مبارزه با قاچاق داستانی تاریخی است
از دورانی که تاریخ ایران مکتوب است ، برای مبارزه با قاچاق ، قانون و مقررات نوشته شده است
اما هیچ یک نتوانسته مسئله را حل کند
زیرا همه آن ها بدون مطالعه تاریخ این مسئله و قوانین گذشته بوده است
در این قوانین مجازات های سخت پیش بینی شده است
حق الکشف وجود دارد
و بسیاری از مسائلی که ما هم اکنون بدنبال آن هستیم ، قبلا «راه رفته شده» است

قاچاق کالا؛ از صفویه تا به امروز

اولین قانون مبارزه با قاچاق چه سالی تصویب شد؟
​
*متن کامل را در آدرس زیر 👇👇👇 ببینید*

17 اردیبهشت 1399، 9:19 کد خبرنگار: 1159 کد خبر: 83775472

1. پژوهش پژوهش اجتماعی-فرهنگی

T T 2 نفر

برچسب ها

، قاچاق ، کالای قاچاق ، آسیب ها

قاچاق کالا؛ از صفویه تا به امروز (بخش اول)

17 اردیبهشت 1399، 9:19 کد خبر: 83775472

بهروز اشرف سمنانی

تهران-ایرنا- قاچاق کالا پدیده ای مذموم با سابقه ای به درازای تشکیل مرزهای ملی است و به همین دلیل، مبارزه با کالای قاچاق نیز تاریخی طولانی دارد و در طول صدها سال، حکومت ها و دولت ها، در تلاش برای مقابله با آن بوده اند سیاست های مختلفی را در این را در پیش گرفته اند.

اگر در تعریف ساده از قاچاق، بپذیریم «کالایی که بدون اجازه وارد مرزهای یک کشور شده یا از آن خارج می شود، کالای قاچاق محسوب می شود»، می توان دریافت که از زمان تشکیل اولین مرزهای ملی، مسئله ی قاچاق به عنوان یک آسیب اجتماعی وجود داشته است و مبارزه با آن تاریخی طولانی را در بر می گیرد.

قاچاق در آیینه تاریخ

تشکیل اولین حکومت ها در تاریخ، همراه با تشکیل مفهومی به نام «مرز» بوده است که محدوده قلمرو آنها را از یکدیگر تفکیک می کرد. حکومت ها همواره سعی داشته اند که انحصار نظارت بر ورود کالا به محدوده مرزی و خروج از آن را تحت نظارت خود در آورند و با برقراری برخی تعرفه ها و مالیات ها، از آن کسب درآمد کنند. بدیهی است که هرچه مرزهای یک حکومت وسیع تر و نیروی نظارتی آن ضعیف تر باشد، بطور حتم نظارت بر ورود و خروج کالا، دشوارتر می شود.

هرچند گزارش های تاریخی متعددی از بحث ورود و خروج کالا بدون مجوز حکومت ها و دولت ها در تاریخ ایران وجود دارد، اما اولین اشارات دقیق به این موضوع را می توان در دوره صفویه ملاحظه کرد. در این دوره حجم تجارت خارجی ایران به صورت قابل ملاحظه افزایش یافت و دلیل آن نیز گسترش تجارت دریایی با تجار خارجی نظیر تاجران انگلیسی، هلندی، اسپانیایی و پرتغالی بوده است. بنا به گزارش جهانگردان و مستشرقان خارجی و مورخان و زندگی نامه نویسان داخلی، نظارت بر ورود و خروج کالا، به ویژه در بنادر جنوبی ایران، موضوع بسیار مهمی بوده است.

جالب آن جا است که اولین گزارش های جدی درباره قاچاقچیانی که تلاش می کنند کالاها را بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور نمایند، نیز در همین دوران به ثبت رسیده است. بطور مثال «ویلم فلور» مورخ اقتصادی در اثر خود درباره تاریخ مالی ایران، می نویسد: «به عوارض گمرک خروج، عشرعشور، باج یا گمرکی می گفتند...درآمدهای گمرکی مهمترین مالیات نامستقیم وضع شده در روزگار صفویان را تشکیل می داد». فولر تاکید می کند که فعالیت بازرگانان انگلیسی و هلندی در بندرعباس بسیار گسترده بوده است و تا جایی پیشرفت که شاه عباس برای جلب همکاری دولت انگلیس جهت نبرد با پرتغالی ها و بازپس گیری جزیره هرمز، به انگلیسی ها پیشنهاد داد که نیمی از درآمد این گمرکات را برای مدتی به آنان واگذار کند. هرچند که پس از پیروزی، هرگز شاه عباس این مبلغ را به صورت کامل و واقعی پرداخت نکرد و تا جای ممکن کمترین میزان را به آنان می پرداخت. از همان زمان نیز گزارش هایی مبنی بر فرار بازرگانان از پرداخت گمرکات و قاچاق کالا ثبت شده است. تا جایی که فرار این بازرگانان و صادرات کالا از مرزها و جزیره های دیگر باعث شد تا دولت صفوی، گمرکاتی را نیز در بندر ریگ ایجاد کند تا بتواند بر ورود کالای قاچاق و خروج آن از کشور، نظارت بیشتری به دست آورد.

