با توچه به عدم کارآمدی مجازات شلاق تعزیری در جرائم مختلف ، و عدم اجراء آن در بسیاری از موارد ، به روز رسانی این مجازات با شیوه های مدرن و موثرتر، صرفا در مواد مربوط به تعزیرات (و نه حدود) ضروری به نظر می رسد

تعداد شلاقهای تعزیری در قانون ایران ثابت نیست و توسط قاضی با توجه به نوع جرم و شرایط پرونده تعیین می‌شود، اما در قانون مجازات اسلامی، شلاق تعزیری به سه درجه تقسیم شده است: درجه شش تا 99 ضربه، درجه هفت از 11 تا 30 ضربه و درجه هشت تا 10 ضربه.

مجازات های تکمیلی از قبیل قطع موبایل ، قطع کد ملی ، قطع دسترسی به خدمات بانکی و امثال آن ، اجرائی تر بوده و برای «افراد صاحب قدرت و ثروت» ، بازدارنده تر است و نمی توانند با مجریان تبانی کنند و مثلا شلاق را آهسته تر بزنند این گونه مجازات های تبعی و تکمیلی ، برای آنان که از کار و زندگی خود می افتند ، بشدت موثرتر است

پیشنهاد اصلاح قانون و جایگزینی شلاق تعزیری (این صرفا در مواردی است که در قانون، شلاق تعزیری بیان شده است ، سخن درباره «شلاق حد» در این مقاله نیست)

با توجه به پیشرفت‌های فناوری و امکان کنترل و محدودسازی الکترونیکی، می‌توان مجازات‌های بدنی مانند شلاق تعزیری را با تدابیری نوین جایگزین کرد.

طرح پیشنهادی:

تصویب ماده واحده‌ای که دادرسان موظفند به جای برخی مجازات‌ها یا قرارها، از روش‌های الکترونیکی محدودکننده استفاده کنند؛ مگر در مواردی که خطر جدی برای جامعه وجود دارد.

ماده واحده
از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ، کلیه قوانین تعزیراتی که در آن ها شلاق پیش بینی شده است به شرح زیر جایگزین می شوند : (این موارد صرفا مثال است باید بر روی آن بحث علمی شود)

• تا 30 ضربه شلاق → ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و ... به مدت 10 روز
• بیش از 31 ضربه شلاق → ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و ... به مدت 30 روز

تبصره : قوه قضاییه مکلف است از طریق وب سرویس و یا API و یا هر روش مطمئن دیگر ، اطلاعات لازم مربوط به مجازات و رفع مجازات شخص حقیقی یا حقوقی را به وزارت ارتباطات ، بانک مرکزی و دیگر دستگاههای اجرائی ، به صورت تمام الکترونیک و بدون کاغذ یا نامه اداری، ارسال کند
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ، نسبت به شیوه اعمال الکترونیک تمام اتوماتیک ، برای اجرای سریع و کم‌هزینه این مجازات‌ها اقدام نمایند

*متن کامل را در آدرس زیر 👇👇👇 ببینید*

ضرورت جایگزینی شلاق تعزیری با مجازات‌های تکمیلی و تبعی

چکیده

با توجه به تحولات اجتماعی و پیشرفت فناوری، نظام کیفری ایران نیازمند بازنگری در برخی از شیوه‌های سنتی مجازات است. شلاق تعزیری، به‌عنوان یکی از مجازات‌های بدنی، علاوه بر آثار جسمی، تبعات روانی و اجتماعی نیز به‌همراه دارد. این مقاله با استناد به مواد ۲۳، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون مجازات اسلامی، به تبیین مفهوم و انواع مجازات‌های تکمیلی و تبعی پرداخته و پیشنهاد جایگزینی شلاق با محدودیت‌های الکترونیکی و سایر مجازات‌های غیر بدنی را ارائه می‌دهد. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تغییر، ضمن حفظ اثر بازدارندگی، با استانداردهای بین‌المللی و کرامت انسانی سازگارتر است.

