مدعیان علمی بودن اقتصاد، بارها و بارها نشان داده‌اند که در این زمینه حرفی برای گفتن ندارند و فقط از کمبود حافظه مسئولین و مردم سوء استفاده کرده و هر آنچه را که می‌خواهند به اسم علمی بودن جا می‌اندازند
مسئله تک نرخی کردن ارز، یکی از این موارد است که چندین مرتبه در سی سال اخیر ، اتفاق افتاده و وعده داده که همه رانت ها از بین می رود ، و نشان داده همه آنچه اقتصاد دانان، مدعی بوده‌اند؛ در عمل واقعیت نداشته، و خلاف آن شده است
آنها با متهم کردن مخالفین خود به رانت‌خواری ، مدعی شده‌اند که اگر ارز تک نرخی شود رانت از بین می‌رود
اما در عمل، با شروع شعاری این حرکت، رانت‌های کلانی را به سرمایه‌داران و واسطه‌ها و صاحبان ارز، بدون هیچ گونه زحمتی اعطا می‌کنند
و گرانی و فشار قیمت بر گرده مردم، همواره بیشتر و بیشتر خواهد بود 😭 ، و ارز ، چند نرخی خواهد شد ؛ و آنگاه آنها زمین و زمان را مسئول می‌دانند و هرگز اعتراف نمی‌کنند که ما چگونه به اقتصاد ضربه زده‌ایم
برای چندمین بار در تاریخ اقتصادی کشور ، آقای همتی، همان بازی سال‌های 72 و 92 و 96 و غیره را شروع کرده و رانت بزرگی را برای دارندگان ارز ایجاد نموده است
گرانی بسیار بزرگ ، در انتظار مردم خواهد بود 😭 و نرخ ارز ، چند برابر خواهد شد و آقای همتی هم مسئولیتی نخواهد پذیرفت

✅ ایسنا چهارشنبه / 9 آبان 1403 / 21:45 همتی: برخی مخالف حذف رانت ارزی هستند/ دلار تک نرخی می شود

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسانی مخالف حذف رانت ارزی هستند گفت: از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده خواهیم کرد اما بقیه باید حتما تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنا ندارد.
افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش می یافت. این اظهارات از سوی کسانی مطرح می شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند.

✅ خبر آنلاین 10 آبان 1403 - 12:22 : رونمایی رییس کل بانک مرکزی از تصمیم ارزی دولت / فرمول تعیین نرخ ارز تغییر می کند + جزییاتپ

فرزین با بیان اینکه با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم می شود، افزود: بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضه ‎کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.

✅ این در حالی است که تسنیم 08 خرداد 1403 - 10:11 از قول فرزین تیتر زده بود: در شرایط فعلی امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد

در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم گردد.

✅ آقای داداشی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با مهر 10 آبان 1403، 9:13 : ارز چند نرخی به فساد و تورم دامن می‌زند/ لزوم اصلاح نظام ارزی

🔺ارز چند نرخی یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی و عدم شفافیت اقتصادی است. در این وضعیت، تفاوت نرخ‌های مختلف ارز منجر به ایجاد فساد و رانت‌خواری در بازار می‌شود

*متن کامل را در آدرس زیر 👇👇👇 ببینید*

چهارشنبه / 9 آبان 1403 / 21:45

دسته بندی: اقتصاد کلان

کد خبر: 1403080907191

خبرنگار : 80001

همتی: برخی مخالف حذف رانت ارزی هستند/ دلار تک نرخی می شود

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسانی مخالف حذف رانت ارزی هستند گفت: از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده خواهیم کرد اما بقیه باید حتما تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنا ندارد.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش می یافت. این اظهارات از سوی کسانی مطرح می شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند.

وی افزود: تجربه نشان داده اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته بازی می شود و به تدریج جمع آوری خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که گفته می شود دلار 70 هزار تومانی به دلیل دستور شما برای افزایش نرخ نیما است، تاکید کرد: این اظهارات کاملا اشتباه است و فقط برای نگهداشتن فاصله رانت زده می شود. همه می دانیم شرایط نیمه جنگی ایران و انتظارات تورمی باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده و ربطی به نیما ندارد؛ چرا که ماه اول که دلار نیما در حال افزایش قیمت بود نرخ ارز در بازار آزاد کاهشی بود.