طبق برخی دیگر از گزارش ها، عوارض گمرکی در دوران افشار و زندیه افزایش یافت و مراکز گمرکی دیگری در شهرهایی نظیر رشت، باکو و بوشهر نیز گشایش یافت. در عین حال با توجه به دشواری نظارت بر کمرگات، شیوه دیگری از مبارزه با قاچاق پدید آمد که آن «راهداری» نام داشت. در این شیوه راهداران افرادی نظامی بودند که در جاده ها نظارت می کردند تا کسی کالای قاچاقی را جابجا نکند و مدارک پرداخت عوارض هر کالا را با خود همراه داشته باشد. در عین حال گذراندن کالا از جاده ها و برخورداری از امنیت راه ها نیز مشمول عوارضی بود.

تعیین کالای قاچاق نیز بسته به تصمیمات پادشاهان داشته است. بطور مثال در حدود سال 1027 شمسی، هرگونه صدور ادویه، ممنوع شد و راهداران موظف شدند با بازرسی تمامی محموله ها از هرگونه خروج ادویه از کشور جلوگیری کنند. هرچند اغلب گزارش ها حکایت از آن دارند که بطور معمول ورود و خروج مواد غذایی و ارزاق معمول مردم، اغلب آزاد و بدون مالیات بوده است و ورود و خروج کالاهایی نظیر پارچه، ابریشم، شکر، کاسه های چینی، طلا و جواهر، همواره با نظارتی دقیق صورت می گرفت و در صورتی که این کالاها بدون پرداخت مالیات جابجا می شدند، جزو کالاهای قاچاق محسوب می گشتند.

دوره قاجار و نفوذ بیگانگان در گمرکات

آغاز دوره قاجار در ایران با گسترش شگفت انگیز تجارت جهانی همراه شد. در نتیجه ایران نه تنها با چند کشور همسایه که با تجاری از سراسر جهان روبرو بود که همواره قصد داشتند تا بیشترین سود را از تجارت با ایران کسب کنند. در عین حال گمرک تبدیل به یکی از مهمترین منابع مالی حکومت ایران شد و اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد. در دوران قاجار و تا پیش از شکست نظامی ایران از روسیه، بسیاری از شهرهای ایران، به دریافت مالیات و عوارض از کالاهای ورودی اقدام می کردند. بطور معمول عوارض گمرکی از 5 درصد تا 10 درصد متغییر بوده است و نکته جالب توجه آن جا است که یک تاجر ممکن بود که نیاز باشد در چند شهر مختلف، این عوارض را پرداخت کند. هرچند گزارش ها حاکی از آن است که این عوارض ثابت و مشخص نبوده و ممکن بود که برای هر کالایی بسته به سلیقه، عوارضی متفاوت طلب شود.

در دوره قاجار، قوانین متعددی برای حمایت از تجار خارجی در برابر تجار ایرانی برای ورود کالا به تصویب رسید که نتیجه ای جز افزایش قاچاق کالا نداشت.

در نتیجه همین سیاست ها می توان انتظار داشت که قاچاق کالا در این دوره افزایش یافته باشد. در نتیجه بازرگانان همواره در پی راهی بودند تا بتوانند بدون پرداخت این عوارض، کالاهای خود را به کشور وارد کنند. همین مسئله باعث شد تا حکومت تزاری روسیه پس از پیروزی در جنگ با ایران و عقد قراردادهای گلستان و ترکمانچای، برای اولین بار عوارض کمرگی مشخصی حدود 5 درصد را برای تمامی کالاهای روسی که به ایران می آمد و کالاهای ایرانی که به روسیه می رفت، وضع کند. پس از آن نیز دولت انگلیس برای حمایت از بازرگانان خود، امتیازاتی را از حکومت قاجار گرفت.

