شاید شما هم اطلاعات بسیار اندکی درباره کشوری به نام سودان دارید که 14 سال قبل در دوران اوبامای جنایتکار ، تجزیه و به سودان شمالی و جنوبی تقسیم شد
سودان جنوبی (به انگلیسی: South Sudan)، با نام رسمی جمهوری سودان جنوبی (به انگلیسی: Republic of South Sudan)، کشوری در آفریقاست که در 9 ژوئیه 2011 میلادی برابر با 18 تیر 1390 هجری خورشیدی از سودان استقلال یافت و سازمان ملل متحد استقلال سودان جنوبی را به رسمیت شناخت.
*عمرالبشیر ، توسط اماراتی ها و قارون های منطقه فریب داده شده و به او نشان ملی هم دادند !*
اینک به اعتراف گاردین، « بزرگترین فاجعه انسانی جهان world’s biggest humanitarian catastrophe.» صورت گرفته است
*سلاح های انگلیسی از طریق امارات به اشخاص سودانی می رسد و مردم همدیگر را می کشند و زنان به بردگی می روند*
رسانه های غربی سانسور می کنند
و سازمان های بین المللی ، فیلم بازی می کنند
و این می شود که برخی از صحنه ها فجیع آن در گاردین منعکس می شود
و جنگ داخلی سودان ، هر روز خانمان سوزتر می شود

گاردین سه‌شنبه 28 اکتبر 2025 برابر با 6 آبان 1404 ساعت 05:00 به وقت گرینویچ : *سازمان ملل متحد اعلام کرد تجهیزات نظامی بریتانیا که توسط شبه‌نظامیان متهم به نسل‌کشی استفاده می‌شد، در سودان کشف شد.*


UK military equipment used by militia accused of genocide found in Sudan, UN told

*اختصاصی: دو پرونده از مطالبی که توسط شورای امنیت مشاهده شده است، سوالاتی را در مورد صادرات تسلیحات بریتانیایی به امارات متحده عربی مطرح می‌کند، اماراتی که متهم به تأمین سلاح برای گروه شبه‌نظامی RSF است.*


Exclusive: two dossiers of material seen by the security council raise questions over export of British arms to the UAE, which has been accused of supplying weapons to paramilitary RSF group


بر اساس اسنادی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است، تجهیزات نظامی بریتانیایی در میدان‌های نبرد در سودان پیدا شده است که توسط نیروهای پشتیبانی سریع (RSF)، یک گروه شبه‌نظامی متهم به نسل‌کشی ، مورد استفاده قرار می‌گرفته است.


British military equipment has been found on battlefields in Sudan, used by the Rapid Support Forces (RSF), a paramilitary group accused of genocide, according to documents seen by the UN security council.

*سیستم‌های هدف‌گیری سلاحهای سبک ساخت بریتانیا و موتورهای نفربرهای زرهی ساخت بریتانیا از محل‌های نبرد در درگیری‌ای که اکنون بزرگترین فاجعه انسانی جهان را رقم زده است، کشف و ضبط شده‌اند .*


UK-manufactured small-arms target systems and British-made engines for armoured personnel carriers have been recovered from combat sites in a conflict that has now caused the world’s biggest humanitarian catastrophe.

*این یافته‌ها بار دیگر باعث بررسی دقیق صادرات اسلحه بریتانیا به امارات متحده عربی شده است، کشوری که بارها به تأمین سلاح برای شبه‌نظامیان RSF در سودان متهم شده است.*


The findings have again prompted scrutiny over Britain’s export of arms to the United Arab Emirates (UAE), which has been repeatedly accused of supplying weapons to the paramilitary RSF in Sudan.

*آنها همچنین سوالاتی را در مورد دولت بریتانیا و نقش بالقوه آن در دامن زدن به این درگیری مطرح می‌کنند.*


They also raise questions for the UK government and its potential role in fuelling the conflict.

*ترجمه کامل مطلب را در آدرس زیر 👇👇👇 ببینید*

سازمان ملل متحد اعلام کرد تجهیزات نظامی بریتانیا که توسط شبه‌نظامیان متهم به نسل‌کشی استفاده می‌شد، در سودان کشف شد.
اختصاصی: دو پرونده از مطالبی که توسط شورای امنیت مشاهده شده است، سوالاتی را در مورد صادرات تسلیحات بریتانیایی به امارات متحده عربی مطرح می‌کند، اماراتی که متهم به تأمین سلاح برای گروه شبه‌نظامی RSF است.
مارک تاونزند
سه‌شنبه 28 اکتبر 2025 برابر با 6 آبان 1404 ساعت 05:00 به وقت گرینویچ