همتی با بیان اینکه ایجاد ارز تک نرخی مستلزم لوازماتی است بیان کرد: شرایط تحریمی باعث شده که از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم و این ارز ترجیحی همچنان ادامه خواهد داشت اما بقیه باید حتما تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنایی ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری درباره پیگیری دولت برای پیوستن به FATF و اینکه مجمع تشخیص مصلحت چه تصمیمی برای FATF می گیرد، گفت: وزارت اقتصاد مسئول سازمانی FATF است که ما بر اساس رهنمود رییس جمهوری موضوع را در دست پیگیری داریم. طبق منافع ملی موضوع را پیش خواهیم برد و از طریق مبادی قانونی موضوع را حل می کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین درباره وضعیت بانک ها و موسسات ناتراز اظهار کرد: بانک های ناتراز دو گروه هستند گروه اول بانک دولتی است که پیگیری آن برای افزایش سرمایه و پرداخت بدهی های دولت به این بانک ها بر عهده وزارت اقتصاد است. اما پیگیری درباره ناترازی بانک های بخش خصوصی بر عهده بانک مرکزی است. فعلا برای هیچ بانکی عملیات گریز اجرا نمی شود.

وی با اشاره به احتمال حذف سامانه نان در وزارت اقتصاد بیان کرد: سامانه و ستاد نان محاسن و اشکالاتی داشت و پس از اتمام بررسی ها در این باره تصمیم می گیریم.

همتی درباره اقدامات وزارت اقتصاد برای پرداخت تسهیلات اظهار کرد: بانک ها اگر تسهیلات داشتند اقدام به پرداخت می کنند. ما نیز در این زمینه پیگیری های لازم را انجام می دهیم.

وی درخصوص بودجه 1404 و اظهارات برخی از کارشناسان درخصوص استقراضی بودن بودجه گفت: افرادی که ادعا می کنند بودجه امسال استقراضی است حداقل بودجه امسال را مشاهده کنند که 850 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

همتی تصریح کرد: مهم ترین ویژگی بودجه امسال شفافیت و جامعیت داشتن آن است به طوری که هم هدفمندی و هم نیروهای مسلح تماما در یک بخش دیده می شود.

وی اظهار داشت: مابقی شرایط خاصی داریم و درآمدهای کشور به دلیل شرایط فشار تحریمی درآمدهای دولت کاهش یافته است و از سوی دیگر ما نمی توانیم که فشار زیاد بر روی درآمدهای مالیاتی بیاوریم بنابراین تمهیداتی که انجام شده سعی کرده ایم که بودجه متعادلی را داشته باشیم و برای شروع کار دولت بسیار خوب بوده و امیدواریم بتوانیم اقداماتی را برای کاهش ناترازی ها انجام دهیم.

انتهای پیام

منبع : خبرگزاری ایسنا

https://www.isna.ir/news/1403080907191/

10 آبان 1403 - 12:22

رونمایی رییس کل بانک مرکزی از تصمیم ارزی دولت / فرمول تعیین نرخ ارز تغییر می کند + جزییاتپ

رئیس‎ کل بانک مرکزی گفت: سامانه بازار ارز توافقی هم ‎اکنون به صورت آزمایشی فعالیت می کند و به زودی برای تمامی فعالان و متقاضیان در دسترس خواهد بود و وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا فرزین رئیس‎ کل بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست جدید ارزی بانک مرکزی گفت: سامانه بازار ارز توافقی در بانک مرکزی با بهره گیری از بهترین متخصصان فناوری اطلاعات در کشور در یک سال گذشته ایجاد و راه اندازی شده است.

وی افزود: آنچه هم اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه زنی به توافق می رسند ولی در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت می گیرد و نرخ تعیین می شود؛ تلاش بانک مرکزی نیز بر این است که «بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود» و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.

مهر نوشت: رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.

فرزین با بیان اینکه با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم می شود، افزود: بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضه ‎کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.