در نتیجه این وضعیت، بازرگانان ایرانی همواره بیشتر از بازرگانان خارجی عوارض کمرگی می دادند. از همین رو گزارش هایی از تبانی و قاچاق کالا به داخل کشور در آن دوران وجود دارد که بازرگانان ایرانی، تحت نام مثلا یک بازرگانی انگلیسی کالایی را وارد می کردند تا عوارض کمتری پرداخت نمایند.

این وضعیت تا سال 1278 و ساماندهی گمرکات ایران ادامه داشت و مظفرالدین شاه قاجار، با استخدام «مسیو نوز» مستشار بلژیکی برای گمرکات، تلاش کرد تا این وضع را ساماندهی کند. هرچند که تصمیمات مسیو نوز برای نحوه اداره کمرگات، به رغم افزایش درآمد آن ها، با اعتراضات فراوانی مواجه شد.

مبارزه با قاچاق، پس از تشکیل مجلس شورای ملی

پس از تشکیل شورای ملی، بحث درباره گمرکات و درآمدهای حاصل از آن، بسیار مورد توجه بود، زیرا کمرگات یکی از منابع اصلی درآمدی کشور محسوب می شدند. پس از تشکیل اولین مجلس شورای ملی در کشور نیز، موضوع مبارزه با قاچاق کالا، یکی از موضوعات مورد توجه این مجلس بود، اما با به توپ بسته شدن مجلس و آشفتگی های پس از آن، این موضوع چندان جدی نگرفته شد تا سال 1306 شمسی که یکی از اولین قوانین رسمی و ملی درباره قاچاق کالا به کشور، تصویب شد. در این قانون که در تاریخ 22 اسفندماه 1306 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، قانون «مجازات مرتکبین قاچاق» به تصویب رسید که براساس آن اگر فردی کالایی قاچاق یا ممنوع را وارد کشور می کرد، ممکن بود به حبس از هشت روز تا دو سال محکوم شده و همچنین موظف بود عین کالای مذکور را تسلیم دولت کند. اما با تصویب قانون جدیدی در سال 16 اسفندماه سال 1307، قوانین سختگیرانه تری برای مقابله با قاچاق تصویب شد. این قوانین علاوه بر افزایش جزای نقدی و جریمه حبس برای مجازات قاچاقیان، چگونگی کشف کالای قاچاق و ارزیابی آن را به صورتی دقیق، مشخص می کرد.

اما به نظر می رسید که این قوانین نتوانسته اند مانع از گسترش ورود کالای قاچاق به کشور شوند. در نتیجه در 13 آبان سال 1309 قانون «حق السهم کاشفین اجناس قاچاق» تعیین شد که براساس آن، اگر فردی وجود کالای قاچاق را به مسوولان اطلاع می داد، 30 تا 50 درصد از ارزش کالای کشف شده را دریافت می کرد. در ادامه این سیاست گذاری ها، در 31 خرداد سال 1311، قانونی به نام «قانون راجع به جلوگیری از اجناس ممنوع الورود» به تصویب رسید که دولت را موظف می کرد، فهرستی از اجناسی که ورود آن ها به کشور ممنوع است تهیه نماید و پس از آن نیز ورود اینگونه اجناس به کشور ممنوع و این اقدام مشمول مجازات می شد. با این حال در تاریخ 29 اسفندماه سال 1312 قانون «مجازات مرتکبین قاچاق» در کشور به تصویب رسید که اغلب قوانین قبلی را باطل کرده و دستورالعمل های جدیدی را به ثبت می رساند. در این قانون علاوه بر تعیین مجازات برای قاچاقچیان، قوانین مربوط به قاچاق اسلحه و مواد مخدر نیز مورد بازبینی قرار گرفت و با سایر قوانین هماهنگ شد در این قانون قاچاق کالاهایی نظیر مواد مخدر، سلاح و مهمات، طلا و نقره، مواد دخانی و مانند آن، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و برای هر کدام از این موارد، قوانین و مقررات متفاوتی جهت مجازات مرتکبین قاچاق به تصویب رسید.