Abstract:
Considering social changes and technological advancements, the Iranian criminal justice system requires a revision of certain traditional forms of punishment. Flogging as a corporal punishment, besides its physical effects, carries psychological and social consequences. This paper, based on Articles 23, 25, 26, and 27 of the Islamic Penal Code, explains the concept and types of complementary and accessory punishments and proposes replacing flogging with electronic restrictions and other non-physical sanctions. Findings indicate that such changes maintain deterrence while aligning with international standards and human dignity.

کلیدواژه‌ها: شلاق تعزیری، مجازات تکمیلی، مجازات تبعی، قانون مجازات اسلامی، محدودیت الکترونیکی.

Keywords: Flogging, Complementary Punishment, Accessory Punishment, Islamic Penal Code, Electronic Restriction.

مقدمه

نظام کیفری هر کشور، آینه‌ای از ارزش‌ها، فرهنگ و تمدن آن جامعه است و در ایران، با توجه به پیشینه غنی حقوقی و اسلامی، مجازات‌ها همواره با هدف اصلاح و بازدارندگی طراحی شده‌اند. با این حال، در دنیای معاصر که فناوری‌های نوین راه‌های جدیدی برای تحقق عدالت و پیشگیری از جرم فراهم کرده‌اند، بازنگری در برخی مجازات‌های سنتی ضروری به نظر می‌رسد.

با گذر زمان و پیشرفت فناوری، نظام‌های حقوقی ناگزیرند خود را با شرایط جدید وفق دهند. ابزارها و روش‌هایی که زمانی مؤثر و بازدارنده بودند، ممکن است در شرایط امروز نه‌تنها کارایی گذشته را نداشته باشند، بلکه در برخی موارد، پیامدهای اجتماعی و روانی منفی نیز به همراه آورند. یکی از این موارد، استفاده از مجازات شلاق تعزیری است که می‌توان با بهره‌گیری از مجازات‌های تکمیلی و تبعی و به‌ویژه راهکارهای نوین الکترونیکی، آن را جایگزین نمود. چنین تغییراتی می‌توانند ضمن حفظ اثر بازدارندگی، همسو با اهداف شارع مقدس ، در راستای بازدارندگی از جرم و تکرار آن ، معیارهای حقوق بشر و فناوری‌های روز باشند.

چنین مجازات هایی برای اشخاص دارای قدرت و ثروت بیشتر ، «درد آورتر » و «مشکل زا تر» از شلاق است و از «مظلوم نمائی» آنان پیشگیری می کند

این مقاله با بررسی مفهوم مجازات‌های تکمیلی و تبعی، به ضرورت جایگزینی شلاق تعزیری با محکومیت‌های نوین و متناسب با عصر حاضر می‌پردازد.

English translation:

The penal system of any country is a mirror of the values, culture, and civilization of that society, and in Iran, given its rich legal and Islamic background, punishments have always been designed with the aim of reform and deterrence. However, in the contemporary world, where new technologies have provided new ways to achieve justice and prevent crime, a review of some traditional punishments seems necessary.

As time passes and technology advances, legal systems are forced to adapt to new conditions. Tools and methods that were once effective and deterrent may not only no longer be as effective as they were in the past, but in some cases may also have negative social and psychological consequences. One of these cases is the use of the Ta’zir flogging punishment, which can be replaced by using complementary and consequential punishments, especially new electronic solutions. Such changes can, while maintaining the deterrent effect, be in line with the goals of the Holy Law, in order to deter crime and its repetition, human rights standards and modern technologies.

Such punishments are more "painful" and "problematic" than flogging for people with more power and wealth, and prevent them from being "oppressed".

This article, by examining the concept of supplementary and consequential punishments, addresses the necessity of replacing the Ta'zir flogging with new sentences that are appropriate for the present era.

اهداف تحقیق

هدف کلی

بررسی ضرورت و امکان جایگزینی شلاق تعزیری با مجازات‌های تکمیلی و تبعی در نظام حقوق کیفری ایران، با تأکید بر استفاده از مجازات‌های نوین و ابزارهای الکترونیکی.

اهداف اختصاصی

1. تبیین مفهومی و قانونی مجازات‌های تکمیلی و تبعی بر اساس قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۳، ۲۵، ۲۶ و ۲۷).

