در همه جوامع، مواردی از خشونت ؛ وجود دارد
اختلافات ، گاه به خشونت منجر می شود و به هر دلیل به قتل می انجامد
اما رسانه ها ، آن را بزرگ یا کوچک می کنند
رسانه های غربی «مدعی آزادی اطلاع رسانی و بی طرفی در اخبار» هستند و بسیاری ساده لوحان ، باور کرده اند
اما با نگاهی ساده به مطالب آن ها ، می توان فهمید که این ادعا دروغی بیش نیست
«زن کُشی» توسط همسر یا خانواده یا دوست یا شریک زندگی در کشورهای، غربی بشدت رواج دارد و نسبت به جمعیت ، چند برابر ایران است

اما یا کلا سانسور می شود

یا با تیترهای ساده می نویسند

و یا اخبار را به سمت دیگری می برند و کاملا «با طرفانه» جهت می دهند

به عنوان مثال ، در آلمان سالی 360 زن کشته می شوند یعنی هر روز ، یک زن کشته می شود
این در حالی است که آلمان 84 میلیون جمعیت دارد
در ایران 134 زن کشته شده اند ، یعنی هر 2.7 روز ، یک زن به قتل رسیده است
ایران 91 میلیون جمعیت دارد
رسانه های غربی ، خبر ایران را با تصویری بسیار وحشتناک و با انتساب آن به حکومت و ایدئولوژی تیتر زده اند
همان رسانه ها ، خبر آلمان را ساده و با تصویری زیبا و گل منتشر کرده اند
خودتان مقایسه کنید و بی طرفی را کامل بفهمید

✅ یورونیوز فارسی تاریخ انتشار 08/02/2025 برابر با 20 بهمن 1403 ساعت 12:09 ‎+1 گرینویچ : افزایش زن‌کُشی در ایران؛ وقتی حکومت با جامعه سنتی- مذهبی همدست می‌شود
در سال جاری حداقل 134 زن در ایران توسط اعضای خانواده خود کشته شده‌اند. پیشتر اعلام شده بود که طی خرداد 1400 تا خرداد 1402 دست‌کم 165 زن کشته شده‌ند. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که کشتار خانوادگی زنان روندی افزایشی دارد.
در این مقاله تیترهای زیر نیز وجود دارد
⛔ بهمن ماه خونین برای زنان ایران
⛔ معمای افزایش صعودی قتل زنان
⛔ جمهوری اسلامی به اصلاح قانون تن نمی دهد
⛔ زنان بی صدا خفه می شوند
⛔ وضعیت تاریک زنان در خاورمیانه

✅ همین یورونیوز فارسی در تاریخ 09/12/2024 برابر با 19 آذرماه 1403 ساعت 20:43 ‎+1 گرینویچ : آماری تکان دهنده از موتور محرک اقتصاد اتحادیه اروپا؛ هر روز یک زن در آلمان به قتل می رسد

در این تیتر عکس خندان دختر جوانی که در سال 2014 در آلمان به قتل رسید در کنار گل گذاشته شده است و خبر بسیار کوتاه و بدون اشاره به ایدئولوژی لیبرالیسم ، و خسارات آزادسازی مردان از تعهدات خانواده (با پوشش حقوق برابر زنان !!) مطرح شده است

✅ تیتر خنثی یورونیوز فارسی تاریخ 26/08/2022 - 20:01 ‎+2 گرینویچ در باره زن کشی در فرانسه: افزایش زن کشی در فرانسه؛ 122 زن در یک سال به قتل رسیدند

پژوهش امسال وزرات کشور فرانسه نشانگر آن است که پروفایل مجرمان نسبت به سال های قبل تغییری نکرده است: قاتلان عمدا مردان متاهل، با تابعیت فرانسوی، 30 تا 49 ساله و بیکار هستند.
وزرات کشور فرانسه روز جمعه آمار جرم زن کشی در سال 2021 را منتشر کرد. براساس این گزارش، شمار زنانی که توسط همسران و همسران سابقشان به قتل رسیده اند، 20 درصد افزایش داشته است.