منابع:

- ویلم فلور، تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجار، 1395

-رودی متی، ایران در بحران: زوال صفویه و سقوط اصفهان، 1393

- عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من: تاریخ اجتماعی اداری دوره ی قاجاریه، 1386

- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر کارشناسی درباره: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ 1397

-

1. پژوهش پژوهش اجتماعی-فرهنگی

2 نفر

برچسب ها

، قاچاق ، کالای قاچاق ، آسیب ها

منبع : سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا

https://www.irna.ir/news/83775472/

17 اردیبهشت 1399، 14:04 کد خبرنگار: 1159 کد خبر: 83776735

1. پژوهش پژوهش اجتماعی-فرهنگی

T T 0 نفر

برچسب ها

، قاچاق ، کالای قاچاق ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، آسیب ها

قاچاق کالا؛ از صفویه تا به امروز (بخش دوم)

17 اردیبهشت 1399، 14:04 کد خبر: 83776735

بهروز اشرف سمنانی

تهران-ایرنا- مبارزه طولانی با قاچاق کالا در ایران، پس از انقلاب اسلامی، به عنوان یک آسیب اجتماعی و اقتصادی، مورد توجه دستگاه های مسوول قرار گرفت و سیاست ها و برنامه های متفاوتی برای مقابله قاچاق کالا در کشور اجرا شده است.

اگر در تعریف ساده از قاچاق، بپذیریم «کالایی که بدون اجازه وارد مرزهای یک کشور شده یا از آن خارج می شود، کالای قاچاق محسوب می شود»، می توان دریافت که از زمان تشکیل اولین مرزهای ملی، مسئله ی قاچاق کالا به عنوان یک آسیب اجتماعی و اقتصادی وجود داشته است و مبارزه با آن تاریخی طولانی را در بر می گیرد. پس از انقلاب اسلامی ایران نیز مبارزه با قاچاق کالا اهمیت زیادی داشته و اقداماتی اساسی برای مقابله با آن صورت پذیرفته است.

مبارزه با قاچاق؛ از پهلوی دوم تا امروز

پس از تصویب چند قانون برای مبارزه با قاچاق در دوران پهلوی اول، در دوران پهلوی دوم ابتدا در سال 1335 اصلاحاتی در قوانین قبلی صورت گرفت. این اصلاحات البته به مسئله قاچاق سلاح در این قانون مربوط می شد. سپس در تاریخ 29 اسفندماه 1353، قوانین قبلی دوباره اصلاح و برخی مواد سختگیرانه به آن اضافه شدند. از جمله این مواد سختگیرانه قانونی، می توان به افزایش امکان محکومیت قاچاقچیان، سختگیرانه تر کردن امکان ضبط وسیله نقلیه قاچاقچیان و همچنین تعیین تکلیف جنس قاچاقی که صاحب آن معلوم نیست اشاره کرد.

در سال 1374، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین قانون جامع برای مبارزه با قاچاق کالا را به تصویب رساند.

پس از انقلاب اسلامی ایران و تا پایان دوران جنگ تحمیلی، جز چند مورد اصلاحیه، قانون مهم دیگری برای مبارزه با قاچاق، تدوین نشد، اما تغییر شکل قاچاق و انواع آن و همچنین نیاز به سختگیری بیشتر برای مقابله با قاچاق باعث شد تا در تاریخ 12 اردیبهشت سال 1374 و پس از چندبار رد و بدل شدن لوایج و طرحهای مربوط به مقابله با قاچاق کالا، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی را با عنوان «نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» به تصویب رساند. اولین نکته مهم در این قانون، الحاق واژه «ارز» به بحث مبارزه با قاچاق بود که نشان می داد از سال 1305 تا سال 1374، قاچاق ارز به صورت کلی جای قاچاق طلا و نقره را در کشور گرفته است. هرچند صورت کلی این قانون، تفاوت چشمگیری با قوانین قبلی نداشت، اما مهمترین نکته آن، تلاش برای ایجاد بستری قانونی برای تسریع جهت رسیدگی در پرونده ها بوده است. پس از آن آیین نامه ای اجرایی برای اجرای این قانون در تاریخ 29 خرداد سال 1379 تصویب شد که در ماده 30 آن آمده بود: «به منظور برنامه ریزی، هدایت، سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز … تشکیل شود». در نتیجه همین آیین نامه اجرایی، ستاد مذکور تشکیل و فعالیت جدی خود را از سال 1383 و با انتصاب «محمدباقر قالیباف» در قالب یک ستاد زیرمجموعه ریاست جمهوری، مشغول به فعالیت شد.