Members of the Rapid Support Forces  on an armed vehicle, in the capital Khartoum.
اعضای نیروهای پشتیبانی سریع سوار بر یک خودروی مسلح، در خارطوم، پایتخت. عکس: یاسویوشی چیبا/خبرگزاری فرانسه/گتی ایمیجز

بر اساس اسنادی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است، تجهیزات نظامی بریتانیایی در میدان‌های نبرد در سودان پیدا شده است که توسط نیروهای پشتیبانی سریع (RSF)، یک گروه شبه‌نظامی متهم به نسل‌کشی ، مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
سیستم‌های هدف‌گیری سلاحهای سبک ساخت بریتانیا و موتورهای نفربرهای زرهی ساخت بریتانیا از محل‌های نبرد در درگیری‌ای که اکنون بزرگترین فاجعه انسانی جهان را رقم زده است، کشف و ضبط شده‌اند .
این یافته‌ها بار دیگر باعث بررسی دقیق صادرات اسلحه بریتانیا به امارات متحده عربی شده است، کشوری که بارها به تأمین سلاح برای شبه‌نظامیان RSF در سودان متهم شده است.
آنها همچنین سوالاتی را در مورد دولت بریتانیا و نقش بالقوه آن در دامن زدن به این درگیری مطرح می‌کنند.
ماه‌ها پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اولین بار مدارکی مبنی بر اینکه امارات متحده عربی ممکن است اقلام ساخت بریتانیا را به نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) عرضه کرده باشد، دریافت کرد، داده‌های جدید نشان می‌دهد که دولت بریتانیا صادرات بیشتر تجهیزات نظامی از همان نوع به این کشور حوزه خلیج فارس را تأیید کرده است.
به نظر می‌رسد موتورهای بریتانیایی که مخصوص نوعی نفربر زرهی ساخت امارات ساخته شده‌اند، به امارات نیز صادر شده‌اند، علیرغم شواهدی مبنی بر اینکه این خودروها در لیبی و یمن در نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
امارات متحده عربی بارها اتهامات مربوط به حمایت نظامی از نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) را رد کرده است.

تصاویر نشان می‌دهد که موتورهای ساخت بریتانیا از خودروهای نظامی تولید شده توسط شرکت نمر، یک شرکت اماراتی، ظاهراً از مواضع نیروهای پشتیبانی سریع در سودان کشف شده‌اند.
تصاویر، موتورهای ساخت بریتانیا از خودروهای نظامی تولید شده توسط شرکت نمر، یک شرکت اماراتی، را نشان می‌دهند که ظاهراً از مواضع نیروهای پشتیبانی سریع در سودان کشف شده‌اند. عکس: Sopa/LightRocket/Getty


اکنون در سومین سال خود، جنگ بین نیروهای پشتیبانی سریع و ارتش سودان حداقل 150 هزار کشته ، بیش از 12 میلیون نفر را مجبور به فرار از خانه‌هایشان و نزدیک به 25 میلیون نفر را با گرسنگی حاد مواجه کرده است. هر دو طرف به جنایات جنگی و هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم هستند.
تجهیزات نظامی بریتانیا که در سودان پیدا شده ، در دو پرونده مربوط به ژوئن 2024 و مارس 2025 وجود دارد و توسط شورای امنیت مشاهده شده است. هر دو پرونده توسط ارتش سودان تهیه شده و ادعا می‌شود که «شواهد دقیقی از حمایت امارات متحده عربی» از نیروهای پشتیبانی سریع ارائه می‌دهند.
شواهدی مبنی بر اینکه بریتانیا به تأمین تجهیزات نظامی برای امارات متحده عربی ادامه داده است، علیرغم این خطر که این امر می‌تواند به درگیری ویرانگر سودان دامن بزند، نگرانی عمیقی را برانگیخته است.
مایک لوئیس، محقق و عضو سابق هیئت کارشناسان سازمان ملل در امور سودان ، گفت: «قانون بریتانیا و معاهدات به صراحت دولت را ملزم می‌کند که در مواردی که خطر انحراف آشکار یا استفاده در جرایم بین‌المللی وجود دارد، صادرات اسلحه را مجاز نداند.»
«محققان شورای امنیت، سابقه ده ساله امارات در انتقال سلاح به کشورهای تحریم‌شده و نیروهای ناقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه را به تفصیل مستند کرده‌اند.»
لوئیس افزود: «حتی قبل از این اطلاعات بیشتر در مورد تجهیزات ساخت بریتانیا در سودان، این مجوزها نباید صادر می‌شدند، همانطور که برای سایر دولت‌های مسئول تسلیح درگیری سودان نیز نباید صادر می‌شدند.»
عبدالله ادریس ابوگاردا، رئیس انجمن دیاسپورای دارفور مستقر در بریتانیا، که نماینده سودانی‌های منطقه غربی دارفور است، خواستار تحقیق در مورد این موضوع شد.
او گفت: «جامعه بین‌المللی، از جمله بریتانیا، باید فوراً چگونگی وقوع این انتقال را بررسی کند و اطمینان حاصل کند که هیچ فناوری یا سلاح بریتانیایی به رنج غیرنظامیان بی‌گناه سودانی دامن نمی‌زند. پاسخگویی و نظارت دقیق بر استفاده نهایی برای جلوگیری از همدستی بیشتر در این جنایات سنگین ضروری است.»