2. شناسایی چالش‌ها و پیامدهای منفی اجرای شلاق تعزیری در نظام کیفری ایران.

3. بررسی مصادیق و کارکردهای مجازات‌های تکمیلی و تبعی به‌عنوان جایگزین‌های شلاق.

4. تحلیل مزایا و معایب استفاده از مجازات‌های الکترونیکی در مقایسه با مجازات‌های بدنی.

5. ارائه سازوکار اجرایی برای پیاده‌سازی جایگزین‌های شلاق با همکاری نهادهای مرتبط.

فرضیه‌های پژوهش

1. مجازات‌های تکمیلی و تبعی می‌توانند بازدارندگی مشابه یا حتی بالاتری نسبت به شلاق تعزیری ایجاد کنند.

2. جایگزینی شلاق تعزیری با مجازات‌های غیر بدنی، همسو با کرامت انسانی و استانداردهای بین‌المللی است.

3. استفاده از محدودیت‌های الکترونیکی به‌عنوان مجازات، عملی، کم‌هزینه و قابل اجرا با زیرساخت‌های موجود است.

4. هماهنگی بین قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی می‌تواند اجرای مجازات‌های جایگزین را تسهیل کند.

5. قانون مجازات اسلامی ظرفیت لازم برای توسعه و اعمال مجازات‌های جایگزین شلاق را داراست، اما نیازمند اصلاحات قانونی مشخص است.

روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع کتابخانه‌ای، بررسی قوانین (به‌ویژه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) و تحلیل تطبیقی با نظام‌های کیفری دیگر گردآوری شده است.

• نوع تحقیق: کاربردی
• روش گردآوری داده‌ها: اسنادی و کتابخانه‌ای
• روش تحلیل: تحلیل محتوای مواد قانونی و مقایسه با رویکردهای نوین مجازات

یافته‌ها

1. انعطاف‌پذیری مجازات‌های تکمیلی و تبعی نسبت به شلاق، امکان متناسب‌سازی مجازات با شرایط جرم و شخصیت مجرم را فراهم می‌کند.
2. مجازات‌های الکترونیکی (مانند قطع دسترسی به تلفن همراه یا اینترنت) قابلیت اجرا و نظارت مؤثر را دارند و هزینه‌های اجرایی پایینی نیاز دارند.
3. حذف شلاق تعزیری می‌تواند تصویر بین‌المللی نظام کیفری ایران را بهبود دهد و با استانداردهای حقوق بشر هماهنگ‌تر شود.
4. زیرساخت قانونی موجود در مواد ۲۳، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ ظرفیت لازم برای توسعه مجازات‌های جایگزین را دارد، هرچند نیاز به اصلاحات تکمیلی وجود دارد.

تفاوت بین تعزیرات و حدود در حقوق کیفری اسلامی را می‌توان از چند جنبه بررسی کرد.

۱. تعریف

• حدود
  مجازات‌هایی هستند که نوع، میزان و کیفیت آن‌ها به‌طور دقیق و ثابت در شرع (قرآن و سنت) تعیین شده و قاضی یا قانون‌گذار حق تغییر آن‌ها را ندارد.
• تعزیرات
  مجازات‌هایی هستند که نوع و میزان آن‌ها در شرع به‌صورت مشخص تعیین نشده و تعیین آن به نظر حاکم (قاضی) یا قانون‌گذار واگذار شده است.

۲. منبع تعیین مجازات

• حدود → مستقیماً از نصوص شرعی گرفته شده و ثابت هستند.
• تعزیرات → توسط قانون‌گذار یا قاضی بر اساس مصلحت و شرایط جامعه تعیین می‌شوند.

۳. میزان انعطاف

• حدود → تغییرپذیر نیستند، مگر در مواردی که شرایط اجرای آن ثابت نشود یا شبهه ایجاد شود.
• تعزیرات → انعطاف‌پذیر هستند و قاضی می‌تواند بر اساس شخصیت مجرم، شرایط وقوع جرم و آثار آن، میزان مجازات را کم یا زیاد کند.