همچنین بخوانید :

📣 *برابری حقوق زنان ؟ کشور آلمان و قتل زنان؟ آن هم روزانه یک نفر؟ امکان ندارد،😭 آنجا بسیار مترقیست😳 و به هیچ زنی اهانت نمی شود ، چه رسد قتل ؟ .... خیلی بی مطالعه هستید*

به عکس ذیل تیتر ( *هر روز یک زن در آلمان به قتل می رسد* ) توجه کنید
دختری در میان گل می خندد
*رسانه های آزاد و بی طرف !! حتی خبر تلخ از غرب را ، اینگونه سانسور حرفه ای می کنند 😡😳

http://peoplerights.blogfa.com/post/1418

​
*متن کامل را در آدرس زیر 👇👇👇 ببینید*

افزایش زن کُشی در ایران؛ وقتی حکومت با جامعه سنتی- مذهبی همدست می شود

اقزایش آمار زن کُشی در ایران،

نگارش از یورونیوز فارسی تاریخ انتشار 08/02/2025 - 12:09 ‎+1 گرینویچ

در سال جاری حداقل 134 زن در ایران توسط اعضای خانواده خود کشته شده اند. پیشتر اعلام شده بود که طی خرداد 1400 تا خرداد 1402 دست کم 165 زن کشته شده ند. مقایسه این دو آمار نشان می دهد که کشتار خانوادگی زنان روندی افزایشی دارد.

طبق آمار دوساله 1400-1402 هر چهار روز یک زن کشته شده و طبق آمار سال جاری به ازای هر دو روز یک زن به قتل رسیده است. یعنی رشد دوبرابری آن هم در کمتر از یک سال. عمده این قتل ها به دلایل ناموسی رخ داده است، هر چند در مواردی از آن با عنوان اختلافات خانوادگی نام برده می شود. در چنین وضعیتی، قانون حمایتی از زنان در مجلس در حد یک لایحه مانده است.

بهمن ماه خونین برای زنان ایران

در 12 روز اول بهمن ماه، 6 زن کشته شدند. روند قتل ها به این صورت بود که هنوز انگیزه های قتل اول مشخص نشده، قتل دیگری رخ می داد. نمی توان به هیچ کدام از قتل ها ارزش دهی کرد، دو مورد از قتل های بهمن ماه قابل تامل بودند.

«کانی عبدالهی» دختر 17 ساله روستای ماشکان از توابع پیرانشهر، عاشق پسری شده بود و پدرش از این موضوع مطلع شد. کانی ششم بهمن ماه با ضربات چاقو توسط پدرش کشته شد. پدر او بازداشت شد، اما موضوع قابل توجه، اعلامیه مرگ او بود که نام پدرش به عنوان یکی از صاحبان عزا در آن دیده می شد. این موضوع خشم بخشی از جامعه ایرانی را به همراه داشت و منجر به اعتراض در شبکه های اجتماعی شد.

بخشی از این اعتراض ها، به قانونی است که به پدرها مجوز قتل فرزندان را می دهد. قانونی که پدر را به عنوان ولی دم، از قصاص نجات می دهد.

طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی، «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد.»

«مجنی علیه» به معنی کسی است که بر او جنایت یا جرم صورت گرفته است. این اصطلاح معمولاً در پرونده های کیفری به کار می رود و می تواند شامل قتل، جراحت، سرقت، کلاهبرداری و سایر جرائم باشد.

معنای این قانون به زبان ساده این است که اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد، بلکه محکوم به پرداخت دیه به ورثه و مجازات حبس تعزیری معادل 3 تا 10 سال می شود.

این حبس در ماده 612 آمده است. البته در صورتی که اثبات شود قتل ناموسی بوده، میزان حبس کاهش می یابد.

طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی، بیش از 85 درصد از قتل ها، خانوادگی است. او تاکید کرده که با اقدامات پیشگیرانه، باید برای کاهش قتل های ناموسی و خشونت های خانوادگی تلاش کرد.