مردی با لباس استتار، پشت اسلحه‌ای در اتاقی پر از تجهیزات نظامی ایستاده است.
یک افسر ارتش سودان در حال بررسی تجهیزات توقیف شده پس از تصرف پایگاه نیروهای پشتیبانی سریع در صالحه، ام درمان، در 26 مه. عکس: ابراهیم حمید/خبرگزاری فرانسه/گتی ایمیجز
تصاویر موجود در دو پرونده‌ای که توسط شورای امنیت - که بریتانیا عضو دائم آن است - مشاهده شده، نشان می‌دهد که دستگاه‌های نشانه‌گیری سلاحهای سبک ساخت بریتانیا از مکان‌های سابق نیروهای پشتیبانی سریع در خارطوم، پایتخت سودان، و شهر دوقلوی آن، ام‌درمان، کشف شده‌اند.
اگرچه بدون ابرداده یا اطلاعات دقیق موقعیت جغرافیایی، تأیید صحت آنها دشوار است، چندین عکس با برچسب‌هایی مشخص شده‌اند که نشان می‌دهد توسط Militec، تولیدکننده سیستم‌های آموزشی و هدف‌گیری سلاحهای سبک مستقر در مید گلامورگان، ولز، ساخته شده‌اند .
پایگاه‌های داده نشان می‌دهند که دولت بریتانیا از سال 2013 تعدادی مجوز به شرکت Militec برای صادرات اقلام به امارات متحده عربی اعطا کرده است.
اطلاعات جدید همچنین نشان می‌دهد که بین ژانویه 2015 و سپتامبر 2024، دولت بریتانیا 26 مجوز برای صادرات دائمی تجهیزات آموزش نظامی در دسته «ML14» به امارات متحده عربی صادر کرده است که شامل محصولات شرکت Militec می‌شود.
این مجوزها به 14 شرکت، از جمله Militec، صادر شده است. دولت از افشای اینکه کدام مجوزها به کدام شرکت‌ها اعطا شده است، خودداری کرده است.
این مجوزها نشان می‌دهند که در 27 سپتامبر 2024 - سه ماه پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل تصاویری مبنی بر وجود تجهیزات سلاحهای سبک دارای رتبه ML14 در سودان دریافت کرد - دولت بریتانیا « مجوز صادرات انفرادی آزاد » را برای همان دسته از محصولات به امارات متحده عربی صادر کرده است.
چنین مجوزهای باز به بریتانیا اجازه می‌دهد تا در طول مدت اعتبار توافق، مقادیر نامحدودی از تجهیزات را صادر کند، اما بدون نیاز به نظارت بر اینکه در نهایت به کجا می‌رسد.
تا سپتامبر 2024 نگرانی فزاینده‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه امارات متحده عربی در حال مسلح کردن نیروهای پشتیبانی سریع سودان است.
نه ماه قبل در ژانویه 2024، گزارشی از سوی هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در امور سودان - که توسط شورای امنیت برای نظارت بر تحریم تسلیحاتی دارفور منصوب شده بودند - اظهار داشت که ادعاهای مربوط به تأمین سلاح توسط امارات برای نیروهای پشتیبانی سریع «معتبر» است.

یک خودروی نظامی سوخته در فرودگاه بین‌المللی خارطوم. این درگیری حداقل 150 هزار کشته برجای گذاشته است. عکس: جایلز کلارک/گتی ایمیجز
سال‌ها پیش از آن، دولت بریتانیا شواهدی دریافت کرده بود مبنی بر اینکه شرکت‌های مستقر در امارات متحده عربی می‌توانند خطر انحراف در فروش لوازم جانبی سلاحهای سبک را ایجاد کنند. سه سال پیش از آن، بریتانیا صادرات دوربین‌های دید در شب ساخت بریتانیا را به یک شرکت اماراتی مجاز کرد که متعاقباً توسط جنگجویان طالبان در افغانستان تهیه شد .
با شرکت Militec تماس گرفته شد، اما آنها از اظهار نظر خودداری کردند. مشخص است که تمام صادرات این شرکت توسط مقامات مربوطه بریتانیا مجوز دارد و هیچ تخلفی از سوی این شرکت صورت نگرفته است.
تصاویر موجود در پرونده‌هایی که توسط دیپلمات‌های سازمان ملل مشاهده شده، نفربرهای زرهی سری نمر عجبان را نشان می‌دهد که ظاهراً از مواضع نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) به غنیمت گرفته شده یا بازیابی شده‌اند.

