دموکراسی یعنی دروغ و جنایت و قتل و غارت که در سه قرن اخیر با ظاهر زیبا در کشورهای مختلف جنگ و خونریزی کرده و اموال را به نفع خود برداشته و خزانه خود را پر کرده است به طوری که فرانسه جنایتکار دموکراتیک، به تنهایی بیش از 2000 تن ذخایر طلا دارد در حالی که مردم مالی و کشورهای آفریقایی که زیر پایشان پر از معادن طلاست بر خاک سیاه نشسته و میلیون‌ها نفر از آنها به توسط رژیم فرانسه کشته یا آواره شده‌اند
فرانسه با داشتن 2436 تن ذخایر طلا، بدون داشتن حتی یک معدن طلا در خاک خود، چهارمین ذخایر طلای بزرگ جهان رو در اختیار داره.

مالی، کشوری که توسط فرانسه دمکراتیک و حقوق بشری وحشی، اشغال شده بود، با وجود داشتن بیش از 860 معدن #طلا و تولید سالانه 50 تن طلا، هیچ ذخیره طلایی در بانک‌های خود نداره!

سوال بزرگ اینه که فرانسه وحشی چگونه به تمام این طلاها دست یافته؟!
همین وضعیت در هلند و اسپانیا و انگلستان و سوئیس و سوئد و الباقی دمکراسی های وحشی وجود دارد

یکی از شانس‌هایی که برای مردم تحت ستم وجود داشت اینکه آنها را به عنوان برده به کشورهای خود می‌بردند و پس از لغو برده‌داری هم برای رفاه کمی بیشتر و اندکی غذا به عنوان بردگان مدرن آنها را به کار می‌گرفتند
اینک اما مسئله مشکل شده است زیرا نسل‌های جدید مهاجران به جنایات بزرگ دموکراتیک آشنا شده و علیه آنها هستند و بنابراین لازم بود تا کشورهای اروپایی پوست بیندازند
این بار چیزی به نام راست افراطی را ترتیب دادند تا آنها علیه مهاجران جنایات وحشیانه جدیدی را ایجاد کنند و با روحیه «مهاجر ستیزی» و «پناهجو ستیزی»، عوام مردم کشورهای اروپایی را تحت کنترل سیطره خود درآورند و به دست آنها مهاجران باقیمانده را قتل عام کرده و یا بتارانند و از کشور اخراج کنند
در انگلستان چنین وضعی را دولت انگلستان به وجود آورد همچنین کشورهای دیگر شروع کرده‌اند و با حاکم کردن راست افراطی در آن کشورها علیه مهاجران قوانینی را تصویب می‌کنند
سوئد که یکی از این کشورهای کاملاً کاملاً دموکراتیک وحشی است و مانند همه آنها جنایتکار است اینک با حاکمیت راست افراطی قوانینی را برای اخراج و مشکلات پناهجویان و مهاجران تشدید می‌کند
همانگونه که دولت ریشی سوناک وحشی در انگلستان مهاجران را به سمت رواندا می‌فرستاد

یورونیوز فارسی 11/08/2024 - 18:07 ‎+2 گرینویچ : در مورد طرح جنجالی موسوم به «خبرکشی» علیه مهاجران غیرقانونی در سوئد چه می‌دانیم؟ کشورهای دیگر چطور؟