همچنین پس از تصویب قانون سال 1374 و در تاریخ 14 بهمن ماه سال 1377، هیئت وزیران نیز دو مصوبه را ابلاغ کرد که براساس آن ها، وزارت کشور و نیروی انتظامی موظف شدند تا تمهیداتی را جهت مقابله با قاچاق کالا اجرا کنند و همچنین مقرر شد که ستادی تشکیل شود تا سطح آگاهی عمومی جامعه را درباره مسئله قاچاق، بالا ببرد.

قانون مبارزه با قاچاق، دو بار دیگر در تاریخ های 25 بهمن 1392 و 21 مهر 1394 اصلاح شد تا برخی موارد سختگیرانه دیگر به آن اضافه شود، مبالغ مربوط به جریمه های قاچاق به نرخ روز تغییر یابند و مهمتر از همه آن که علاوه بر قاچاقچیان، فروشندگان کالای قاچاق به عموم مردم هم مشمول جریمه های سختگیرانه شوند تا از فروش کالای قاچاق به مردم جلوگیری گردد.

سیاست های بالادست و فرمان رهبر انقلاب

یکی دیگر از تفاوت های قابل توجه در مبارزه با قاچاق در دوران پس از انقلاب با دوران پیش از انقلاب، ابلاغ سیاست ها و اسناد بالادست، علاوه بر قوانین اجرایی، برای مقابله با قاچاق کالا است. رهبر انقلاب در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال 1380، فرمانی هشت ماده ای را خطاب به روسای قوای سه گانه صادر فرمودند که به «فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد» مشهور است. پس از آن نیز رهبر انقلاب در پیامی تاریخ 12 تیرماه سال 1381 به رئیس جمهوری وقت فرمودند: «گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند».

علاوه بر این در اسناد بالادستی همچون «بندهای 8، 11، 12، 19، 22 و 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای 5 و 7 سیاست های کلی اشتغال، بندهای 1، 7، 8 و 21 سیاست های کلی تولید ملی، بندهای 6 و 8 سیاست های کلی امنیت ملی (امنیت داخلی)، بندهای 14 و 23 ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب 1383.8.6 هیأت وزیران، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور ومصوبه شماره 298 کمیته سیاست گذاری تبلیغات و اطلاع رسانی شورای عالی امنیت ملی نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم موضوع مقابله قاچاق کالا، رفع زمینه های ورود کالای قاچاق، فعالیت های سازمان هایی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مانند آن اشاره شده است.

برنامه های ابلاغی برای مبارزه با قاچاق کالا مندرج در «بسته های رونق تولید و اشتغال» از جمله آخرین اسناد بالادستی برای مقابله با قاچاق کالا در کشور هستند.

علاوه بر این موارد، در «بسته های رونق تولید و اشتغال» که در سال 1396 و از سوی «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شده است، بندهای مختلفی به بحث مقابله با قاچاق کالا اشاره دارد. بطور مثال در بخش «بسته تجارت خارجی» و بند 14 آن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکالیف مختلفی برای مقابله با قاچاق پیدا کرده است. از جمله این تکالیف می توان به تکلیف «ایجاد سامانه های هوشمند»، «زمینه لازم برای انهدام کالاهای قاچاق و جلوگیری از بازتوزیع آن ها به چرخه مصرف»، «تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا»، «ارائه آمارها و برنامه ها» و «تهیه برنامه اجرایی توانمندسازی بخش های مبارزه کننده با قاچاق کالا» اشاره کرد.

همچنین در همین بسته، دستورالعمل هایی نیز برای انجام اقدامات از سوی سازمان هایی نظیر «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزارت نفت»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «بانک مرکزی»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «وزارت جهاد کشاوزی» ابلاغ شده است.

پنج قرن سیاست گذاری و نبردی فرابخشی

هرچند اسناد مختلفی از دستورات و سیاست هایی پراکنده برای مقابله با جابجایی کالا، در طول تاریخ طولانی ایران به چشم می خورد، اما در دوران صفوی بود که گسترش حجم تجارت خارجی و تثبیت تقریبی مرزها در جهان باعث شد تا بحث قاچاق کالا تبدیل به یک مسئله برای حکومت ها و دولت ها در ایران شود. هرچند دستکم تا پایان دوران پهلوی اول، وضعیت تجارت خارجی به صورتی بود که تنها فعالیت گمرکات برای مقابله با کالا کفایت می کرد، اما هرچه زمان بیشتر می گذرد، شکل و حجم تجارت خارجی کشورها و از جمله آن ها، کشور ایران به صورتی تغییر می کند که دیگر شکل و ابعاد قاچاق، تنها وارد کردن غیرقانونی چند طاقه پارچه حریر یا بسته های ادویه نیست؛ بلکه شبکه ی پیچیده و گسترده ای وجود دارد که از طریق اشکال مختلف قاچاق کالا و ارز دست به سودجویی می زند.