۴. امکان عفو

• حدود → پس از اثبات، عفو به‌جز در موارد خاص (مانند توبه قبل از اثبات یا گذشت شاکی در برخی جرائم) امکان‌پذیر نیست.
• تعزیرات → عفو یا تخفیف توسط قاضی، یا به‌موجب عفو عمومی و خصوصی، معمولاً امکان‌پذیر است.

۵. موارد شمول

• حدود → جرائمی خاص مانند زنا، سرقت حدی، قذف، شرب خمر، محاربه، ارتداد و...
• تعزیرات → طیف وسیعی از جرائم اعم از جرائم علیه امنیت، جرائم اقتصادی، تخلفات اداری، جرائم رانندگی و...

۶. نمونه مجازات

• حدود → شلاق با تعداد مشخص (مثلاً ۱۰۰ ضربه در زنا)، قطع دست، رجم، اعدام.
• تعزیرات → جریمه نقدی، حبس، شلاق تعزیری (با تعداد نامشخص و کمتر از حد)، محرومیت‌های اجتماعی، محدودیت‌های الکترونیکی و...

جدول خلاصه تفاوت‌ها

تعریف و تفاوت مجازات‌های تکمیلی و تبعی

۱. مجازات تکمیلی

مجازات تکمیلی، به مجازاتی گفته می‌شود که دادگاه علاوه بر مجازات اصلی، برای تکمیل یا تشدید اثر آن، به‌صورت صریح در حکم خود قید می‌کند. این نوع مجازات معمولاً به‌منظور اصلاح فرد مجرم یا جلوگیری از تکرار جرم اعمال می‌شود.

مثال‌ها:

• محرومیت از حق ولایت، حضانت، وصایت یا نظارت.
• ممنوعیت اشتغال به شغل یا حرفه خاص برای مدت معین.
• الزام به اقامت در محل معین یا ممنوعیت از اقامت در یک منطقه خاص.
• محکوم به شش ماه حبس و ممنوعیت استفاده از موبایل به مدت سه ماه

۲. مجازات تبعی

مجازات تبعی، پیامدی است که به‌صورت خودکار و بدون نیاز به ذکر در حکم دادگاه، بر اساس قانون بر مجرم بار می‌شود. این نوع مجازات نتیجه طبیعی محکومیت کیفری است و معمولاً اثرات بلندمدتی بر حقوق اجتماعی فرد دارد.

مثال‌ها:

• محرومیت از حقوق اجتماعی مانند نامزدی یا انتخاب شدن در انتخابات.
• سلب صلاحیت برای تصدی برخی سمت‌های اداری یا عمومی.
• محرومیت از دریافت نشان‌ها و مدال‌های افتخار.

مبانی قانونی مجازات‌های تکمیلی و تبعی

متن مواد قانونی مرتبط

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
«دادگاه می‌تواند فرد محکوم را، علاوه بر مجازات اصلی، به یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی محکوم نماید...»
(بندهای ماده شامل: محرومیت از حقوق اجتماعی، منع اقامت در محل یا الزام به اقامت در محل معین، منع از اشتغال به شغل یا حرفه خاص، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از ولایت، حضانت، وصایت یا نظارت، ممنوعیت رانندگی، ضبط وسایل، خدمات عمومی رایگان، ممنوعیت حمل سلاح و...)

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی
«محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌نماید...»

ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی
«حقوق اجتماعی موضوع این قانون عبارتند از:
الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا.
ب) عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف.
ج) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.
د) استخدام در دستگاه‌های حکومتی.
هـ) اخذ یا تمدید پروانه وکالت و سردفتری و... »

ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی
«مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی، بر اساس نوع محکومیت تعیین می‌شود:
الف) محکومیت به مجازات سلب حیات و حبس ابد → محرومیت دائم از حقوق اجتماعی.
ب) محکومیت به حبس بیش از ۱۰ سال → محرومیت به مدت ۱۰ سال.
ج) محکومیت به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال → محرومیت به مدت ۵ سال...»