یک طرح پیشنهادی جدید در سوئد، کارکنان بخش دولتی را ملزم می‌کند تا مهاجران فاقد مدرک اقامت قانونی را به مقامات محلی گزارش دهند. منتقدان این طرح را «کاملاً غیرانسانی» توصیف کرده‌اند.
پزشکان، مددکاران اجتماعی و کتابداران سوئدی از جمله کسانی هستند که مراتب نگرانی خود نسبت به طرح پیشنهادی یک کمیته دولتی را اعلام کردند. به موجب این طرح، کارکنان بخش دولتی ملزم خواهند شد تا اطلاعات مهاجران فاقد مدرک قانونی را به مقامات گزارش دهند.
این طرح - که برخی از آن به عنوان «قانون خبرکشی» یاد می‌کنند - از جمله اقداماتی بود که در توافقنامه سال 2022 بین چهار حزب دست راستی در این کشور شمال اروپا منعقد شد. این توافق با جلب حمایت راستگرایان تندور از حزب مهاجرستیز «دموکرات‌های سوئد» توانست زمینه لازم برای تشکیل دولت ائتلافی سوئد متشکل از سه حزب راست میانه را فراهم آورد.
تقریباً دو سال پس از اینکه حزب «دموکرات‌های سوئد» - حزبی که مانیفست آن به دنبال ایجاد یکی از خصمانه‌ترین محیط‌های اروپا برای غیراروپایی‌ها است - به دومین حزب بزرگ سوئد تبدیل شد، تلاش‌ها برای تبدیل کردن این طرح پیشنهادی به یک قانون لازم‌الاجرا در جریان است.
دولت سوئد به همین منظور کمیته‌ای را موظف کرده تا پیش‌نویس چگونگی قانونی کردن این پیشنهاد را تهیه کند و انتظار می‌رود این کمیته تا پایان ماه نوامبر یافته‌های خود را به دولت ارائه کند.

​
*متن کامل را در آدرس زیر 👇👇👇 ببینید*

در مورد طرح جنجالی موسوم به «خبرکشی» علیه مهاجران غیرقانونی در سوئد چه می دانیم؟ کشورهای دیگر چطور؟

یک کلاس درس در سوئد -

Copyright

آسوشیتدپرس

Copyright آسوشیتدپرس نگارش از یورونیوز فارسی تاریخ انتشار 11/08/2024 - 18:07 ‎+2 گرینویچ

یک طرح پیشنهادی جدید در سوئد، کارکنان بخش دولتی را ملزم می کند تا مهاجران فاقد مدرک اقامت قانونی را به مقامات محلی گزارش دهند. منتقدان این طرح را «کاملاً غیرانسانی» توصیف کرده اند.

پزشکان، مددکاران اجتماعی و کتابداران سوئدی از جمله کسانی هستند که مراتب نگرانی خود نسبت به طرح پیشنهادی یک کمیته دولتی را اعلام کردند. به موجب این طرح، کارکنان بخش دولتی ملزم خواهند شد تا اطلاعات مهاجران فاقد مدرک قانونی را به مقامات گزارش دهند.

این طرح - که برخی از آن به عنوان «قانون خبرکشی» یاد می کنند - از جمله اقداماتی بود که در توافقنامه سال 2022 بین چهار حزب دست راستی در این کشور شمال اروپا منعقد شد. این توافق با جلب حمایت راستگرایان تندور از حزب مهاجرستیز «دموکرات های سوئد» توانست زمینه لازم برای تشکیل دولت ائتلافی سوئد متشکل از سه حزب راست میانه را فراهم آورد.

تقریباً دو سال پس از اینکه حزب «دموکرات های سوئد» - حزبی که مانیفست آن به دنبال ایجاد یکی از خصمانه ترین محیط های اروپا برای غیراروپایی ها است - به دومین حزب بزرگ سوئد تبدیل شد، تلاش ها برای تبدیل کردن این طرح پیشنهادی به یک قانون لازم الاجرا در جریان است.

دولت سوئد به همین منظور کمیته ای را موظف کرده تا پیش نویس چگونگی قانونی کردن این پیشنهاد را تهیه کند و انتظار می رود این کمیته تا پایان ماه نوامبر یافته های خود را به دولت ارائه کند.

علیرغم اینکه این ایده هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد، اما تا همین جای کار هم با مخالفت گسترده مدافعان حقوق بشر و انجمن های حرفه ای روبرو شده است، چرا که در نهایت می تواند منجر به این شود که نزدیک به یک میلیون فرد شاغل، از دندانپزشک گرفته تا معلم، مجبور شوند تا هرگونه مواجهه با بیماران، دانش آموزان و ذی ربطان غیرقانونی خود را گزارش کنند.

تبعات جرم انگاری از مهاجران غیرقانونی چیست؟

میشل لووی از سازمان «پلتفرم همکاری های بین المللی در مورد مهاجران غیرقانونی» گفت: «این پیشنهاد کاملاً غیرانسانی است. تأثیرات بالقوه آن می تواند گسترده باشد، چرا که ممکن است افرادی به دلیل ترس از گزارش شدن به مقامات، در فرستادن فرزندان خود به مدرسه، دسترسی به مراقبت های بهداشتی یا گزارش جنایات ارتکابی علیه آن ها مردد شوند.»