در طی سه دهه ی گذشته، بحث قاچاق کالا و ارز ابعاد بسیار پیچیده ای پیدا کرده است و نمی توان به کنترل های مرزی برای مقابله با آن تکیه کرد. مرزهای طولانی دریایی، زمینی و هوایی ایران، تعدد کشورهای همسایه و برخی سهل انگاری های در مبادی خروجی آن کشورها، سود سرشار قاچاق کالا، تحریم های اقتصادی ایران و وجود محدودیت ها در صادرات رسمی به ایران، برخی ملاحظات در صرف هزینه های ارزی، تلاش همزمان برای مقابله با مصرف گرایی و ورود کالاهای لوکس یا دارای تولید مشابه داخلی به کشور و افزایش چشمگیر تعدد کالاهای واسطه ای و مصرفی در دهه های گذشته، باعث شده است که امروزه پدیده قاچاق کالا، تبدیل به یک موضوع چند بُعدی و فرادستگاهی شود.

در عین حال آسیب های اقتصادی کالای قاچاق به حدی است که نمی توان از آن به سادگی گذشت و تصور کرد که این کالاهای قاچاق همچون گذشته، تعداد معدودی کالای لوکس و تجملی هستند که مورد استفاده طبقه ثروتمند قرار می گیرند. در نتیجه اجرای قوانین و اسناد بالادستی متعدد در این حوزه، تنها راهی است که در سال جهش تولید، می توانند از ضربات جبران ناپذیر اقتصادی به کشور ممانعت کنند. ضرباتی که می تواند اقتصاد کشور را دچار مشکلاتی جدی نماید.

منابع:

- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر کارشناسی درباره: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ 1397

- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر کارشناسی درباره: لایجه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1396

- سازمان برنامه و بودجه؛ اقتصاد مقاومتی در سال 1396: بسته های رونق تولید و اشتغال؛ 1396

- مقام معظم رهبری، فرمان هشت ماده ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، 1380

1. پژوهش پژوهش اجتماعی-فرهنگی

0 نفر

برچسب ها

، قاچاق ، کالای قاچاق ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، آسیب ها

منبع : سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا

https://www.irna.ir/news/83776735/

اولین قانون مبارزه با قاچاق چه سالی تصویب شد؟

4 مرداد 1396 - 08:10

کد خبر: 702507

درحالیکه کارشناسان اقتصادی معتقدند حجم واقعی اقلام قاچاق به کشور 20 میلیارد دلار تخمین زده می شود، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از 12.6 میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور دفاع می کند.

--> -->

خبرگزاری صدا وسیما:درحالیکه کارشناسان اقتصادی معتقدند حجم واقعی اقلام قاچاق به کشور 20 میلیارد دلار تخمین زده می شود، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از 12.6 میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور دفاع می کند.
خبرگزاری صدا وسیما:درحالیکه کارشناسان اقتصادی معتقدند حجم واقعی اقلام قاچاق به کشور 20 میلیارد دلار تخمین زده می شود، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از 12.6 میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور دفاع می کند.

فرید موسوی نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: کشور ما از سال های دور با پدیده قاچاق همراه بوده و سال 1312 اولین قانون مبارزه با قاچاق به تصویب رسیده است.

بر اساس قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع رسمی است که آمار قاچاق را اعلام کند اما شخصا آمار را اعلام نمی کند بلکه دستگاههای مختلف آمار را ارائه می دهند.از سال 92 تا 93 آمار صعودی بوده است . امسال حدود 12/5 میلیون قاچاق داشته ایم.

وی افزود: با توجه به تبعات منفی اجتماعی قاچاق؛ ساختارهایی که در اقتصاد طراحی کرده ایم و تا زمانی که فرایند ها اینگونه باشد قاچاق ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بحث ما این است که کشور ما به عزم جدی در امر مبارزه با قاچاق رسیده است و مقام معظم رهبری نیز بر کاهش قاچاق و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید داشته اند. آمار رسمی واردات 18 درصدی را کاهش نشان می دهد وحقوق ورودی ما نشان دهنده کاهش 7 درصدی تعرفه ها بوده است. میانگین کاهش تعرفه ها را داشته ایم و در نظام جامع مالیاتی و مناطق آزاد گمرک مستقر شده و نقش مهمی در روند مبارزه داشته است. روند مبارزه وجود داشته اما مطلوب نبوده است.