تحلیل و مقایسه: تکمیلی و تبعی

مصادیق مهم مجازات‌های تکمیلی و تبعی

1. محرومیت از حقوق اجتماعی (مواد ۲۵ و ۲۶)
2. محرومیت از ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت (ماده ۲۳ بند ۳)
3. ممنوعیت اشتغال به شغل یا حرفه خاص (ماده ۲۳ بند ۶)
4. ممنوعیت اقامت یا الزام به اقامت در محل خاص (ماده ۲۳ بند ۵)
5. ممنوعیت رانندگی یا ضبط وسایل نقلیه (ماده ۲۳ بند ۹)
6. توقیف و مصادره اموال (ماده ۲۳ بند ۷)
7. الزام به خدمات عمومی رایگان (ماده ۲۳ بند ۸)
8. محرومیت از دریافت نشان‌ها و عناوین افتخار (ماده ۲۳ بند ۴)
9. ممنوعیت استفاده از خدمات الکترونیکی (پیشنهاد اصلاحی)

جدول انواع مجازات‌های تکمیلی و تبعی

-

پیشنهاد اصلاح قانون و جایگزینی شلاق تعزیری (این صرفا در مواردی است که در قانون، شلاق تعزیری بیان شده است ، سخن درباره «شلاق حد» در این مقاله نیست)

با توجه به پیشرفت‌های فناوری و امکان کنترل و محدودسازی الکترونیکی، می‌توان مجازات‌های بدنی مانند شلاق تعزیری را با تدابیری نوین جایگزین کرد.

طرح پیشنهادی:

تصویب ماده واحده‌ای که دادرسان موظفند به جای برخی مجازات‌ها یا قرارها، از روش‌های الکترونیکی محدودکننده استفاده کنند؛ مگر در مواردی که خطر جدی برای جامعه وجود دارد.

ماده واحده
از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ، کلیه قوانین تعزیراتی که در آن ها شلاق پیش بینی شده است به شرح زیر جایگزین می شوند : (این موارد صرفا مثال است باید بر روی آن بحث علمی شود)

• تا 30 ضربه شلاق → ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و ... به مدت 10 روز
• بیش از 31 ضربه شلاق → ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و ... به مدت 30 روز

تبصره : قوه قضاییه مکلف است از طریق وب سرویس و یا API و یا هر روش مطمئن دیگر ، اطلاعات لازم مربوط به مجازات و رفع مجازات شخص حقیقی یا حقوقی را به وزارت ارتباطات ، بانک مرکزی و دیگر دستگاههای اجرائی ، به صورت تمام الکترونیک و بدون کاغذ یا نامه اداری، ارسال کند
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ، نسبت به شیوه اعمال الکترونیک تمام اتوماتیک ، برای اجرای سریع و کم‌هزینه این مجازات‌ها اقدام نمایند

نتیجه‌گیری

ما از «شلاق حدود» سخن نمی گوئیم ، آن جایگاه خود را دارد و فقهای گرانقدر در این زمینه نظر خواهند داد به نظر می رسد جایگزینی شلاق تعزیری با مجازات‌های تکمیلی و تبعی، ضمن حفظ اثر بازدارندگی، باعث مدرن‌سازی نظام کیفری و همگام‌سازی آن با استانداردهای علمی و عملی مدرن می‌شود. استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی موجود، کم‌هزینه و کارآمد است و به حفظ کرامت انسانی کمک می‌کند. این تغییر می‌تواند گامی مؤثر برای تحقق عدالت کیفری کارآمدتر باشد.

English translation:

We are not talking about "limitation whipping", it has its place and esteemed jurists will comment on this matter. It seems that replacing the Ta'ziri whipping with supplementary and consequential punishments, while maintaining the deterrent effect, will modernize the penal system and synchronize it with modern scientific and practical standards. Using existing electronic infrastructure is low-cost and efficient and helps preserve human dignity. This change could be an effective step towards achieving more efficient criminal justice.

.

منابع

1. قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳، ۲۵، ۲۶ و ۲۷.
2. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد ۱، تهران: میزان، ۱۴۰۰.
3. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد ۲، تهران: سمت، ۱۳۹۸.
4. Najafi, H., Comparative Criminal Law, Tehran: Mizan, 2021.