یک خودروی نظامی سوخته روی آسفالت بیرون یک ساختمان.
نفربرهای نمر عجبان توسط گروه اج ، یک شرکت بزرگ تسلیحاتی دولتی، در امارات متحده عربی تولید می‌شوند.
عکسی در سند 2025، پلاک مشخصات موتور یک نفربر زرهی Nimr را نشان می‌دهد که روی آن نوشته شده «ساخت بریتانیا توسط شرکت کامینز» و نشان می‌دهد که این خودرو در 16 ژوئن 2016 توسط یکی از شرکت‌های تابعه بریتانیایی شرکت کامینز، یک شرکت آمریکایی، تولید شده است.
تا سال 2016، دولت بریتانیا مطلع شد که امارات متحده عربی، نفربرهای نمر را با نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل به گروه‌های مسلح در لیبی و سومالی تحویل داده است.
شواهد منتشر شده توسط شورای امنیت حاکی از آن است که امارات متحده عربی در سال 2013 خودروهای زرهی را در اختیار شبه‌نظامیان زینتانی در لیبی قرار داده است .
به نظر می‌رسد هیچ داده‌ای در مورد مجوز بریتانیا وجود ندارد که نشان دهد موتور ساخت بریتانیا برای خودروهای Nimr چه زمانی صادر شده است، زیرا این خودروها صرفاً برای تجهیزات نظامی طراحی نشده‌اند و نیازی به مجوز ویژه ندارند.

بازدیدکنندگان با لباس‌ها و روسری‌های سنتی سفید اماراتی و دیگران با کت و شلوار، در امتداد ردیفی از خودروهای نظامی در سالن نمایشگاه قدم می‌زنند.
خودروهای زرهی در نمایشگاه بین‌المللی دفاع در ابوظبی در سال 2023. عکس: رایان لیم/خبرگزاری فرانسه/گتی ایمیجز
سخنگوی کامینز گفت: «کامینز فرهنگ انطباق قوی‌ای دارد، همانطور که در 10 اصل اخلاقی ما که در آیین‌نامه رفتار تجاری ما آمده است، مشهود است. آیین‌نامه ما صراحتاً انطباق با تحریم‌های قابل اجرا و کنترل‌های صادراتی را در حوزه‌های قضایی که کامینز در آنها فعالیت تجاری دارد، پوشش می‌دهد و در برخی موارد، سیاست‌های ما حتی فراتر از الزامات قانونی قابل اجرا هستند.»
«شرکت کامینز همچنین سیاست محکمی در برابر مشارکت در هرگونه معامله - مستقیم یا غیرمستقیم - با هر مقصد تحریم تسلیحاتی بدون مجوز کامل و جامع از مقامات دولتی مربوطه دارد.»
«شرکت کامینز فرآیندی برای بررسی کامل تمام معاملات دفاعی به منظور ارزیابی ملاحظات قانونی و سیاسی دارد و تحت این برنامه، ما به طور منظم مجوزهای صادراتی را در صورت لزوم قانونی دریافت کرده‌ایم و همچنین سایر اقدامات انطباق را اعمال کرده‌ایم.»
«به طور خاص در مورد سودان، ما تمام معاملات گذشته خود را بررسی کردیم و هیچ معامله نظامی را که در آن سودان به عنوان مقصد نهایی استفاده ذکر شده باشد، شناسایی نکردیم.»
سخنگوی دفتر امور خارجه، کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا گفت: «بریتانیا یکی از قوی‌ترین و شفاف‌ترین رژیم‌های کنترل صادرات در جهان را دارد. همه مجوزهای صادراتی از نظر خطر انحراف به سمت یک کاربر نهایی یا استفاده نهایی نامطلوب ارزیابی می‌شوند.»
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (FCDO) اعلام کرد: «ما از همه کشورها انتظار داریم که به تعهدات خود تحت رژیم‌های تحریمی موجود سازمان ملل پایبند باشند.»
منابع گفتند که تصمیمات مربوط به صدور مجوز به صورت موردی گرفته شده و بریتانیا از خطر انحراف به درگیری در سودان آگاه بوده و مجوزهای صادرات، از جمله مجوزهای مربوط به امارات متحده عربی، مرتباً رد شده است.
امارات متحده عربی از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد.

https://www.theguardian.com/global-development/2025/oct/28/uk-military-equipment-rapid-support-forces-rsf-militia-accused-genocide-found-sudan-united-nations