موسوی گفت: عزم جدی در مبارزه با قاچاق کالا دیده می شود و نباید نادیده گرفته شود. سازمان گمرک زحمات زیادی در مبارزه با روند قاچاق کالا و ارز کشیده است. از سال 92 به بعد تعداد ایکس ری ها در گمرک افزایش یافته است.

وی گفت: رقم قابل توجهی از اسکله های دریایی ما تحت نظارت هیچ نهادی نیستند. شناورهای ما ثبت نشده اند که اینها بستر های قاچاق را فراهم می کنند. مناطق آزاد بستر قاچاق کالا هستند و رقم قابل توجهی از قاچاق کالا از طریق همین شناورها ممکن است وارد شده باشد.

وی گفت: 75 درصد ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی را نمی توان پذیرفت چون در رابطه با افزایش نظارت ها این رقم بالایی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: نزدیک 2 تا 2 و نیم میلیون تن قاچاق بوسیله کولبران اتفاق می افتد بقیه از طریق مبادی دیگر اتفاق می افتد. وی گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک عزم ملی می طلبد. حجم واقعی قاچاق20 میلیارد دلار است نه 12.5 میلیارد دلار

عبدالملکی کارشناس اقتصادی با اشاره اینکه قاچاق کالا مسئله جدی است که فعلا لاینحل مانده است گفت: روند مبارزه با قاچاق کالا به کشور رو به بهبود است اما ما معتقدیم که باید با سرعت بیشتری جلوی آن را بگیریم. او با تشکیک در مورد آمار 12.5 میلیاردی قاچاق کالا به کشور افزود: به عقیده من مقدار واقعی قاچاق کالا به کشور 20 میلیارد دلار است نه 12.5 میلیارد دلار، به لحاظ وجدانی هم این آمار قابل قبول نیست شاهد این ادعا هم مشکلات کشور در زمینه رکود و بیکاری است.

او با بیان اینکه شکاف عرضه کل و تقاضای کل بدترین روش برای ارزیابی میزان قاچاق کالا به کشور است، گفت: این روش دقیقی نیست زیرا تنها 2 درصد خطا در این روش به معنای 10 میلیارد دلار اختلاف در آمار نهایی است، روش منطقی این است که کشورهای جهان آمار رسمی شان در مورد صادرات کالا به ایران را با آمار گمرک مقایسه کینم.

عبدالملکی در ادامه افزود: گمرک اعلام می کند که آمار ورود و خروج اقلام را دارد و در کنار آن آمار کوله بران را هم دارد، حال چرا گمرک آمار کانتینرهای ورودی و خروجی به کشور را به صورت شفاف اعلام نمی کند؟

این کارشناس اقتصادی گفت: این عدم شفافیت به خوبی نشان می دهد که نزدیک به 75 درصد قاچاق اقلام به کشور از مبادی اصلی است، این درحالیست که این آمار توسط دستگاه داخلی قابل کنترل است، حال مسئولین جواب دهند.

او با بیان اینکه ترخیص کنندگان حرفه ای اقلام قاچار با دریافت مبالغی قادرند این اقلام قاچاق را از گمرک ترخیص کنند، افزود: آنچه که قاچاق را به مسئله جدی تبدیل کرده موضوعات فنی مانند ایکس ری و غیره نیست بلکه آن عزم جدی برای مبارزه با قاچاق کالاست است که در دولت وجود ندارد، و ذکر آمار 12.5 میلیارد دلار عملا پاک کردن صورت مسئله است. 70 درصد قاچاق ناشی از سوءاستفاده از رویه های قانونی است خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا مهمان تلفنی برنامه با اشاره به 24 روش علمی برای برآرود اقتصاد پنهان در دنیا وجود دارد، گفت: اقتصاد پنهان اقتصادی است که آمار آن در هیچ جایی ثبت نمی شود ولی در حقیقت وجود دارد.

او افزود: دقیق ترین روشهای ارزیابی اقتصاد پنهان در دنیا که ضریب خطای کمی هم دارد روش برآورد بین عرضه و تقاضا است، که این امر در دستگاه های مختلف از جمله در بانک مرکزی و مرکز آمار و غیره دائما درحال رصد است.

