض کنیم مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

“برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تر این موضوع می توانید به کتاب دعاوی حجر در رویه دادگاه به قلم گروه پژوهش از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.

توحید زینالی

این مطلب توسط توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری نگاشته شده است.برای مشاوره حقوقی با ایشان دکمه زیر را کلیک کنید.

منبع :

https://vakiltop.com/blog/اهلیت-تمتع-و-اهلیت-استیفا/