وی چارچوب سیاست‎گذاری نرخ ارز را نرخ ارز شناور عنوان و تاکید کرد: نرخ شناور به معنای رهاشدگی در بازار ارز نیست و در همه کشورها بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت می کنند و ما نیز از این قضیه مستثنا نخواهیم بود.

حذف تعدد نرخ ها در بازار ارزفروشان تهران

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد ثبات بخشی و حذف تعدد نرخ ها در بازار ارز تصریح کرد: زمانی که اصلاحات در سیاست های ارزی را آغاز کردیم بیش از 8 نرخ ارز در کشور وجود داشت و تلاش شد که با کاهش تعداد نرخ ها از ایجاد رانت و تشویش در اقتصاد کشور جلوگیری شود.

فرزین هدف از ابلاغ نرخ ارز 28500 تومانی را آرامش بخشی به بازارها برشمرد و گفت: زمانی این نرخ اعلام شد، عدم اطمینان در بازارها به اوج رسیده بود و باید نرخی تعیین می شد که تولیدکننده بتواند فعالیت اقتصادی خود را با برنامه ریزی انجام دهد.

رئیس کل بانک مرکزی هدف از شکل‎ گیری مرکز مبادله ارز و طلا را ایجاد مرکزی برای مرجعیت در نرخ ارز، مبادله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان عنوان کرد و افزود: این مرکز ضمن رفع نیازهای متقاضیان به عنوان مرجعی برای تعیین نرخ ارز شناخته می شود. همچنین تعدیلات صورت گرفته در نرخ ارز در این مرکز منطبق با واقعیت های اقتصادی، امکان پیش بینی پذیری روند متغیرهای کلان را برای فعالان فراهم کرده است.

عرضه 50 درصد کل ارز در سامانه نیما

فرزین با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از کل عرضه ارز در تالار نیما عرضه می شود افزود: هم ‎اکنون تنها پتروشیمی ها و پالایشی ها، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می کنند و البته نرخ خوراک آنها نیز بر اساس نرخ نیما تعیین می شود و ارز هیچ صنعت دیگری در نیما عرضه نمی شود؛ حتی عرضه ارز صنایع فولادی هم به دلیل بروز اشکال در صادرات از سامانه نیما حذف و به بازار توافقی منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون 40 درصد ارز نیز در بازار ارز توافقی بین واردکننده و صادرکننده ارزش گذاری می شود، گفت: در این قالب، صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی عرضه می کنند و حتی به تولیدکنندگان صادرکننده نیز اجازه داده شده است تا واردات اقلام مورد نیاز خود را از این محل انجام دهند که این اقدام با هدف حذف بروکراسی های زائد در فرایند تأمین ارز انجام شد و تنها محدودیت اعمال شده در این زمینه، ممنوعیت جابجایی منابع ارزی بین صنایع مختلف بود که این تصمیم با هدف عدالت تأمین ارز در صنایع مختلف اتخاذ شد.

ایجاد مرکز پاسخگویی به مشکلات ارزی

وی با اشاره به برخی انتقادات در زمینه ضرورت وجود یک مرکز متمرکز برای پاسخگویی به سوالات ارزی و پیگیری امور برای فعالان اقتصادی در حوزه ارزی گفت: قرار شده است به زودی در محل مرکز مبادله ارز و طلا محلی برای پاسخگویی به فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایجاد شود و فعالان اقتصادی به منظور پیگیری مسائل و مشکلات خود در حوزه ارزی به صورت حضوری و آنلاین به این مرکز مراجعه کنند تا مشکلات خود را رفع کنند.

دستور تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی با کارآفرینان

رئیس ‎کل بانک مرکزی همچنین ضمن استقبال از پیشنهاد مجمع کارآفرینان برای برگزاری جلسات دوره ای با بانک مرکزی به منظور پیگیری و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی، خواستار تشکیل کارگروه مشترکی برای این منظور میان نمایندگان کارآفرینان و بانک مرکزی شد تا بستر لازم برای برگزاری جلسه مشترک به صورت هر شش ماه یک بار فراهم شود.