خورشیدی با بیان اینکه این ستاد در سنوات گذشته تلاش کرده تا حجم قاچاق در کشور را برآورد کند کفت: حجم کل این اقتصاد پنهان براساس برآرودهای دقیقی که صورت گرفته است رقم 12.6 میلیارد دلار در سال 95 بوده است، که این رقم بسیار بزرگی است و به معنای وجود وفور یک چنین اقلام قاچاقی در جای جای کشور است. به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا دولت یازدهم با مجموعه اقداماتی که انجام داده توانسته روند ورود اقلام قاچاق به کشور را کند کند.
او با بیان اینکه بررسی اقلام در این ستاد به صورت کالا به کالا است، از 18 گروه کالایی اساسی قاچاق به کشور خبر داد و افزود: آمارهای این 18 کالا بسیار دقیق است و آمار این کالا را به صورت دقیق پایش می کنیم.
او با انتقاد از روش تفاضل صادارت اقلام سایر کشورها با واردات کشورمقصد به عنوان شیوه ای نامناسب برای ارزیابی میزان حجم قاچاق کالا به کشور گفت: در مجموع معافیت های قانونی برای واردات کالا به کشور، ما به عدد 9 میلیارد دلار می رسیم که از این میزان باید 2 میلیارد دلارش به صورت قانونی وارد و 7 میلیارد دلار مابقی به صورت معافیتی وارد کشور می شود که در هیچ جایی هم ثبت نمی شود.
خورشیدی با اشاره به اینکه بیش از 60 تا 70 درصد حجم اقلام قاچاق فعلی به کشور نتیجه سوء استفاده از همین رویه هاست، گفت: برآورد حجم اقلام قاچاق به کشور سناریو محور است، متاسفانه گمرک در سال 94 براساس مدلی که از سوی آقای عبدالملکی به عنوان روشی دقیق برای ارزیابی میزان قاچاق کالا به کشور مطرح می شود به حجم 7 میلیارد دلار اقلام قاچاق به کشور رسید درحالی که حجم واقعی واردات کالای قاچاق به کشور 15 میلیارد دلار بوده است.
به گفته خورشیدی ستاد روی نظرات کارشناسی و اطلاعات موجود برآورد دقیقی دارد و بر اساس اطلاعات دقیق، در نظر گرفتن همه متغیرها و مداخلات مختلف به عدد دقیق 12.6 میلیارد دلار رسیده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالابا بیان اینکه حداکثر کالایی که در سال 95 به صورت قاچاق وارد کشور شده کمی بیشتر از 30 درصد و از مبادی اصلی بوده است گفت: این میزان حدودا 4 میلیارد دلار است و مابقی اقلام قاچاق از سایر مبادی، خلا های مرزی، کوله بری، ته لنجی، تجارت چمدانی و غیره وارد کشور شده است.
او افزود: امروز قاچاق ته لنجی سازمان یافته است که بنام کوله بر و به کام قاچاقچی دانه درشت تمام می شود. مولفه های اقتصادی موید کاهش 50 درصدی قاچاق نیست
ساسان شاهویسی کارشناس اقتصادی در ارتباط تلفنی گفت: در برآوردها برای محاسبه قاچاق کالا تفاوت زیادی در الگوها بخصوص الگوهای اقلیمی وجود دارد. یک متغیر بزرگ بعنوان کاهنده در اقتصاد به نام رکود وجود دارد بنابراین نباید بگوییم که چون نرخ رکود کاهش پیدا کرده نرخ قاچاق کاهش یافته است. در نگاه دقیق آمارها مشخص می شود.
وی گفت: نرخ بالاتر باید مد نظر باشد چون مولفه های موجود نشاندهنده کاهش 50 درصدی قاچاق نیست. کاهش 50 درصدی در یک دوره 4 ساله عدد معقولی نیست.
شاهویسی درباره میزان واردات کالای قاچاق گفت: به جهت حفظ منافع ملی باید خوشحال باشیم که آسیب های اقتصادی برطرف شده باشد. واقعیت این است که بخش عمده ای از آسیب شناسی قاچاق به قابلیت های برمی گردد. اگر یکبار یکی از خودروهای لوکس را آتش بزنند قاچاقچی متوجه می شود که برخورد ها جدی است.

منبع :

https://www.fardanews.com/بخش-اقتصاد-23/702507-اولین-قانون-مبارزه-با-قاچاق-چه