تاکید او نشان می دهد که وضعیت نگران کننده را مسوولان نیز درک کرده اند، اما تلاشی برای کنترل آن نمی کنند.

به دلیل عدم اقدامات کافی و لازم، دهم بهمن، یعنی فقط چهار روز پس از قتل کانی، عاطفه زغیبی، توسط پدر و برادرش به رگبار بسته شد. این زن 17 ساله، دو سال قبل، با مرد جوانی به قصد ازدواج، فرار کرده بود. یک سال قبل، همسر عاطفه در نشست عشایری سعی کرد طبق رسم «فٌصل»، با پرداخت 6 میلیارد ریال به خانواده او، اختلافات را حل کند تا خانواده و قبیله نیز ازدواج آنها را به رسمیت بشناسد. با وجود این توافق، اما خانواده بعد از یک سال، او را کشتند.

هنوز این قتل تجزیه و تحلیل نشده بود که خبر قتل گلنار رستمی 27 ساله، اهل کرمانشاه، منتشر شد. این زن 27 ساله که در ماه هشتم بارداری اش بود، توسط خانواده شوهرش با شلیک گلوله کشته شد.

معمای افزایش صعودی قتل زنان

بررسی ها نشان می دهد گستردگی قتل ها مربوط به تمام شهرها است و نمی توان آن را محدود به منطقه ای خاص دانست. یکی از مباحث مورد توجه، وضعیت قانون است که برخی اعتقاد دارند قانون با تسهیل مجازات، مجوز قتل را به خانواده ها می دهد.

حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر، در گفت وگو با یورونیوز، پدیده زن کشی در ایران را موضوعی چند بعدی می داند که قانون یک بعد آن است و می گوید: «ما نیازمند ساختار قانون گذاری مبتنی بر حمایت از زنان هستیم، به گونه ای که نهادهای حکومتی و مدنی، در راستای کاهش خشونت علیه زنان گام بردارند. نقش حمایتی که در قوانین مختلف اعم از قانون حمایت از خانواده، مدنی و مجازات اسلامی و قوانین حمایتی جدید جاری باشد. در کنار این قوانین، نیاز به آموزش جامعه در راستای حفظ شان و منزلت زنان داریم.»

او تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی زنان و ایجاد خوابگاه ها و اماکن امن برای حمایت از زنان در معرض خشونت را ضروری می داند.

آقای رئیسی تاکید می کند که مجموع این موارد نیاز به قوانین مدرن در حوزه های قوانین مدنی، ازدواج، طلاق، اشتغال زنان، حضانت و فرزندخواندگی دارد، در حالی که قوانین مبتنی بر قونین اسلامی ایران، به هیچ عنوان نیاز زنان را تامین نمی کند.

آیلار به دلیل خشونت های خانواده اش از خانه فرار کرده بود، اما پلیس با دستگیری او و تحویل به خانواده اش، شرایط قتل او را فراهم کرد.

آقای رئیسی، قوانین حمایتی نفقه، مهریه و امثالهم را در راستای فرو کاستن نقش اجتماعی - اقتصادی و نقش انسانی زنان می داند به شکلی که در مقابل نفقه باید تمکین خاص و عام از مردان داشته باشد. این مابه ازاء خطرناک است. از آن طرف نقش های مدیریتی زنان در عرصه اقتصادی کاهش داده شده، برای کاهش زن کشی به مجموعه ای از تغییرات از جمله تغییر قوانین نیاز داریم.

او یکی از راه های اصلاح را پیوستن به کنوانسیون رفع اشکال خشونت علیه زنان می داند. موضوعی که جمهوری اسلامی ایران از آن پرهیز دارد.

جمهوری اسلامی به اصلاح قانون تن نمی دهد

جمهوری اسلامی، به تغییر قوانین به خصوص در حوزه زنان و حمایت از آنها تن نمی دهد. سال 1392 لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت توسط دولت تهیه شد، اما از آن سال تا به امروز خبری از تایید آن نیست. تنها تغییری که در لایحه ظرف این سال ها رخ داده، تغییر نام آن به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است، اما همچنان برای رسیدن به تصویب راه درازی دارد.

فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون زنان مجلس، در بررسی این لایحه گفته است: «البته زن سالاری و مردسالاری در این قانون مدنظر نیست. لذا باید کفه ترازو یکسان باشد و تعادل میان نقش زن و مرد در نظر گرفته شود. در عین حل، باید خلاءهای موجود، قانون گذاری شود، اما قرار نیست مشکلات کشورهای اروپایی یا قتل های جنسی یا ابزار جنسی فرض شدن زنان و کنوانسیون های بین المللی مانند استانبول یا 2030 را در نظر بگیریم.» طبق این گفته ها قرار نیست کفه های ترازو یکسان نیز باشد، چرا که در موارد بسیاری در تضاد با فقه اسلامی است.

به اعتقاد آقای رئیسی، وکیل حقوق بشر، ساختار حاکم نه تنها در نظر ندارد که لایحه تامین امنیت زنان را تصویب کند، بلکه با تصویب قوانینی مانند حجاب در جهت نابودی نقش اجتماعی زنان حرکت می کند که برای زنان و جامعه خطرناک است.

زنان بی صدا خفه می شوند

متاسفانه آمار رسمی در مورد قتل های خانوادگی در ایران وجود ندارد، حتی قتل هایی وجود دارد که بعد از مدت ها افشا می شود. «آیلار پاسدار» نمونه ای از این نوع قتل است. این دختر 15 ساله 13 اردیبهشت 1403 در ایذه به قتل رسید و 14 بهمن ماه در رسانه ها این خبر تایید شد. برادر 18 ساله آیلار با همکاری عموهایش این نوجوان را با انگیزه های ناموسی به قتل رساند. در خبرها آمده او نیز با پسری دوست بوده و این عشق و علاقه زنانه، اجازه قتلش را به اعضای ذکور خانواده داده است.

عادله، از فعال حقوق زنان در خوزستان، به یورونیوز می گوید: «حاکمیت توان جلوگیری از قتل های خانوادگی و ناموسی را دارد، اما به نوعی بر آتش آن می دمد و مدام تلاش می کند موضوع «ناموس و ناموس پرستی» را تقویت کند و به این شکل به آن مشروعیت می دهد.»

این فعال زن از تجربه خود از قتل یکی از اعضای عشیره اش می گوید: «در دوره نوجوانی، یک روز یکی از دختران ناپدید شد. این به معنای گم شدن نبود، چرا که هیچ کس در مورد غیبت او سوال و جوابی نکرد، همه غیر از ما بچه ها می دانستند که او سربه نیست شده است. قتل او، برای خانواده اش بدنامی نداشت، بلکه اگر او زنده می ماند، ننگ بود.»

به گفته آقای رئیسی، جمهوری اسلامی هر جا قوانین سنتی به نفعش بوده، از آنها بهره گرفته و با آنها همدست می شود. وقتی به زنان ظلم می شود، حکومت با جامعه سنتی- مذهبی همدستی می کند و نقش حمایتی اش در مقابل زنان را انجام نمی دهد.

وضعیت تاریک زنان در خاورمیانه

پنهان کاری آمار قتل ناموسی زنان، تنها مختص به ایران نیست. به عنوان نمونه آخرین آمار عراق مربوط به سال 2013 است، که به ازای هر 100 هزار زن، 1.3 زن کشته شده است. نرخ قتل زنان لبنان در سال 2020 در هر 100 هزار زن یک و این نرخ در سال 2019 در افغانستان 1.3 بوده است. سال 2024، تعداد 394 زن در ترکیه کشته شده اند که بالاترین رقم ثبت شده است.

علت تنوع سال ها در کشورهای مختلف آن است که آمارها به صورت دقیق و سالانه منتشر نمی شود و در سوی دیگر به دلیل عدم حمایت دولت ها، آمارها مدام افزایشی است.