رئیس هیأت عالی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال های اخیر با اجرای سیاست تثبیت با وجود بروز تنش های نظامی- امنیتی نوسانات نرخ ارز بخوبی مدیریت شد گفت: بروز تنش های سیاسی و نظامی در ماه های اخیر ایجاد ثبات در بازار ارز را دشوار کرده بود ولی با علیه بر مشکلات همچنان شاهد ثبات در بازار ارز هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به کنترل تورم و کاهش 20 درصدی آن در یک سال و نیم گذشته، سه اصل مهم مهار تورم و نقدینگی، ایجاد تعادل در بازار ارز و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان تولیدی و تجاری را از اهم برنامه های بانک مرکزی برشمرد و گفت: تشدید بی ثباتی در دوره ای، موجب شد تا تورم مصرف کننده به 55 درصد و تورم تولید کننده تا 103 درصد هم برسد اما با اجرای برنامه های بانک مرکزی، تورم در یک سال و نیم گذشته 20 درصد کاهش یافت و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه مصرف کننده طبق محاسبات بانک مرکزی در کانال 34.5 درصد و تورم سالانه بعد از چندین سال در مهرماه امسال به حدود 38 درصد رسید.

وی افزود: تورم تولیدکننده نیز با طی کردن روندی نزولی به 25 درصد کاهش یافته است و این شاخص های تأثیرگذار اقتصادی به روند بلندمدت بازگشت.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در تشریح برنامه این بانک برای کنترل رشد نقدینگی نیز گفت: نرخ رشد نقدینگی در مقاطعی به بیش از 40 درصد افزایش یافته بود و به عنوان یکی از عوامل بروز تورم چاره ای جز کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به روند بلندمدت وجود نداشت.

وی افزود: در پایان سال 1402 نرخ رشد نقدینگی به 24.2 درصد رسید و برنامه ما حفظ این روند در کانال کمتر از 25 درصد است هر چند درماه های اخیر به دلایلی کمی رشد نقدینگی از میزان هدف گذاری شده فراتر رفت چراکه در کنترل نرخ رشد نقدینگی باید به گونه ای عمل شود که انسداد مالی برای بنگاه های تولیدی ایجاد نشود اما تلاش بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده امسال است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص برنامه بانک مرکزی برای تسریع در اصلاح شبکه بانکی کشور گفت: برنامه بانک مرکزی سوق دادن بانک ها به سمت تخصصی شدن و تفکیک بانک ها براساس حوزه فعالیت های تخصصی است و بانک ها باید براساس گروه هدف و مشتریان و حوزه فعالیت، طبقه بندی شوند؛ برنامه بانک مرکزی در این زمینه ایجاد بانک های تخصصی تجاری، توسعه ای و جامع، آفشور و… با اساسنامه متفاوت است.

وی افزود: اکنون تمام بانک های کشور یک نوع فعالیت انجام می دهند و این باعث ایجاد رقابت ناسالم در بین آنها شده است و ادامه این روند به نفع بانک ها و اقتصاد کشور نیست لذا با ایجاد بانک های تخصصی با نوع فعالیت های متفاوت که هر نوع بانک در حوزه فعالیت خود با بانک های همنوع خود رقابت می کند، این مسئله را حل خواهیم کنیم.

فرزین در خصوص آخرین وضعیت بانک های ناتراز کشور نیز گفت: 8 بانک به لحاظ شاخص های نظارتی در وضعیت مناسبی نیستند و به آنها، برنامه اصلاحی ارائه شده است که با اقدامات موردنیاز به سمت انطباق با شاخص های نظارتی حرکت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بار تأمین مالی 90 درصدی اقتصاد کشور که بر عهده بانک هاست، گفت: این موضوع باعث فشار مضاعف به منابع مالی بانک های می شود. سیاستگذاری در کشور باید به سمتی حرکت کند که سایر بخش ها مانند بازار سرمایه نیز نقش خود را تأمین مالی ایفا کنند و ایجاد تسهیلات تکلیفی فراتر از توان شبکه بانکی پرهیز شود.