انجمن های حرفه ای معتقدند که این پیشنهاد می تواند اعتمادی را که برای ایجاد آن سال ها تلاش کرده اند از بین ببرد و در عوض به نژادپرستی دامن بزند و انگ زدن ها را تقویت کند.

لووی این اقدامات را بخشی از روند رو به رشد در سراسر اروپا برای جرم انگاری از اعمال همبستگی با افراد غیرقانونی توصیف کرد.

تجربه های دیگر اروپایی چه بوده است؟

میشل لووی خاطرنشان کرد که دولت فنلاند هم در حال بررسی گسترش تعهدات برای گزارش افراد غیرقانونی است، در حالی که در آلمان، ادارات رفاه اجتماعی در دو دهه گذشته با الزامات گزارش دهی مشابه دست و پنجه نرم کرده اند.

مثال دیگری که می توان به آن اشاره کرد اقداماتی است که ترزا می، وزیر کشور وقت بریتانیا در سال 2012 معرفی کرد.

این سیاست ها با ایجاد یک «محیط خصمانه» به دنبال محدود کردن دسترسی مهاجران فاقد مدرک به کار، مزایا، حساب های بانکی، گواهینامه رانندگی و سایر خدمات ضروری است.

بعداً مشخص شد که بسیاری از افرادی که به طور قانونی در بریتانیا اقامت داشتند نتوانستند وضعیت اقامت خود را ثابت کنند و وزارت کشور اغلب ساکنان قانونی را به عنوان مجرمان مهاجرتی طبقه بندی کرد. این امر باعث شد که اداره حسابرسی ملی در سال 2018 به این نتیجه برسد که این قبیل سیاست های ایجاد محیط خصمانه برای مالیات دهندگان مقرون به صرفه نیست.

مردم در حال عبور از خیابانی در استکهلم

آسوشیتدپرس

کارآمدی این طرح تا چه حد برآورد شده است؟

لووی معتقد است که اگر طرح پیشنهادی سوئد به قانون تبدیل شود، این کشور هم ممکن است با عواقب مشابهی دست و پنجه نرم کند. او متذکر شد که «هر جایی که تعهد برای محکوم کردن افراد غیرقانونی اعمال شده، در نتیجه آن تبعیض، رنج و ترس مهاجران بیشتر بوده است.»

جاکوب لیند، محقق فوق دکترا در زمینه مهاجرت بین المللی در دانشگاه مالمو گفت که طرح پیشنهادی دولت سوئد احتمالاً تأثیر کمی در کاهش تعداد افراد فاقد مدرک اقامتی در این کشور خواهد داشت.

او گفت: «بسیاری از مردم قرار نیست با این قانون، کشور را ترک کنند. فقط به بدبختی آن ها اضافه خواهد شد. در نهایت نتیجه معکوس خواهید داشت. جامعه حتی با افرادی که در این وضعیت قرار دارند تماس کمتری خواهد داشت و آسیب پذیری آن ها را بیشتر می کند و آن ها را بیشتر استثمارپذیر می کند.»

بسیاری از مردم قرار نیست با این قانون، کشور را ترک کنند. فقط به بدبختی آن ها اضافه خواهد شد. در نهایت نتیجه معکوس خواهید داشت. جامعه حتی با افرادی که در این وضعیت قرار دارند تماس کمتری خواهد داشت و آسیب پذیری آن ها را بیشتر می کند و آن ها را بیشتر استثمارپذیر می کند

جاکوب لیند محقق فوق دکترا در زمینه مهاجرت بین المللی در دانشگاه مالمو

این دیدگاهی است که می تواند مخالفت گسترده با این طرح را توضیح دهد. بیش از 150 منطقه، شهرداری، اتحادیه های کارگری و سایر گروه های جامعه مدنی سوئد تا دسامبر 2023، مخالف این ایده بودند.

لیند گفت: «در حال حاضر یک اتحاد منحصر به فرد پیرامون این موضوع وجود دارد و این به یک موضوع کلیدی تبدیل شده است.»

منبع : سایت یورونیوز فارسی

https://parsi.euronews.com/2024/08/11/sweden-controversial-snitch-law-proposal-european-context