منبع : سایت یورونیوز فارسی

https://parsi.euronews.com/2025/02/08/femicide-in-iran-when-the-government-colludes-with-traditional-religious-society

آماری تکان دهنده از موتور محرک اقتصاد اتحادیه اروپا؛ هر روز یک زن در آلمان به قتل می رسد

دختر جوانی که در سال 2014 در آلمان به قتل رسید - Copyright AP Photo

نگارش از یورونیوز فارسی تاریخ انتشار 09/12/2024 - 20:43 ‎+1 گرینویچ

آمارهای رسمی در آلمان نشان می دهند که خشونت علیه زنان در این کشور افزایش یافته به گونه ای که در سال 2023 میلادی، 360 زن به قتل رسیدند.

گزارش پلیس آلمان نشان می دهد که در سال 2023 تقریباً هر روز یک زن در این کشور به قتل رسیده است. این آمار مربوط به پرونده های جنایی است که زنان به دلیل زن بودنشان کشته شده اند.

اگرچه شدیدترین شکل خشونت علیه زنان در آلمان، قتل است اما زنان آلمانی در زندگی روزمره خود بارها تحت آزار و اذیت لفظی تا فیزیکی قرار داشته اند.

آمار خشونت علیه زنان در آلمان در طول همه گیری کرونا به طور چشمگیری افزایش یافت، همانگونه که در دیگر کشورها مشاهده شد. اما این آمار به جای بازگشت به نرخ های پیش از قرنطینه، همچنان در حال افزایش است.

در عمل، بسیاری از شهرداری های آلمان فاقد فضای کافی برای اِسکان زنان در معرض خشونت خانگی یا منابع لازم برای کمک به این گروه از زنان هستند.

افزایش مستمر اجاره خانه ها، شکاف جنسیتی دستمزد و تقسیم نابرابر کارهای مراقبتی، همگی عواملی هستند که باعث می شوند بسیاری از زنان به سادگی نتوانند از آزارگر خود جدا شوند.

این مشکلات مالی و اجتماعی باعث می شوند که بسیاری از این زنان همچنان در معرض خشونت خانگی قرار گیرند.

در حال حاضر یک قانون جدید در پارلمان آلمان در حال تصویب است که می تواند شرایط را برای زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار داشته اند، آسان تر کند. این قانون دولت را ملزم می کند که محل هایی را برای اِسکان این گروه از زنان در سراسر کشور احداث کند.

قانون حفاظت در برابر خشونت ممکن است تا پایان سال 2024 تصویب شود، زیرا احتمالاً انتخابات سال 2025 منجر به تشکیل دولت تحت رهبری محافظه کاران شود.

بنا به گفته کریستینا کلم، وکیل فمینیست و نویسنده که حامی جدی این قانون جدید است، در مناطقی که راست گراها در اکثریت هستند، برنامه های مشاوره اختصاصی برای قربانیان خشونت خانگی ممکن است به زودی تعطیل یا با مشاوره خانواده جایگزین شوند.

حتی با وجود دولت موسوم به چپ میانه در آلمان، به نظر می رسد علاقه کمی به اولویت دادن به زندگی زنان وجود دارد.

سیاستمداران با هر گرایشی زمانی به موضوع زن کشی توجه می کنند که این موضوع به نفع اهداف سیاسی آن ها باشد، مانند متهم کردن خارجی ها، به ویژه مسلمانان به داشتن نگرش های زن ستیزانه.

به عنوان مثال، جم اوزدمیر، وزیر کشاورزی آلمان از حزب سبزها که فرزند یک مهاجر ترک است در یادداشتی در روزنامه محافظه کار «فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ» درباره نگرانی های دختر 19 ساله خود نوشت.

او در یادداشت خود نوشت که دخترش از اینکه نمی تواند زن ستیزی ای را که از پناهجویان و مهاجران مسلمان تجربه می کند، آشکارا بیان کند، نگران است، زیرا نمی خواهد به عنوان نژادپرست دیده شود.