وی ادامه داد: فشار بیش از حد در تأمین مالی بر شبکه بانکی منجر به بروز مشکلاتی اعم از ناترازی در منابع و مصارف شبکه بانکی شده است و این موضوع به سیاست های ثبات مالی نیز ممکن است آسیب وارد کند.

فرزین در ادامه این نشست بزرگ ترین مسئله در تحقق رشد اقتصادی کشور را موضوع تأمین مالی برشمرد و از کارآفرینان خواست تا با حضور در کشورهای همسایه به ویژه حوزه خلیج فارس از فرصت های جذب سرمایه گذاری استفاده کنند.

وی افزود: برای تأمین مالی رشد اقتصادی 8 درصدی تنها اتکا به منابع مالی بانک ها و داخل کشور پاسخگو نیست و باید تأمین مالی خارجی در دستورکار قرار گیرد و در این راستا کشورهای همسایه با توجه به منابع پس انداز ارزی می توانند فرصت مناسبی برای تأمین مالی در اختیار پروژه های اقتصادی کشور قرار دهد.

طراحی خط اعتباری ویژه برای تأمین مالی بخش های پیشران

رئیس کل بانک مرکزی از طراحی و پیش بینی یک خط اعتباری ویژه برای تأمین مالی صنایع پیشران و صنایع کوچک و متوسط خبر داد و گفت: این طرح، پس از نهایی شدن عملیاتی می شود تا صنایع پیشران از منابع لازم برای تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور برخوردار باشند این طرح هنوز نهایی نشده است که در فرایند نهایی شدن ان حتماً نظرات کارآفرینان نیز اخذ خواهد شد.

در این جلسه، آرام معاون ارزی بانک مرکزی نیز در خصوص روند تخصیص و تأمین ارز گفت: پس از ثبت سفارش ارز توسط متقاضی دستگاه مربوطه شامل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید بر اساس بودجه تخصیص یافته نسبت به تخصیص ارز مبادرت کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در خصوص تخصیص ارز، بانک مرکزی نقشی ندارد و پس از تأیید توسط وزارتخانه مسئول نسب به تأمین ارز اقدام می کند و وظیف بانک مرکزی تأمین ارز بر اساس بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی است.

وی گفت: تلاش بانک مرکزی این است که با هماهنگی دستگاه های مسئول این روند در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود تا روند فعالیت های اقتصادی فعالان دچار وقفه نشود.

آرام در خصوص درخواست کارآفرینان برای صدور ضمانت نامه ارزی برای شرکت ها نیز گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی راسا نمی تواند نسبت به صدور ضمانت نامه ارزی اقدام کند ولی هماهنگی های لازم با بانک های عامل برای صدور این نوع ضمانت نامه ها در حال انجام است.

وی در خصوص تبدیل اوراق گام به منابع تأمین ارز نیز گفت: این موضوع نیازمند بررسی است و باید موانع قانونی و اجرایی برای عملیاتی شدن آن رفع شود.

در این نشست اعضای مجمع کارآفرینان نیز به بیان دغدغه ها و مشکلات خود در خصوص مسائل تأمین مالی، سیاست های ارزی، ضرورت تسریع در تجهیز سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی صنعتی، تسهیل اعطای اعتبارات بانکی به تولیدکنندگان و همچنین ضرورت بکارگیری اوراق گام ارزی در مناسبات بانکی با تولیدکنندگان پرداختند.

223225

کد خبر 1977960

منبع : سایت خبر آنلاین

https://www.khabaronline.ir/news/1977960/

فرزین: در شرایط فعلی امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد

08 خرداد 1403 - 10:11 اخبار اقتصادی اخبار پول | ارز | بانک

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی برگزار شد، مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح‎ های بزرگ را یکی از دغدغه های سیاستگذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود.

وی نظام تأمین مالی را بانک محور عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بیش از 92 درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین می شود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه ‎های اخیر به دلیل برنامه‎ ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تامین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تامین مالی است.

فرزین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم گردد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را حفظ کند، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخ ها بستر ساز رانت است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته " سیاست کلان اقتصادی" " سیاست کلان احتیاطی " و "سیاست های خرد احتیاطی " خاطرنشان کرد : این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاستگذاری را بیان می کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.

