حقوق مردم

ادله اثبات دعوا در امور کیفری و حقوقی و دیگر امور، رده‌های مختلفی دارد و هر کدام دارای ارزش خاص خود است
اما همه ادله برای قاضی گمان (ظن) می‌آورد و هر چقدر هم دقیق‌تر باشد و موجب علم قاضی بشود ، این علم ، قطعی نخواهد شد و یا اینکه در آن احتمال شبهه هست زیرا قاضی در برابر دو آگاه نشسته که از جزئیات آن مطلع نیست
قوانین مختلف کشورهای گوناگون برای هریک از ادله اثبات دعوا، ارزش‌های بالاتر یا پایین‌تری را تصویب کرده‌اند که به آنها اعتبار بخشیدند
شرع مقدس اسلام نیز ادله را به همین گونه هستند به طور مثال اقرار ، برترین دلیل و پس از آن شهادت افراد عادل در بالاترین رده می باشد و یا علم قاضی نسبت به یک موضوع دارای ارزش بالای حقوقی است
اما به نظر می‌رسد که تمامی این‌ها اعتباربخشی قانون و شرع به «گمان قاضی» است نه اینکه آنها را به عنوان قطع و یا علم پذیرفته باشد {حتی در جائی که علم شخص قاضی به عنوان شاهد وجود دارد فقط ارزش آن از شهادت بالا تر است زیرا قاضی می داند که خودش دیده است}

در برابر این ادله ، در دوران جدید، «ادله دیجیتال» وجود دارد که به صورت طبیعی، برای عامه مردم ، علم‌آور و اطمینان پذیر است زیرا بی‌طرفانه و بدون توجه به حالت شخص شاهد، یا اقرار و یا قاضی ناظر صحنه ، همه وقایع را به طور کامل و دقیق نشان می‌دهد

در وضعیت داوری فوتبال ، با اینکه سه یا پنج قاضی که خود شاهد صحنه ها هستند ، و قضاوت می کنند در برابر VAR وی ای آر ، نظر شهودی خود را کنار می گذارند زیرا با علم قطعی مطمئن مواجه می شوند

بنابراین با توجه به آنکه علم، در همه حقوق دنیا و شرع، بالاتر از گمان است و به قول قرآن ، گمان از حقیقت کفایت نمی کند

*متن کامل را در آدرس زیر 👇👇👇 ببینید*

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ آیه 36 سوره یونس
و اکثر این مردم جز از خیال و گمان باطل خود از چیزی پیروی نمی‌کنند در صورتی که گمان و خیالات موهوم هیچ از حق بی‌نیاز نمی‌گرداند (و به علم یقین نمی‌رساند) و خدا به هر چه این کافران می‌کنند آگاه است.
شارع مقدس و قانونگذاران ، بدلیل آن که در موضوعات مورد ادعا و اختلاف ، معمولا علم و قطع ، نمی توان پیدا کرد ، برای ادله ظنیه ، اعتبار قائل شده اند

اما یک فیلم و یک کلیپ مشخصاً با رعایت همه اصول بی‌طرفی دلیل قاطعی بر نحوه وقوع جرم است یا اتفاق را دقیقاً روشن می‌کند و یا یک واقعه حقوقی را تبیین می‌نماید و از آن جا که اطمینان آور است ، علم ایجاد می کند و برتر از هر دلیل دیگر است
در ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی ، تمام مشخصات سند رسمی ذکر شده است و دیتای الکترونیکِ بانکهای اطلاعاتی مطمئن (حتی آن چه توسط سامانه های عادی بخش خصوصی ایران یا خارج ایجاد شده ، و مطمئن باشد) ، سند قطعی و دارای صفات سند رسمی است :
ماده 15- «نسبت به « داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به« داده پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که « داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است» .
ماده 16 - هر « داده پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت است.
این ماده قانونی ، عینا همان ماده ای است که در قانون مدنی ، در توصیف «سند رسمی» آمده است :
ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .
به نظر می رسد که قانونگذار ، ارزش و اعتبار «داده پیام» را در حد «سند رسمی» می داند و در این زمینه تاکید قانونگذار بر آن است که اشکالات شکلی ، و قالب ، مانع پذیرش سند نیست:
ماده 12 - اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی « داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
حائز اهمیت است که قانونگذار در این قانون ، با دقت ، و با توجه به «اشکالات شکلی» که دستگاههای اجرائی و قضات می گیرند ، تاکید داشته و تصریح کرده است که اعتبار برای سند الکترونیک مطمئن ، سند قطعی است حتی اگر به «لحاظ شکلی» ، دقت نشده باشد.

نمونه اعتبار یک سند الکترونیک را که در یک فیلم مدار بسته ضبط شده در سقوط یک خانم در آسانسور مشاهده خواهید کرد
در این کلیپ که با توسط یک دوربین بی‌طرف کامل و بدون پیش داوری ضبط شده است اگر واقعه همین قدر باشد و قبل و بعد نداشته باشد که آن هم کاملاً قابل دسترسی است بر همه اقرار و شهادت و امثال آنها مقدم خواهد بود
مثلاً در این کلیپ نشان داده شده که خانمی که افتاده مورد تهاجم کسی قرار نگرفته است و یا خانمی که با کلاسور یا پوشه شروع به باز کردن در کرده است هرگز قصد ، انداختن آن خانم را نداشته و قصد مجرمانه‌ای در آن وجود نداشته و در حقیقت قصد کمک به زودتر رسیدن آن خانم را داشته است
بررسی این فیلم توسط هر قاضی که صورت بگیرد دقیقاً همه صحنه را نشان می‌دهد و علم‌آور است و اگر 100 نفر هم با هم شهادت بدهند که این خانم آن دیگری را هول داده هرگز قابل پذیرش نخواهد بود
در این فیلم دقیقا م یتوان قصور یا تقصیر هریک از اشخاص دخیل در این واقعه را فهمید و همه هم اطمینان بخش است
می آیا مسئولین آسانسور چند درصد مقصر بوده‌اند خود آن خانم به چه میزان تقصیر داشته و خانمی که برای صحبت با او آمده قدر مقصر بوده است و یا قصور و تقصیر داشته‌اند و می‌توان در کمترین زمان ممکن ، با کار کارشناسی علمی و مبتنی بر شواهد مطمئن و یقین آور حکم را صادر کرد

شما می توانید فیلم را در اینجا ببینید👇👇👇👇👇👇

https://media.mehrnews.com/d/2024/08/06/1/5111202_180p.mp4