به نظر می رسد پدر او هیچ مشکلی با تأیید این تصویر یک جانبه ندارد، تصویری که بر اساس کارزار انتخاباتی حزب آلترناتیو برای آلمان شکل گرفته است. او نه تنها به راحتی از جانب یک زن بالغ صحبت کرد، بلکه به جای تشویق او یا فراهم کردن فرصتی برای بیان دیدگاهش، از موقعیت خود استفاده کرد.

گزارش های رسمی نشان می دهند که زن کشی و خشونت علیه زنان در همه فرهنگ ها و طبقات اجتماعی اتفاق می افتد.

فاطما آیدمیر، رمان نویس و نمایشنامه نویس مقیم برلین در یادداشتی برای گاردین نوشت، وقتی مردی که به سوءاستفاده جنسی متهم شده، به بالاترین مقام یک کشور مهم غربی یعنی آمریکا می رسد، آیا نباید درباره هرگونه تحقیر روزمره ای که مردان به زنان تحمیل می کنند، واکنشی شدید و بی مهابا نشان داد؟

منبع : سایت یورونیوز فارسی

https://parsi.euronews.com/2024/12/09/in-germany-a-woman-is-killed-every-day

افزایش زن کشی در فرانسه؛ 122 زن در یک سال به قتل رسیدند

تظاهرات علیه زن کشی در فرانسه - Copyright Michel Euler/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

نگارش از یورونیوز فارسی تاریخ انتشار 26/08/2022 - 20:01 ‎+2 گرینویچ

پژوهش امسال وزرات کشور فرانسه نشانگر آن است که پروفایل مجرمان نسبت به سال های قبل تغییری نکرده است: قاتلان عمدا مردان متاهل، با تابعیت فرانسوی، 30 تا 49 ساله و بیکار هستند.

وزرات کشور فرانسه روز جمعه آمار جرم زن کشی در سال 2021 را منتشر کرد. براساس این گزارش، شمار زنانی که توسط همسران و همسران سابقشان به قتل رسیده اند، 20 درصد افزایش داشته است.

براساس داده های این گزارش که با عنوان «قتل های خشن در میان زوج ها» منتشر شده، در سال 2021 علاوه بر 122 زن، 21 مرد هم از سوی همسران و همسران سابق شان کشته شده اند.

وزارت کشور فرانسه می گوید نتایج این گزارش نشانگر افزایش شمار قتل های خانوادگی نسبت به دوره پیش از خانه نشینی ناشی از ویروس کرونا و دوره قرنطینه اول است. به این ترتیب در سال گذشته و به صورت میانگین هر دو روز و نیم یک بار، یک قتل خانوادگی در فرانسه ثبت شده است.

همچون سال های قبل، زنان قربانی اصلی قتل های خانوادگی هستند. در سال 2020، یکصد و دو و در سال 2019، یکصد و چهل و شش زن در خشونت های زوج ها جان باخته بودند.

پژوهش امسال وزرات کشور فرانسه نشانگر آن است که پروفایل مجرمان نسبت به سال های قبل تغییری نکرده است: قاتلان عمدا مردان متاهل، با تابعیت فرانسوی، 30 تا 49 ساله و بیکار هستند. مردان بالای 70 سال هم در جایگاه بعدی رده بندی سنی همسرکشان قرار دارند.

فراتر از مساله قتل، از هر سه زن، یک نفر (32درصد) قربانی خشونت خانگی بوده است. در این گروه، 64 درصد خشونت را گزارش کرده و 84 درصد از زنانی که ساکت نمانده اند، از ضارب یا آزاردهنده خود به پلیس شکایت کرده اند.

همین گزارش نشان می دهد که در یک سوم موارد، مجرم تحت تاثیر الکل، مواد مخدر و داروهای روان درمانی، مرتکب جرم شده و قوه تشخیص سالمی نداشته است.

منبع : سایت یورونیوز فارسی

https://parsi.euronews.com/2022/08/26/france-femicide-122-women-killed-in-2021-up-20-from-2020