وی افزود: متاسفانه عده ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده مندی در سیاستگذاری، دچار ضرر و زیان می شود کل سیاست ها را زیرسوال می برند و تلاش می کنند این نظم ناشی از قاعده مندی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت ها را تقویت کنیم و نظارت ها باید در کنار سیاست های احتیاطی و سیاست های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال ایجاد ان هستیم با حداقل شوک ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم.

انتهای پیام /

منبع : سایت تسنیم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/03/08/3094156/

10 آبان 1403، 9:13

داداشی در گفتگو با مهر:

ارز چند نرخی به فساد و تورم دامن می زند/ لزوم اصلاح نظام ارزی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر نتوانیم به سرعت به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم، در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش بیشتر فساد و تورم خواهیم بود.

ولی داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به مشکلات مربوط به ارز چند نرخی در اقتصاد کشورمان، گفت: ارز چند نرخی یکی از مهم ترین عوامل بی ثباتی و عدم شفافیت اقتصادی است. در این وضعیت، تفاوت نرخ های مختلف ارز منجر به ایجاد فساد و رانت خواری در بازار می شود و در نتیجه این مسئله بر قیمت کالاها و خدمات نیز تأثیر مستقیم می گذارد. تفاوت قیمتی که میان نرخ ارز دولتی، ارز نیمایی و ارز آزاد وجود دارد، نه تنها تولیدکنندگان بلکه واردکنندگان و توزیع کنندگان را نیز با چالش هایی مواجه کرده است.

وی افزود: این مسئله وقتی شدیدتر می شود که بخش هایی از اقتصاد به ارز دولتی دسترسی دارند و سایر بخش ها مجبورند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. این تفاوت قیمتی باعث می شود کالاهایی که با ارز دولتی وارد می شوند، به قیمت های بیشتری در بازار عرضه شوند و به این ترتیب، ارز دولتی به جای کمک به کاهش قیمت ها، خود عاملی برای افزایش قیمت ها و ایجاد تورم می شود.

داداشی همچنین به مسئله ناترازی بانک ها به دلیل ارز چند نرخی اشاره کرد و گفت: وجود نرخ های مختلف ارز در سیستم بانکی باعث ناترازی های شدیدی در منابع و مصارف بانک ها شده است. بانک ها نمی توانند با چنین شرایطی به درستی منابع ارزی خود را مدیریت کنند و در نهایت با مشکلات مالی و ناترازی های گسترده مواجه می شوند. این موضوع نه تنها به ضرر بانک ها است، بلکه اقتصاد کشور را با چالش های جدی مواجه می کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل، بیان کرد: اولین و مهم ترین اقدام، حرکت به سمت یک نظام ارز تک نرخی است. اگر ما به سمت حذف چند نرخی بودن ارز حرکت کنیم، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مانند رانت خواری و فساد کاهش پیدا می کند و شفافیت در معاملات و تخصیص ارز افزایش می یابد. تجربه کشورهای دیگر نشان داده هرگاه به سمت ارز تک نرخی حرکت کرده اند، وضعیت اقتصادی بهبود یافته و بازار ارز نیز به ثبات رسیده است.

وی افزود: ما باید به جایی برسیم که همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و مردم بتوانند از یک نرخ ارز واحد استفاده کنند و دیگر تفاوتی میان نرخ های مختلف ارز وجود نداشته باشد. این اقدام هم به ثبات اقتصادی کمک می کند و هم باعث کاهش فشار تورمی می شود.

داداشی در ادامه از دولت و بانک مرکزی خواست که با جدیت برای اصلاح نظام ارزی تلاش کنند و تصریح کرد: اگر نتوانیم به سرعت به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم، اقتصاد کشور با چالش های بیشتری مواجه خواهد شد و ما در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش بیشتر فساد و تورم خواهیم بود. اصلاح نظام ارزی نه تنها به نفع تولیدکنندگان و واردکنندگان بلکه به نفع همه مردم است و باید در اولویت دولت قرار گیرد.

کد خبر 6273779

زهرا علیدادی

منبع : خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/6273779/